مخاوف إسرائيلية من انتفاضة بالضفة في رمضان
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أثارت وسائل إعلام إسرائيلية، مخاوف الجهات الأمنية في كيان الاحتلال، من الموسم الرمضاني القادم في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ونقل موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي، عن مراسل الصحيفة للشؤون العسكرية، يوآف زيتون، تحذيرات المؤسسة الأمنية والعسكرية من أن “حماس قد تستغل أهم وقت للمسلمين كفرصة لإشعال الساحة”.
وأشار زيتون إلى قضيتين رئيستين ستكونان في صلب المناقشات بين الأجهزة الأمنية في الفترة القادمة، الأولى هي منع 100 ألف عامل فلسطيني من الدخول للعمل في الأراضي المحتلة، والثانية عدد المصلين الذين سيسمح لهم بدخول الحرم القدسي خلال شهر رمضان.
ورفع كل من الـ”شاباك” وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في الشهرين الأخيرين، توصيات بأن يصادق المستوى السياسي على دخول 100 ألف عامل فلسطيني، كانوا قد منعوا منذ بداية الحرب من الدخول والعمل داخل الأراضي المحتلة.
واعتبرت التوصيات المرفوعة، أن خطوة كهذه من شأنها أن تشكل “عاملاً كابحاً” في الضفة، قد تحسن فرص التهدئة، في ظل الحديث عن تحضيرات من قبل فصائل المقاومة لتصعيد الأمور في الفترات القادمة وصولاً إلى شهر رمضان.
ولكن، والكلام لزيتون، “في ضوء المعارضة الشديدة من الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، تم تناقل النقاش بين الكابينت الأمني والكابينت الاقتصادي، مع آراء غامضة من مجلس الأمن القومي، إلى أن ميع وعلق”.
ونقل عن مصادر أمنية سماحهم بإدخال “بضعة آلاف من العمال للعمل في مستوطنات ومنشآت حيوية في إسرائيل، في عملية تجريبية”، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لإجراء نقاش جديد حول هذه القضية الحاسمة حتى لحظة إصدار “الشاباك” و”أمان” إنذارهما من تصعيد واسع مرتقب في الضفة الغربية.
ونقل أنه “من الآن يبدو أن العدد الكبير من المصلين الفلسطينيين، الذي سمح له في العام الماضي بدخول الحرم القدسي، لن يسمح له هذا العام بالدخول”، مشيراً إلى أن “معظم الاضطرابات العنيفة في الحرم القدسي قادها في السنوات الأخيرة عرب من القدس الشرقية”.
وتوقع مراسل الشؤون العسكرية في “يديعوت أحرنوت”، أن يمتد الحظر ليصل إلى “دخول عشرات إلى مئات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي الإسرائيلية، في رحلات وزيارات إلى أماكن مثل يافا وعكا والقدس الغربية”، وهذا ما رجح أن يذهب للكابينت للموافقة عليه من جديد.
واعتبر أنه “إذا استمر الكابينت في حظر دخول العمال، وفرض قيود على الحركة خلال شهر رمضان، فسيوضح المستوى الأمني أن هذين الحظرين قد يؤديان إلى اضطرابات عنيفة خلال شهر رمضان وزيادة في عدد الإنذارات من هجمات فلسطينية”.
يأتي هذا في ظل حالة من التوتر المتصاعد في الصفة الغربية منذ اندلاع الحرب. حيث تشهد الضفة اقتحامات مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وارتفاع كبير في عدد الأسرى والمعتقلين، إضافةً إلى المضايقات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل المستوطنين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
كشف إسرائيلي عن قرار يُمهّد الطريق للضم الفعلي للضفة الغربية
لا تنفك حكومة الاحتلال عن تنفيذ مخططاتها العدوانية بإعلان ضم الضفة الغربية، وقد تمثلت آخر خطواتها في قرارها استكمال رصف المزيد من الطرق الرئيسية فيها بهدف تحويل الفلسطينيين عن المنطقة الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس المحتلة، بحيث تكون متاحة للمستوطنين فقط، مما يُعزّز خطة لطرد الفلسطينيين البدو من المنطقة، لأنها ستسجنهم في الوقت نفسه في منطقة معزولة، وسيخلق لهم واقعًا مستحيلًا، لأنه لم يعد لديهم مكان يذهبون إليه.
تاني غولدشتاين مراسل موقع زمن إسرائيل، أكد أن "حكومة الاحتلال وافقت قبل أيام على استكمال رصف الطريق المنفصل للفلسطينيين في صحراء الضفة الغربية، المسمى "طريق نسيج الحياة"، ويتوقع أن يمتد بين القدس ومعاليه أدوميم، ويربط بلدتي العيزرية والزعيم، ويسمح بحركة الفلسطينيين بين شمال الضفة وجنوبها، وخصصت الحكومة القرار باستثمار قدره 335 مليون شيكل، على حساب الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون في غزة للسلطة الفلسطينية، وكانت تؤخذ منها".
الفصل العنصري
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الهدف المعلن من رصف الطريق هو منع الفلسطينيين من السفر على الطريق السريع رقم 1، الذي يمر عبر المنطقة، وتحويلهم عن المنطقة الواقعة بين معاليه أدوميم والقدس، بحيث تكون متاحة فقط للمستوطنين لعزل المنطقة، بحيث لا يتمكنوا الفلسطينيون من وصولها إلا سيرًا على الأقدام، بما فيها مُجمّع خان الأحمر، الذي يعتبرونه منطقة استراتيجية لخلق استمرارية إقليمية لدولة فلسطينية مستقبلية".
وأشار أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس صرّحا علانية بأن الهدف من الطريق هو تعزيز الربط المواصلاتي بين القدس ومعاليه أدوميم وشرق بنيامين، والمستوطنة بمنطقة E1، ووفقًا لخطة بناء قديمة من المقرر بناء 3500 وحدة سكنية للمستوطنين، وقد تم تجميد الخطة سابقًا بسبب الضغوط الدولية، لكن الحكومة الحالية مهتمة بتجديدها وتنفيذها، حيث يعيش مئات البدو الفلسطينيين من قبيلة الجهالين في منطقة E1، ويعيش آلاف آخرون في المنطقة المجاورة، بمن فيهم 200 من سكان خان الأحمر الفلسطينية".
وأشار أنه "وفقًا للخطة، سيتم طرد البدو الفلسطينيين من منازلهم التي عاشوا فيها لقرون، لكنهم لا ينوون المغادرة، لأنهم لا يملكون مكانا آخر يذهبون إليه، وهم يعلنون أنهم لن يغادروا، رغم أننا محاصرون من جميع الجهات، لأن الهدف المعلن من الخطة هو ترحيلنا، وقد قرر الاحتلال إخلاء خان الأحمر عشرين مرة، ولم ينجح، رغم أن وضعنا سيء، وكل يومين، تُقام بؤرة استيطانية جديدة، ويصل مستوطنون جدد، وينصبون كرفانًا، ويُضايقوننا بلا هوادة، ويقتلوننا".
طرد البدو واضطهادهم
وأكد الفلسطينيون من سكان المنطقة للمراسل الاسرائيلي أن "فتيان التلال من عتاة المستوطنين، يمرون بين منازلنا، ويطالبوننا بعدم مغادرتها، وكأن القانون غائب، والشرطة والجيش لا يفعلان شيئًا، وقبل أيام، جاء مستوطن، ووصل لأحد منازلنا، وضرب صاحبه، ورغم اتصال بالشرطة، لكنها لم تفعل شيئًا، بل إن قوات الجيش والشرطة زادت منذ تشكيل الحكومة الحالية، ومنذ اندلاع الحرب، من سوء معاملة البدو في المنطقة، حتى أن أحدهم أراد بناء كوخ للسكن فيه، لكن الجيش منعه، مما اضطره مع زوجته للعيش في حظيرة الأغنام".
وكشف الفلسطينيون في أحاديث منفصلة مع المراسل أن "قوات الجيش والشرطة لا تسمح لهم بإقامة حفلات زفاف، ولا جنازات، ويمنع دخول مناطقهم من أي فلسطيني بزعم أنها محمية طبيعية، كما يُحظر البناء، ببساطة لا يسمحون لنا بالعيش على أي حال، ووفقًا لخطة الطريق الجديدة، يُفترض أن يسافر الفلسطينيون بين بيت لحم وأريحا دون التوقف عند نقاط التفتيش الأمنية".
البروفيسور دان تيرنر، طبيب ومقيم في معاليه أدوميم, وناشط بمنظمة "أصدقاء الجهالين" ويشارك في أنشطة المساعدة لجيرانه البدو، والنضال ضد خطة البناء في منطقة E1، قال إن "خطة استكمال بناء الطريق ستُنشئ واقعًا مُستحيلًا لعشرات من رعاة الجهالين في المنطقة، لأنهم لن يتمكنوا بعد الآن من السفر إلى أبو ديس حيث تقع مدارسهم وعياداتهم ومتاجرهم، كما يُمنعون من الشراء في مستوطنات المنطقة، مما سيزيد عزلتهم وفقرهم، وكل ما تعلنه الحكومة بشأن تسهيل مرورهم عبر هذا الطريق مُريبٌ وخبيث".
وكشف أن "السفر من أبو ديس إلى أريحا يستغرق اليوم 20 دقيقة، وإلى رام الله دون حواجز أو اختناقات مرورية 40 دقيقة، لكن الطريق الجديد سيُطيل الرحلة ثلاث مرات على الفلسطينيين، وسيضطرون لاتخاذ طريق بديل طويل للوصول إلى الشمال، بينما سيستمر المستوطنون باستخدام الطرق السريعة".
وأشار أن "هذه الخطوة ستُعزّز التمييز والفصل العنصري، كما هو الحال في باقي الأراضي المحتلة، حيث يسافر الفلسطينيون في طرق طويلة وصعبة، ولا يستطيعون استخدام على الطرق التي تخدم المستوطنات، ويسافر مسافة أطول بعدة مرات من المستوطنين الذين يسلكون طرقا موازية".
سرقة أموال الفلسطينيين
وأشار أن "الأمر لا يتوقف عند التمييز العنصري، فالحكومة تسرق أموال الضرائب من الفلسطينيين وتستخدمها لتشجيع الاستيطان، ولذلك لم يكن مستغربا ترحيب قيادة المستوطنين بقرار الحكومة باستكمال الطريق المنفصل، وصرح رئيس مستوطنة بيت إيل، شاي ألون، أن هذ الخطوة العملية نحو فرض السيادة على كامل الضفة الغربية، وحان الوقت لنرى كافة مناطق E1 مبنية بالبناء الاستيطاني اليهودي المكثف".
فيما زعم رئيس مستوطنة معاليه أدوميم غاي يفراح أن "هذه الخطوة ستعمل على تحسين أمن المستوطنين، وتقليل الازدحام المروري في المنطقة، بجانب الدلالات السياسية المهمة، حيث سيسمح سيتنقل الفلسطينيون من جنوب الضفة إلى شمالها عبر نفق تحت الأرض، دون المرور عبر الطرق الإسرائيلية".
المنظمات الحقوقية ردّت بغضب على قرار الحكومة، وقالت حركة السلام الآن إن "الخطوة سيؤدي لإنشاء نظام طرق منفصل للمستوطنين والفلسطينيين على صيغة الفصل العنصري، مما سيسمح بإغلاق مساحة شاسعة في قلب الضفة أمام الفلسطينيين، وضم مستوطنة معاليه أدوميم بأكملها لدولة الاحتلال، أي 3% من الضفة، دون أي رغبة بتحسين النقل الفلسطيني، بل فقط في تمكين الضم".
وأضافت أن "هذه الخطوة خبرٌ سيءٌ للغاية، لأن هدفها القضاء على إمكانية إنهاء الصراع مع الفلسطينيين، وتطبيق حل الدولتين، كما سيُوجّه ضربةً قاضيةً للمجتمعات البدوية، التي ستُعزل عن بقية الضفة، ولن تتمكن من الوصول إليها بالسيارة، مما قد يعني طردًا فعليًا".