وكيل "إسكان النواب": التصدير العقاري يُدر على الدولة مليارات الدولارات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، أن وزارة الإسكان بادرت بأكثر من فكرة حول تصدير العقار.
وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، أن العقار المصري هو الذي يحقق نسبة ربحية ويحافظ على قيمته لمدة 30 عاما ولكن نفتقد التسويق، مشيرًا إلى أننا نحتاج هيئة معنية بملف التصدير العقاري.
وناشد طارق شكري، وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية بالترويج لملف التصدير العقاري، موضحًا أننا نحتاج نشر معلومات بشأن هذا الملف ويكون تنسيق بين الهيئات الحكومية والمطورين العقارين للترويج لهذا المشروعات "التصدير العقاري"، مؤكدا أن التصدير العقاري يدر على الدولة مليارات الدولارات.
تم وضع قواعد لتسجيل الوحدة السكنية بسرعة كبيرةوتابع: تم صناعة نقلة كبير في مجال العقار، تم وضع قواعد لتسجيل الوحدة السكنية بسرعة كبيرة وبخطوات سريعة، والدولة قامت بإنجازات وحققت خطوات هامة، منوهًا بأن هناك من يعيش في مصر ليس لديه فكرة بأنه قادر على الحصول على الإقامة وتسجيل شركة بـ"200 ألف دولار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الاسكان مجلس النواب مجال العقار التصدیر العقاری
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يعالج مشكلات القطاع العقاري
وصف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بأنه نقلة نوعية لمعالجة مشكلات القطاع العقاري.
اخلاء ومحاولات إطفاء.. حريق هائل يلتهم عيادة أعلى مطعم كشري شهير بفيصلمدير تعليم بورسعيد: أولادنا أمانة لدينا ونجتهد جميعا لخلق أجواء امتحانية مثاليةبسبب مشادة كلامية.. مصرع شخص على يد نجل شقيقه في بني سويفرئيس مياه الشرب بالشرقية يتفقد المعمل المركزي ويتابع سير العمل بمحطة الزقازيقوأكد منصور لـ صدى البلد أن غياب قاعدة بيانات دقيقة ساهم في تكرار حوادث انهيار المباني، التي تشكل خطرا على الأرواح.
وبين أن القانون الجديد سيمكن الدولة من حصر العقارات بشكل دقيق، مع توثيق حالتها الإنشائية، مما يحد من الكوارث العقارية ويحمي حقوق المالكين والمستأجرين.
وأضاف منصور أن تطبيق القانون سيمنع حدوث الانهيارات المفاجئة للمباني، عبر توفير معلومات دقيقة حول الحالة الإنشائية للوحدات السكنية، مما يعزز من سلامة المواطنين ويقلل من الخسائر البشرية والمادية.
مطالب بالإسراع في التنفيذرغم الموافقة الحكومية، قال منصور إن تأخر إحالة القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره أمر غير مبرر.
وأوضح أن البرلمان جاهز لدراسة القانون وإقراره، ولكنه يحتاج إلى تعاون الحكومة لتوفير البيانات اللازمة لضمان صياغة قانون عملي يمكن تطبيقه بفعالية.