“المركزي” يطلق النسخة الـ 5 من الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف على المخاطر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، النسخة الخامسة من الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف القائم على المخاطر، بهدف تأهيل وتعزيز مهارات المشرفين والمفتشين، وتمكينهم من تحديد المخاطر المحتملة، والحد من تداعياتها على النظام المالي، بغية تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في الدولة.
يأتي إطلاق هذه النسخة المُحدّثة، في إطار حرص المصرف المركزي على تعزيز القدرات والإمكانيات الفنية للمشرفين والمفتشين المشاركين في برنامج شهادة الإشراف القائم على المخاطر، باستخدام المهارات المكتسبة في المسارين الاحترازي ومخاطر سلوك السوق، وذلك في ضوء التطورات التنظيمية والتكنولوجية في النظام المالي العالمي.
وسيقوم المصرف المركزي في العام الجاري، بتنظيم ورش عمل متخصصة بشأن المخاطر، بهدف إطلاع المشاركين على أفضل الممارسات الرقابية والإشرافية التي تُمكِن من تحديد المخاطر.
وحصل 46 مفتشاً ومشرفاً مواطناً على الشهادة التنفيذية، منذ بدء المرحلة الأولى من البرنامج في العام 2021، فيما واصل 39 مفتشاً ومشرفاً منهم التدريب للحصول على الشهادة التنفيذية المتقدمة.
ويعمل المصرف المركزي على إدارة برنامج الشهادة التنفيذية بالتعاون مع المعهد المصرفي الإيرلندي، المعترف به من قبل كلية دبلن الجامعية المتخصصة في تدريب المصرفين والمشرفين على البنوك.
وقال أحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك والتأمين، إن برنامج شهادة الإشراف المُطوّر والمعتمد دولياً، يدعم جهود المصرف المركزي الرامية إلى تطوير خبرات وكفاءات الكوادر الإماراتية للمساهمة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير القطاع المالي ودعم أجندة التوطين للدولة.
واضاف أنه من خلال البرنامج، يعمل المصرف المركزي على تزويد المشرفين والمفتشين بفهم متعمق للمخاطر والأنظمة المرتبطة بها، والممارسات الرقابية والإشرافية التي تواكب التغيرات المتسارعة، وتضع المعايير اللازمة للقطاع المالي، الأمر الذي يسهم في تعزيز وحماية النظام المالي في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.
المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان