الأسهم الأوروبية تتراجع مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الاثنين متأثرة بارتفاع عوائد السندات الحكومية في أنحاء القارة بسبب تضاؤل الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة من جانب بنوك مركزية كبرى.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1 بالمئة.
وواصل العائد على السندات الحكومية في ألمانيا، المؤشر القياسي في المنطقة، ارتفاعه وزاد في أحدث التعاملات إلى 2.
وانخفضت المعنويات يوم الاثنين بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إن البنك قد "يتروى" في اتخاذ قرار بشأن موعد خفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة.
وانخفضت أسهم شركات التعدين في أوروبا 1.7 بالمئة مع تراجع معظم أسعار المعادن بسبب ارتفاع الدولار، في حين تراجعت أسهم شركات التجزئة 2.2 بالمئة.
ونزل سهما بنكي سانتاندر ولويدز 5.0 بالمئة و1.0 بالمئة على التوالي بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إيران استخدمت حسابات بالبنكين لنقل الأموال سرا في أنحاء العالم في تحايل على العقوبات المفروضة عليها.
وكانت سوق الأسهم في إسبانيا هي الأكثر تضررا في أوروبا وتراجعت 1.2 بالمئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر، اجتماعها الدوري قبل الأخير لعام 2024، لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعد المؤشر الرئيسي لتوجه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالييتوقع خبراء الاقتصاد ومحللو بنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في ظل وجود مخاطر تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة.
وتعود هذه المخاطر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، إضافةً إلى تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب.
قرارات اللجنة في الاجتماعات السابقةفي اجتماعها السابق بتاريخ 17 أكتوبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.وبذلك، استقرت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
التضخم في مصر: أرقام وتحليلاتكشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25% في سبتمبر، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فقد سجل 1.3% خلال أكتوبر.
من جهته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، أما التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، فقد بلغ 26.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 38.5% في أكتوبر 2023.
أسباب الضغوط التضخميةأوضح البنك المركزي أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة نتيجة:
التقلبات في أسعار السلع العالمية، خاصة الطاقة.اضطرابات سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية.أحوال الطقس غير المواتية.كما أشار إلى توقعات باستقرار معدلات التضخم محليًا عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024، مع احتمالية انخفاضها بدءًا من الربع الأول من 2025، بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.
توقعات الخبراءتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، استنادًا إلى التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "إن ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وأشار إلى أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب