أكد سياسيون وبرلمانيون أن مصر تبذل جهودا كبيرة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة لتخفيف حدة الحرب على الشعب الفلسطيني والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في القطاع.


جاء ذلك خلال ندوة "الوضع الفلسطيني الراهن وكيفية الخروج منه"، التي عقدت بالقاعة الرئيسية (قاعة سليم حسن)، اليوم الاثنين ضمن فعاليات الدورة ال 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


وأكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن التحركات المصرية بشأن التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية تتسم بالرصانة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي حيث اجتمع مجلس الأمن القومي ووضع 6 قرارات تمثل المسار الأساسي للتحركات الجارية حتى الآن.


وشدد العرابي على أن العالم أجمع يثق في أن المقاربة المصرية هي التي تستطيع الوصول لوقف كامل لإطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين عن طريق الوساطة وليس عن طريق استخدام القوة، وأن دور هذا الوسيط هو الذي نجح في تخفيف التوتر.


وقال إن هناك مؤشرات لحلحلة الموقف والوصول إلى وقف لإطلاق النار قريبا، والتوصل إلى أفق سياسي يحمل آمالا للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة.


وأشار إلى أن أحداث 7 أكتوبر أصابت إسرائيل في مقتل وأثبتت ضعفها وهشاشة الوضع الأمني الداخلي، وأن لديها حكومة تنافر وعلى قدر كبير من التطرف ولا تستطيع أن تأخذ منحى واحدا.
ولفت إلى أن إسرائيل تحاول المبالغة في استعادة ما يسمونه هيبتهم في الإقليم، لكن ما تقوم به هو أثبت فشلها، مؤكدا أن التعنت الإسرائيلي واضح جدا حتى الآن في ممارسات غير أخلاقية أو قانونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.


ورأي العرابي أن الوضع الاقتصادي المتردي ستكون له انعكاساته على الداخل الإسرائيلي وسيتسبب في فترة من عدم الاستقرار ولكنها تستفيد من عدم الاستقرار الداخلي في الهروب من التزامات السلام، مضيفا "أن إسرائيل أصبحت مطالبة إقليميا ودوليا بمراعاة حقوق الجانب الفلسطيني وسيكون ذلك محل مراوغة من جانبها".


من جانبه، أشار النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن مصر أول دولة تحركت لنصرة فلسطين تاريخيا، لافتا إلى أن هناك احتجاجات واسعة في الشارع الأوروبي رفضا للانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.


ورأى أن إسرائيل ما زالت بعيدة جدا عن تنفيذ أهدافها من الحرب وأن الحديث عن مستقبل ما بعد الحرب في إسرائيل هو حديث مجتزأ، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل العشرات من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" وهو جزء من استهداف المنظمة القادرة على توصيل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني ونفذت كل الجرائم التي حرمتها المنظمات الدولية.


ولفت إلى أن إسرائيل لا تدرك بكل انتهاكاتها أنها أوجدت أجيالا وراء أجيال من المقاومة، ولكنها تسعى للتمدد في كسب المزيد من الأرض لبناء المستوطنات.


وبدوره، ثمن الدكتور رياض الخضري، رئيس مجلس أمناء جامعة غزة، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، دور القيادة السياسية المصرية في دعمها الدائم لفلسطين ومناداتها بضرورة وقف الحرب في قطاع غزة وكذلك رفضها القاطع لمبدأ تهجير الفلسطينيين.


وأكد الخضري، أن مصر بذلت جهودا حثيثة لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة من أجل تخفيف حدة الحرب، مشيراً إلى دور مصر أيضاً في استقبال المصابين وعلاجهم وكذلك استقبال الطلاب الفلسطينين، مقدما الشكر لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني بتخصيص يوم للثقافة الفلسطينية على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب.


وأشاد الخضري بموقف جنوب إفريقيا لرفعها قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي خلصت إلى رفض طلب إسرائيل لتهجير الفلسطينين والكف عن الممارسات العدوانية الجماعية، معتبراً قرار المحكمة إدانة لإسرائيل وانتصارا للقضية الفلسطينية.


وقال إن قطاع غزة يخضع لحصار بري وجوي وبحري منذ عشرات السنين وكان له تأثير على جميع مناحي الحياة، مؤكداً أن معاناة الفلسطينيين تزداد مع مرور الأيام.


وأضاف أن هناك مليونا و200 ألف نازح من قطاع غزة حتى الآن، وأن إسرائيل تسعى إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيدا بالموقف الصارم للدولة المصرية في رفض هذا الأمر الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى تصفية القضية الفلسطينية.


وبدوره، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه كان يتم الترويج في السابق بأن إسرائيل هى الضحية إلا أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، كان هناك منظور مختلف خارج الإقليم العربي والإفريقي، في ظل التحيز الأوروبي والأمريكي لإسرائيل وبدأ ترسيخ القضية الفلسطينية في وجدان الشعوب المختلفة وعلى رأسها الشعب المصري الذي كان داعماً على الدوام للقضية الفلسطينية.


ولفت رضوان إلى توثيق البرلمان المصري لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وخطوة دولة جنوب إفريقيا بالتقدم لمحكمة العدل الدولية بالمستندات التي توثق الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


وأشار إلى أن البرلمان المصري وخاصة لجنة حقوق الإنسان دعت مختلف المنظمات الدولية المعنية بتوثيق جرائم الحرب لإشراكها في توثيق الاعتداءات الإسرائيلية واستخدامها للأسلحة المحرمة دوليا والاعتداء الغاشم الذي يتم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تكرر سيناريو الضفة..(البلاد) تدق ناقوس الخطر.. غزة تحت سكين الاحتلال.. تقسيمٌ واستيطان

البلاد – رام الله
في مشهد متسارع لا يحمل سوى نُذر الكارثة، تتعرض غزة لعدوان مزدوج، لا يقتصر على قصف وتدمير ممنهج، بل يمتد إلى مخطط واضح لتقسيم جغرافي واستيطان مباشر على الأرض، بينما تغرق المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى في جمود قاتل، في ظل اشتراطات إسرائيلية تُقارب الشروط التعجيزية.

فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن استمرار جيش الاحتلال في تنفيذ عمليات عسكرية عالية الكثافة داخل قطاع غزة، مستخدمًا معدات هندسية ضخمة لتجريف شوارع وتدمير أحياء بأكملها بطريقة ممنهجة. وفي تطور لافت، أشار موقع “واللا” العبري إلى أن الجيش يستعد لإطلاق مناورة عسكرية كبرى تهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى قسمين، عبر شريط يفصل شمال القطاع عن جنوبه، ضمن خطة تمتد إلى إنشاء مراكز توزيع مساعدات غذائية تديرها شركات أمريكية مدنية، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية خطيرة تهدف إلى تقويض سلطة حماس وإضعاف بنيتها الشعبية.
الخطة، التي وصفها الموقع بأنها من “أضخم العمليات العسكرية”، ستستلزم وفق المعلومات المنشورة، تجنيدًا واسعًا لقوات الاحتياط وتحريك وحدات نظامية من جبهات أخرى، لتأمين السيطرة على المناطق المستهدفة. حتى اللحظة، تسيطر القوات الإسرائيلية على ما يُقارب 40% من مساحة القطاع، بعدما نفذت نحو 1300 غارة وهجوم، وسيطرت على محاور رئيسية شمالًا وفي رفح جنوبًا، بما يشمل مناطق مكتظة مثل حي الدرج وحي التفاح.
وفي موازاة الاجتياح العسكري، تتقدم على الأرض حركة استيطانية إسرائيلية باتجاه قطاع غزة، لأول مرة منذ انسحاب 2005. فقد كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن نحو 30 عائلة إسرائيلية تعيش حاليًا في مواقع مؤقتة شرق القطاع، فيما سجّلت 800 عائلة أخرى أسماءها للانتقال إلى 6 مستوطنات محتملة داخل غزة، بدفع من حركة “ناحالا” الاستيطانية المتطرفة.
وقد نُظِّم احتفال رمزي بعيد الفصح اليهودي في خيام نُصبت قرب السياج الفاصل شرق غزة، تمامًا كما فعل المستوطنون سابقًا في الخليل عام 1968 وكيدوميم عام 1975، حين استغلوا الطقوس الدينية لبناء أمر واقع استيطاني دائم. اليوم، تقول أربيل زاك، إحدى أبرز قيادات “ناحالا”، إن نحو 80 بؤرة استيطانية أُنشئت في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، وإن غزة ستكون “الجبهة التالية”.
في هذا السياق، افادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب لن توقف الحرب على غزة قبل تحقيق أربعة شروط أساسية: إطلاق سراح جميع الأسرى، إنهاء حكم حماس، نزع سلاح غزة بالكامل، وإبعاد قادة الحركة إلى الخارج. وهي شروط رفضتها حماس بشدة، مؤكدة أن إطلاق الأسرى مرهون بوقف الحرب أولًا، وبصفقة شاملة تتضمن انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة.
وسط هذه الوقائع المتسارعة، يبدو أن غزة لم تعد تواجه فقط آلة حرب تقليدية، بل مشروعًا متكاملًا لإعادة رسم خريطتها بالسلاح والمستوطنات والابتزاز السياسي، ما يجعل ما تبقى من القطاع على حافة التفكك الكامل والانهيار الجغرافي والديموغرافي في آن.

مقالات مشابهة

  • أوتشا: قطاع غزة يشهد أسوأ وضع إنساني منذ بدء العدوان
  • الأونروا: إسرائيل تستخدام المساعدات كسلاح حرب ضد سكان غزة
  • الأونروا: إسرائيل تستخدم المساعدات "ورقة مساومة" و"سلاح حرب" ضد قطاع غزة
  • البابا تواضروس: مصر تبذل كل غال ورخيص من أجل إحلال السلام بفلسطين
  • محلل سياسي يكشف الأوضاع الكارثية التي يمر بها الشعب الفلسطيني
  • المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
  • غزة تصرخ والعالم يتجاهل| وأستاذ قانون دولي: على إسرائيل فتح المعابر ودخول المساعدات دون شروط
  • إسرائيل تكرر سيناريو الضفة..(البلاد) تدق ناقوس الخطر.. غزة تحت سكين الاحتلال.. تقسيمٌ واستيطان
  • الخارجية الفلسطينة تطالب بالتدخل لإجبار إسرائيل على فتح المعابر لدخول المساعدات إلى غزة
  • مقال بيديعوت أحرونوت: إسرائيل في مأزق لا يمكنها الانتصار أو استعادة الأسرى