وكيل "إسكان النواب": التصدير العقاري يُدر على الدولة مليارات الدولارات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزارة الإسكان بادرت بأكثر من فكرة حول تصدير العقار، إلا أن الطلب الذي تقدم به مختلف عن الأفكار الأخرى التي تقدمت وذلك من أجل استدعاء العملة الصعبة، حيث أن العملة الصعبة هي المشكلة الأم الآن وبات واجبًا أن يتم البحث من أجل توفيرها.
ونوه "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، بأن العقار المصري هو الذي يحقق نسبة ربحية ويحافظ على قيمته لمدة 30 عام ولكن نفتقد التسويق، موضحًا أن مصر تحتاج أن يكون هناك هيئة أو جهاز معني بهذا الملف، وهو ملف من الأهمية والنفع للدولة المصرية ولابد أن يتم بذل جهد مشترك، مشيرًا إلى أننا نحتاج هيئة معنية بملف التصدير العقاري.
وناشد طارق شكري، وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية بالترويج لملف التصدير العقاري، موضحًا أننا نحتاج نشر معلومات بشأن هذا الملف ويكون تنسيق بين الهيئات الحكومية والمطورين العقارين للترويج لهذا المشروعات "التصدير العقاري"، مؤكدا أن التصدير العقاري يدر على الدولة مليارات الدولارات.
وتابع: تم صناعة نقلة كبير في مجال العقار، تم وضع قواعد لتسجيل الوحدة السكنية بسرعة كبيرة وبخطوات سريعة، والدولة قامت بإنجازات وحققت خطوات هامة، منوهًا بأن هناك من يعيش في مصر ليس لديه فكرة بأنه قادر على الحصول على الإقامة وتسجيل شركة بـ"200 ألف دولار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب تصدير العقار
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تناقش إهدار المال العام بمشروع محطة مياه أجا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طارق شكرى وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن عدم الإنتهاء من مشروع محطة مياة أجا السطحية بمحافظة الدقهلية.
وشهد الاجتماع استعراض النائب إيهاب أنيس، طلب الإحاطة، مؤكدا أن مشروع إنشاء محطة مياة أجا، شابه العديد من المعوقات وإهدار المال العام.
وأوضح أنيس، أن المشروع تم اسناده للشركة المنفذة منذ ٢٠ عام من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب،
وتم تسليم المرحلة الأولي في عام ٢٠١٤، بعد مرور نحو عشر سنوات من تاريخ الإسناد.
وتابع، ورغم ذلك التأخير كان هناك ملاحظات في التسليم، وبعد إثارة الأمر تم تشكيل لجنة من الهيئة القومية ووزارة الإسكان وشركة مياة الدقهلية، لمراجعة أعمال المحطة، والتى انتهت إلي أن هناك ملاحظات علي الشركة المنفذة تعديلها بقيمة ٤٦ مليون جنيه.
وأضاف، ورغم ذلك، لم يتم التنفيذ حتى الآن، بالإضافة إلي عدم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المحطة رغم تنفيذ نحو ٨٠ في المائة منها، ما يعد إهدار للمال العام.
وتابع، تسبب ذلك في نقص مياه الشرب بمدينة وقرى مركز أجا، حيث هناك مناطق تنقطع عنها المياه لمدة ٢٤ ساعة يوميا.
ومن جانبه عقب كل من ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب، والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياة الشرب بالدقهلية أن نسبة التنفيذ في المرحلة الثانية تتراوح ما بين ٢٠ إلي ٣٥ في المائة.
وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من النائب إيهاب أنيس وممثلين للهيئة القومية لمياه الشرب وشركة مياه الشرب بالدقهلية، لمعاينة المحطة علي أرض الواقع والوقوف علي نسبة التنفيذ في المرحلة الثانية، لتحديد الجهة المسئولة عن استكمال إنشاء المحطة، ومطالبتها بالتنفيذ.