شجع بلدك واعرف حقك .. دعم المنتج المصري وحقوق المستهلك ..ندوة توعوية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نظم مركز النيل للاعلام، التابع للهيئة العامة للإستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان " دعم المنتج المصري وحقوق المستهلك" بالتعاون مع جمعية البركة فى الشباب، وذلك فى إطار الحملة القومية "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" التى دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة، بحضور المهندسة نهي خليفة رئيس حى الجمرك والمهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب الإسكندرية والدكتور شريف فتوح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ، وبمشاركة ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والعديد من اعضاء الجمعيات الأهلية.
وأفتتحت الإعلامية أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، بالترحيب بالسادة الحضور، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن محور الحملة القومية التى أطلقتها الهيئة لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى تحت شعار "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا"، تستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التى تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالإضافة الى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وتشجيع المشروعات الصغيرة.
وقالت حنان الطحان رئيس جمعية البركة في الشباب، أن هدفها الأول كرئيس جمعية، هو التعاون مع كل الأمهات وكل الفتيات وربات البيوت لكى تصبح كل سيدة لديها حرفة أو مهنة أو مشروع صغير تعتمد عليه فى مواجهة أعباء الحياة المعيشية، وتنهض بأسرتها ، وأكدت علي دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر فكر العمل الحر ودعم شراء المنتج المحلى للنهوض بالاقتصاد المصري.
وقالت المهندسة نهي خليفة، أن ديوان حى الجمرك يستقبل كل الشباب والفتيات وربات البيوت ضمن مبادرة "مشروعك"، وهو أحد المبادرات التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والسيدات وتشجيعهم على العمل، وذلك من خلال توفير العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض بنكية ميسرة بفائدة لا تتعدى 5%، ويعتبر "مشروعك"، أحد أهم وانجح المبادرات، مناشدة كل من يرغب فى الإستفادة بالمبادرة والحصول على الدعم المقدم من الحكومة، علية التوجة الى حى الجمرك، مع أهمية أن يكون الشاب أو الفتاة أو السيدة لديها رغبة حقيقة للتعلم وبدء مشروع ينعم به وتعتمد عليه فى حياتها، مشيرةً الى انها خصصت قاعة المؤتمرات لعرض منتجات السيدات وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتنتظر كل العارضين فى ديوان حى الجمرك.
وقال شريف فتوح، أن جمعية حماية المستهلك هى جمعية أهلية لها صلة مع كل الجهات الحكومية مثل مباحث التموين وإدارة الغش والتدليس، ودورها توعية كل مواطن بحقوقه وكذلك واجباته، من خلال ممارسة دوره في الرقابة الشعبية والابلاغ عن التجار المحتكرين والذين يبالغون فى أسعار السلع دون مبرر، مؤكدا أن الحملة القومية "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" جاءت فى الوقت المناسب حيث أن الفرصة سانحة أمام جميع المنتجات المصرية لكى تعرض نفسها وتنافس المنتج المستورد، ولكن يتطلب على كل مُصنع أو صاحب شركة أن يرغب المستهلكين فى منتج بلدهم وذلك من خلال تحسينه ورفع جودته ،واستطرد فتوح، يجب علينا جميعا أن نُقبل على شراء المنتج المحلى ونشجعة لان ذلك سيعود بالنفع على الجميع من خلال رفع قيمة العملة المصرية وتقليل الطلب على الدولار ويحدث توازن فى السوق ، وكذلك توفير فرص عمل للشباب وتحسين للمعيشة، والمجتمع ككل سينهض وتصبح مصر دولة منتجة ذات اقتصاد قوى .
وقالت المهندسة سحر شعبان، أن حى غرب الإسكندرية يضم العديد من المناطق الصناعية وبشكل دورى تجتمع مع أصحاب المصانع والمصنعيين لبحث شكواهم والعمل على حلها، ودعمهم للاستمرار فى الصناعة والتطوير والتقدم، مناشدة الجميع من المصنعين الحضور إلى ديوان الحي وعرض شكواه وسيتم بحثها وحلها ، مؤكدةً أن المشروعات الصغيرة والمشروعات بشكل عام هى أساس التنمية والتطوير والتقدم، ومن خلال حى غرب الإسكندرية، تستقبل الفتيات والشباب والسيدات الذين يرغبون فى بداية حياتهم المهنية بتعلم حرفة أو مهنة أو تنفيذ فكره مشروع صغير سيجد كل الدعم والتقدير منذ اللقاء الأول وحتى عرض منتجاتهم فى أحد قاعات الحى شرط أن يكون المنتج لائق وسعره مناسب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية حقوق المستهلك منتج ولادنا مستقبل ولادنا المشروعات الصغیرة حى الجمرک فى منتج من خلال
إقرأ أيضاً:
مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية تحتاج لإدارة
المنظومة الطبية فى الاسكندرية تسير بخطى ثابتة ومدروسة وتحظى بالتطوير بصفة مستمرة، سواء مستشفيات مديرية الصحة ومستشفيات التأمين الصحى وأيضا مستشفيات جامعة الإسكندرية، وبقدر إمكانيات هذه المستشفيات تعطى خدمة طبية متميزة ولا غبار عليها فى حدود الإمكانيات المتاحة، ولكن للأسف على العكس تمامًا نرى على الجانب الآخر مستشفى شرق المدينة (جيهان سابقا)، امتد إليها يد الإهمال منذ فترة وازدادت شكاوى المرضى الذين يلقون رعاية غير آدمية من العاملين بالمستشفى وسط تجاهل تام من إدارة المستشفى وهى الإدارة التى ترهلت فى موقعها ولا تستطيع أن تعطى فأصبحت المستشفى فى هبوط مستمر سواء من ناحية الخدمة الطبية أو النظافة او معاملة المرضى وأسرهم، وللأسف حتى بعض الأطباء بالمستشفى دأبوا على عدم احترام المرضى وأسرهم وليس عندهم وقت للحديث مع أهل المرضى عن اسباب مرضهم أو نوع العملية التى أجريت لذويهم او إعطاء النصائح الطبية بعد الجراحات الكبيرة والصغيرة أيضا، مما يجعل أسر المرضى فى حالة تخبط لا يعلمون شيئا عن علاج ذويهم ولا الطرق الطبية التى سيسلكونها عقب إجراء هذه الجراحات. حقيقة المستوى الطبى فى هذه المستشفى بلغ حدا لا يمكن السكوت عليه، ولا حتى الاستسلام لما يحدث هناك، وفى نفس الوقت الدكتور محمد فاروق، مدير المستشفى، مكتبه مغلق بصفة مستمرة ويرفض مقابلة أسر المرضى الذين يرغبون فى مقابلته لتقديم الشكاوى ضد الأطباء وضد العاملين، مستغلا عدم خضوع المستشفى لمديرية الصحة بالإسكندرية، وبالتالى فليس هناك إشرافا إلا من الوزارة من القاهرة، وبالتالى ليس هناك منفذا لأهل المرضى ليعرفون مشاكل ذويهم الطبية إلا إذا تعاملوا مع الطبيب الذى اجرى الجراحة فى عيادته الخاصة مما يجعل الاهالى تضطر لدفع الكثير لكى يطمئنوا على ذويهم خاصة الذين يتم معالجتهم على نفقة الدولة، وللأسف بلغ الأمر أن الأهالى لا تستطيع الحصول على نسخة من الإشاعات والتحاليل التى أجريت لذويهم حتى يستكملوا العلاج بمستشفى أخرى، وللأسف بعض الأطباء الذين يجرون العمليات الجراحية لا يكتبون تقريرا بحالة المريض ومعه تصبح الأهالى فى حالة توهان فيضطرون إلى البحث عن عيادته الخاصة للتعامل معه حتى إن كانوا من طبقة المعدمين، المهم أنهم من الضرورى أن يتصرفوا كى يدفعوا ثمن الكشف
معالى الوزير خالد عبد الغفار، وضع شرق المدينة أصبح سيئا للغاية ويستلزم حلولا سريعة للإدارة التى شاخت فى مناصبها، فى الوقت الذى تتحسن فيه الخدمة الطبية فى جميع المستشفيات، فهل يمكن إخضاع هذا المستشفى للرقابة من مديرية الصحة كى تتحسن مثل باقى المستشفيات؟
نقيب الصحفيين بالإسكندرية
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية