رئيس النواب الأمريكي: قانون المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل لن يحظى بموافقة المجلس
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الإثنين، أن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جديد، يربط بين تعزيز أمن الحدود وتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، لن يحظى بموافقة مجلس النواب.
وقال جونسون، وفقًا لتصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية، إن "مشروع القانون الجديد أسوأ بكثير مما كان متوقعًا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس جو بايدن".
في السياق ذاته، أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن نص اتفاق يهدف لتخصيص مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأمريكية. ورغم ذلك، لا تزال احتمالات إقرار هذا الاتفاق غير واضحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أوكرانيا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يستقبل وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025 وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية بحضور المستشار/ أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمرافقة أعضاء من النيابة العامة المصرية.
في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.
وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.
كما تناول المستشار الدكتور رئيس المجلس مُستهدفات وأولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب والتي انخرط المجلس من خلالها في عملية إصلاح تشريعي شاملة استهدفت تحديث منظومة التشريعات والقوانين المصرية بما يُمكنها من التصدي لكافة قضايا وشواغل المواطن المصري، كما استعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه المجلس حالياً باعتباره نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية بما يعكس روح الدستور المصري ويُلبي احتياجات المجتمع المصري مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية التي تُعزز ضمانات الحريات وحقوق الانسان.
وشهد اللقاء حواراً تفاعلياً مع الدارسين حول جُملة من القضايا المُتعلقة بالتشريعات المصرية وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث استعرض المستشار الدكتور رئيس المجلس الضمانات الخاصة بتعزيز الحقوق والحريات بمشروع القانون ومنها تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتعزيز حق الدفاع وكفالته وكذا كفالة التقاضي عن بُعد.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة