” أبوظبي العالمي” يجري مباحثات ثنائية مع صناديق تحوط وشركات رأسمال مغامر في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
توجّهت بعثة من سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة، استجابةً للأقبال غير المسبوق من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول هناك، ومن بينها صناديق تحوط وصناديق أسهم خاصة وشركات رأس المال المغامر.
وزار وفد السوق، مدينة ميامي لحضور سلسلة من المباحثات الثنائية خلال مؤتمر أي كونيكشنز جلوبال آلتس 2024 (iConnections Global Alts 2024) الحدث الأكبر الذي يجمع محترفي الاستثمار البديل، والذي يوفر منصة تتيح إرساء علاقات التعاون وتبادل الأفكار في هذا المجال.
وضم وفد سوق أبوظبي العالمي كلا من، إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق، وآرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق، وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين في السوق.
وحظي الوفد باهتمام كبير، حيث ساهم بأفكار قيمة، قدمها رئيس شؤون الأسواق، الذي شارك كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية بعنوان “وجهات نظر المخصصين الماليين حول الفرص في الشرق الأوسط”، لاستكشاف الفرص في منطقة الخليج العربي.
وتأتي هذه الجولة لسوق أبوظبي العالمي في إطار سلسلة من المشاركات الإستراتيجية المرتقبة، التي تسعى لتحفيز المزيد من الشراكات الجديدة، وإرساء علاقات هادفة، بما يرسخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي عالمي رائد.
وقال آرفيند رامامورثي رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: “يشهد سوق أبوظبي العالمي تدفقًا كبيرًا لشركات عالمية تعمل في قطاع إدارة الأصول، أسست تواجدها في المركز المالي الدولي بأبوظبي. ومن أبرزها “بريفان هوارد”، و”ابولو”، و”ناينتي وان”، و”روتشايلد أند كو”، و”جي كيو جي بارتنرز”، و”تي سي أي”، وقد اجتذب هذا التطور الملحوظ اهتمام الصناديق العالمية الكبرى في الولايات المتحدة، ما أدى إلى دعوة سوق أبوظبي العالمي لتبادل الأفكار حول الفرص الفريدة والتطورات التي تحدث في القطاع المالي في أبوظبي. واستجابة لهذا الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الشركات العالمية التي تدرس تأسيس تواجد لها في سوق أبوظبي العالمي، شاركنا في أكثر من 40 جلسة مباحثات ثنائية مع صناديق تحوط وصناديق أسهم خاصة وشركات رأس مال استثماري”.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز أعمال ومال محوري، وأصبحت إمارة أبوظبي وجهة مفضلة لشركات إدارة الأصول والصناديق العالمية؛ إذ ارتفعت أعدادها بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وشهد قطاع إدارة الأصول في سوق أبوظبي العالمي نموًا ملحوظًا، من خلال أسماء عالمية كبيرة، أسهمت في نمو الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 52% في الربع الثالث من العام 2023.
كما شكل أسبوع أبوظبي المالي للعام 2023 مناسبة إضافية لترسيخ مكانة أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي كمركز مالي عالمي، حيث شهد هذا الحدث إعلان 14 مؤسسة مالية كبرى، تدير مجتمعة أصولًا تبلغ قيمتها 452 مليار دولار أمريكي، عن تأسيس عمليات جديدة لها في سوق أبوظبي العالمي.
وبينما تشهد ساحة الأعمال العالمية تحولات كبرى، تأتي هذه الجولة لتؤكد التزام سوق أبوظبي العالمي بتعزيز علاقاته الدولية وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي ومحفز للنمو والابتكار في مجتمع الأعمال العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم «دبي المالي العالمي»
دبي - وام
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية