وهبي لـ"اليوم24": إذا نويت الترشح لمنصب الأمين العام فسأفعل ذلك في المؤتمر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
في أول تعليق صادر منه بشأن مستقبله داخل حزبه، قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لـ”اليوم24″، إن ترشيحه لهذا المنصب مجددا “سابق لأوانه”، مشددا على أن ترشحه سيكون بعدما يقدم استقالته من منصبه في المؤتمر “إذا ما نوى أن يترشح”.
وأضاف وهبي موضحا أن ترشيحه لهذا المنصب “لا يكون ملائما وسليما، إلا بعدما يستقيل من منصبه”، معتبرا وضعيته الحالية “لا تسمح بإعلان أي ترشيح من جهته”، فهو “يبقى أمينا عاما لجميع أعضاء الحزب حتى يستقيل من منصبه”، قبل أن يستدرك قائلا: “عندها، لكل حادث حديث”.
لا يختلف هذا التصريح عن التعليقات التي قدمها إلى الصحافيين في البرلمان هذا الاثنين، بعد نهاية جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.
ويبدأ مؤتمر الحزب الثاني في البلاد يوم الجمعة المقبل في بوزنيقة. وفتح المكتب السياسي منذ الجمعة الماضي، باب تلقي الترشيحات لمنصب الأمين العام، لكن بعد مضي أربع أيام حتى الآن، لم يتقدم أي أحد بأي ترشيح.
كلمات دلالية أحزاب المغرب بام سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب بام سياسية
إقرأ أيضاً:
وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
زنقة 20 ا الرباط
في جلسة مثيرة بالبرلمان، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه القوي للانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليًا على البرلمان.
وأكد الوزير أن التدخلات التي صدرت عن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعديل التشريعات.
و قال وهبي خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اليوم في مجلس النواب تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أن المؤسسات الدستورية لا يحق لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، مضيفًا: “هل للمؤسسات الدستورية الحق في توجيه البرلمان أو المطالبة بتعديل نصوص قانونية؟”.
وتأتي تصريحات وزير العدل ردًا على الانتقادات التي وجهتها هذه المؤسسات الحكومية بشأن مشروع المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وآليات المساءلة وقد طالبت المؤسسات بتعديلات تضمن حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
في سياق متصل، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب أن يُفهم ككتلة متكاملة ويجب أن يُحترم بالكامل.
وأضاف الوزير: “المسألة ليست مسألة انتقاء، بل يجب التعامل مع النصوص القانونية في إطار فلسفة موحدة وهادفة”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة