وكيل "إسكان النواب": التصدير العقاري يُدر على الدولة مليارات الدولارات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزارة الإسكان بادرت بأكثر من فكرة حول تصدير العقار، إلا أن الطلب الذي تقدم به مختلف عن الأفكار الأخرى التي تقدمت وذلك من أجل استدعاء العملة الصعبة، حيث أن العملة الصعبة هي المشكلة الأم الآن وبات واجبًا أن يتم البحث من أجل توفيرها.
ونوه "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، بأن العقار المصري هو الذي يحقق نسبة ربحية ويحافظ على قيمته لمدة 30 عام ولكن نفتقد التسويق، موضحًا أن مصر تحتاج أن يكون هناك هيئة أو جهاز معني بهذا الملف، وهو ملف من الأهمية والنفع للدولة المصرية ولابد أن يتم بذل جهد مشترك، مشيرًا إلى أننا نحتاج هيئة معنية بملف التصدير العقاري.
وناشد طارق شكري، وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية بالترويج لملف التصدير العقاري، موضحًا أننا نحتاج نشر معلومات بشأن هذا الملف ويكون تنسيق بين الهيئات الحكومية والمطورين العقارين للترويج لهذا المشروعات "التصدير العقاري"، مؤكدا أن التصدير العقاري يدر على الدولة مليارات الدولارات.
وتابع: تم صناعة نقلة كبير في مجال العقار، تم وضع قواعد لتسجيل الوحدة السكنية بسرعة كبيرة وبخطوات سريعة، والدولة قامت بإنجازات وحققت خطوات هامة، منوهًا بأن هناك من يعيش في مصر ليس لديه فكرة بأنه قادر على الحصول على الإقامة وتسجيل شركة بـ"200 ألف دولار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب تصدير العقار
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد إقراره بمجلس النواب
وافق مجلس النواب نهائيًا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
أهداف تعديلات قانون الشرطة
وجاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، الأحد المقبل، لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.
فمن المُقرر أن تناقش الجلسة العامة، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويواصل المجلس خلال جلساته مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.
كما ستناقش الجلسات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد