محللون: معضلة واشنطن أن لا أحد يريد إسقاط حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
سرايا - تتفاقم الخلافات والصراعات داخل أروقة الحكم في كيان الاحتلال بشأن الموقف من اتفاق لوقف القتال، وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فهل ينجح شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتطرفون في عرقلة الصفقة؟
وبحسب الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، فإن نتنياهو يواجه معضلة حقيقية، فإذا قبل بصفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية فسيعني ذلك إسقاط حكومته، حيث سينسحب منها شركاؤه المتطرفون، خاصة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وإذا عارضها فسينسحب الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.
لكن ما يحدث، وفق مصطفى، هو أن الجميع لديهم مصالح مشتركة في حكومة نتنياهو، وهم لا يريدون إسقاط هذه الحكومة لعلمهم أنها تشكل فرصة تاريخية لتحقيق الأهداف الأيديولوجية لليمين المتطرف في إسرائيل.
وبخصوص تصريحات بن غفير التي هاجم فيها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أقر وليام لورانس، وهو مسؤول سابق في الخارجية الأميركية، بأن بن غفير هو مشكلة للسياسة الخارجية الأميركية، ومنذ فترة طويلة وواشنطن تشعر بالإحباط منه ومن سموتريتش، لكن نتنياهو لم يتخذ إجراءات بشأنهما، ووصف بن غفير وسموتريتش بأنهما أسوأ وجه للسياسة الإسرائيلية.
وأشار لورانس، إلى أن الدعم الأميركي لإسرائيل انتقل خلال العقود الماضية من اليسار إلى اليمين المتصهين والمتعصب مثل بن غفير وغيره، مذكرا في السياق نفسه بموقف نتنياهو مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، حيث وقف ضده وخاطب الكونغرس من وراء ظهره، كما قال.
واعتبر المسؤول السابق في الخارجية الأميركية أن تصريحات بن غفير بشأن الولايات المتحدة تشكل كارثة للسياسة الخارجية الأميركية ولسمعتها في العالم، ودعا سفراء الولايات المتحدة إلى التواصل مع المعارضة الإسرائيلية، قائلا إن بلاده مستعدة للتعامل مع أي حكومة تأتي بعد حكومة نتنياهو.
وكان بن غفير قال، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال" إن بايدن "بدل أن يقدم الدعم الكامل لنا فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة وذلك يذهب إلى حماس"، واعتبر أن السلوك الأميركي سيكون مختلفا تماما لو كان الرئيس السابق دونالد ترامب في منصب الرئاسة.
من جهة أخرى، رأى المسؤول الأميركي السابق أنه يتعين على واشنطن أن تكون واضحة بشأن المستوطنين الذين قال إن الكثير منهم هم مواطنون أميركيون حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، وإن عليها أن تنهي الحرب على قطاع غزة.
ويؤكد الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية أن النخب في إسرائيل ترى أن بن غفير يخرب العلاقات الإسرائيلية الأميركية، خاصة أن واشنطن تقدم دعما كبيرا لتل أبيب في حربها على قطاع غزة.
وتحرص القيادات الإسرائيلية من الائتلاف الحكومي والمعارضة، عن توجيه انتقادات علنية ومباشرة إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وتصريحاته التي دعا من خلالها مجددا إلى تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة على "الهجرة الطوعية"، لكنها وجهت انتقاداتها له ولتصريحاته من زاوية الإضرار بالعلاقات مع الولايات المتحدة.
وأجمعت القيادات الإسرائيلية على أن تصريحاته تمس بالعلاقات مع الإدارة الأميركية، وتضر كذلك بإستراتيجيات إسرائيل وأمنها القومي واستهداف لمكانتها الدولية، وتقويض لمجهودها الحربي المستقبلي.
وخلافا لازدواجية المعايير لدى السياسيين الإسرائيليين بالتعامل مع تصريحات بن غفير، توافقت تقديرات محللين إسرائيليين على أن فكرة "الهجرة الطوعية" غير واقعية وتمس إسرائيل، وتعرضها إلى المساءلة من المؤسسات الحقوقية الدولية وتؤسس لإجراءات قضائية ضد إسرائيل، بكل ما يتعلق في شبهات الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي.
تأتي تصريحات بن غفير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت تستعد فيه إسرائيل لتقديم تقريرها الأول إلى المحكمة العليا الدولية في لاهاي، التي طالبتها بتحديد الإجراءات لمنع شبهات الإبادة الجماعية، وكذلك تجنب استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وانتقد زعيم المعارضة يائير لبيد، تصريحات بن غفير، وكتب على حسابه على منصة "إكس" تعقيبا قاله فيه إن "المقابلة التي أجراها بن غفير مع صحيفة وول ستريت جورنال، هي هجوم مباشر على مكانة إسرائيل الدولية، وتضر أيضا بالمجهود الحربي الإسرائيلي، وكذلك تمس بأمن إسرائيل".
الموقف ذاته عبّر عنه رئيس "المعسكر الوطني"، الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس، الذي ندّد بتصريحات بن غفير قائلا إنه "يجوز أن تكون هناك خلافات، حتى مع أكبر وأهم حليف لنا، ولكن يجب أن تتم بالمؤسسات ذات الصلة، وليس من خلال تصريحات غير مسؤولة في وسائل الإعلام، التي تضر بالعلاقات الإستراتيجية لإسرائيل، وبأمن الدولة وبالمجهود الحربي في هذا الوقت".
وخلافا للمعهود، خرج رئيس حزب "شاس" الحريدي، وعضو مجلس الحرب أرييه درعي، عن صمته ووجّه انتقادات غير مباشرة إلى بن غفير، واختار أن يقدم الشكر للإدارة الأميركية على دعمها وموقفها المناصر لإسرائيل في الحرب على غزة، قائلا "حتى بين الأصدقاء والمعارف هناك اختلافات في الرأي ووجهات النظر".
وحيال هذه الانتقادات من المعارضة والائتلاف التي وُجّهت إلى بن غفير، اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعليق جلسة الحكومة الأسبوعية، حيث قال موجها حديثه إلى بن غفير "لست بحاجة إلى مساعدة في معرفة كيفية إدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مع الوقوف بثبات على مصالحنا الوطنية".
وخلافا لموقف السياسيين الإسرائيليين الذي تعمدوا عدم الانتقاد المباشر لتصريحات بن غفير بشأن "الهجرة الطوعية"، وجّهت محررة الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل"، بيرنيت جورن، انتقادات إلى بن غفير، ووصفته بـ "وزير الأضرار الدولية".
وأشارت جورن إلى أن تصريحات بن غفير بشأن "الهجرة الطوعية"، تأتي في وقت تواصل المحافل الدولية ومحكمة لاهاي توجيه الشبهات التي تنسب لإسرائيل بارتكاب مخالفات توحي إلى الإبادة الجماعية، قائلة إن "هذه التصريحات والصمت عنها تورط إسرائيل أكثر" مضيفة "يصر بن غفير، وعلى ما يبدو ليس وحده على الخطة التي تهدف على تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية إلى أجزاء أخرى من العالم" مقابل رسوم، ووصفها بأنها "الحل الإنساني الحقيقي".
وتعتقد المحررة ذاتها أنه في الجلسة القادمة للمحكمة العليا الدولية في لاهاي، سيتم تقديم المقابلة مع بن غفير وتصريحاته بشأن "الهجرة الطوعية"، من الملتمسين ضد إسرائيل إلى هيئة المحكمة، كدليل آخر على شبهات الإبادة الجماعية، وأن إسرائيل لم تنفذ الإجراءات لتجنب المساس بالمدنيين بالقطاع.
وعلّق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور أور لافي، في تقدير موقف نشره على حسابه على "فيسبوك" على الدعوات الإسرائيلية لتشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة على "الهجرة الطوعية"، قائلا إن "هذه الدعوات تضر بإسرائيل وتضعها أمام المساءلة بالمحافل الدولية، بكل ما يتعلق بشبهات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".-(وكالات)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الخارجیة الأمیرکیة الولایات المتحدة الإبادة الجماعیة تصریحات بن غفیر الهجرة الطوعیة فی قطاع غزة إلى بن غفیر
إقرأ أيضاً:
محللون: إقالة بار سابقة تسرع خطوات تفكيك ديمقراطية إسرائيل المزعومة
لا تزال مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقالة رئيس (الشاباك) رونين بار تثير جدلا واسعا، وسط اتهامات له بالسعي لتعزيز سيطرته على المؤسسات الأمنية، في خطوة وصفها محللون بأنها تُسرّع من تفكيك الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة.
وتشهد إسرائيل انقساما حادا حول خلفيات القرار، حيث قدمت أحزاب المعارضة التماسا للمحكمة العليا لوقف الإقالة، معتبرة أنها جاءت بدوافع شخصية، لا سيما في ظل تحقيقات الشاباك مع موظفين في مكتب نتنياهو حول ملفات فساد مزعومة، في حين دافع نتنياهو عن قراره، بأن "انعدام الثقة المستمر" كان وراء إنهاء مهام بار.
ووفقا للخبير في الشؤون الإسرائيلية، مهند مصطفى، فإن هذه الخطوة تشكل سابقة قانونية غير معهودة في تاريخ إسرائيل، إذ أنها المرة الأولى التي تتم فيها إقالة رئيس "الشاباك" بدلا من استقالته الطوعية.
واعتبر مصطفى في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث" أن الإقالة تأتي ضمن مساعي نتنياهو لإعادة تشكيل أجهزة الدولة، وفرض الولاء الشخصي داخل المنظومة الأمنية.
وأضاف مصطفى أن بار كان قد أجرى تحقيقات جريئة حول هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلصت إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الإخفاق الأمني، وهو ما أثار غضب نتنياهو، الذي يسعى إلى "إسكات أي صوت يكشف تورطه في فشل المنظومة الأمنية".
إعلانويتقاطع هذا الطرح مع ما ذكره المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية، إيال عليما، الذي أوضح أن "الشاباك" لا يُعد مجرد جهاز أمني معني بمكافحة العمليات الفلسطينية، بل يمثل أحد أعمدة المنظومة الأمنية والاستخباراتية في إسرائيل.
وأشار عليما إلى أن قدرة بار على الوصول إلى معلومات حساسة جعلته عقبة أمام أجندة نتنياهو، الذي يسعى إلى التخلص من كل من قد يشكل خطرا على بقائه السياسي، حسب قوله.
ديمقراطية مزعومةمن جهته، اعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن الصراع الدائر بين نتنياهو وخصومه في المؤسستين الأمنية والقضائية يكشف عن "تسارع انهيار الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة".
وفي هذا السياق، يؤكد البرغوثي أن دولة الاحتلال لم تكن ديمقراطية في الأساس، إذ أنها "مارست التمييز العنصري ضد الفلسطينيين منذ تأسيسها، لكنها اليوم تتحول إلى نظام فاشي يلتهم ذاته".
وأشار إلى أن تصفية الحسابات الداخلية في إسرائيل تعكس فشلا مزدوجا لحكومة نتنياهو، يتمثل في عجزها عن تحقيق أهداف الحرب على غزة، وفشلها في استعادة الأسرى الإسرائيليين بالقوة.
وأضاف أن المجتمع الإسرائيلي بدأ يدرك حجم الكارثة التي قادهم إليها نتنياهو، لكن بنية النظام السياسي تتيح له البقاء رغم تراجع شعبيته.
وفي هذا السياق، يلفت مهند مصطفى إلى أن الأزمة الحالية ليست سوى امتداد لمحاولة الانقلاب القضائي التي قادها نتنياهو عام 2023، حيث يسعى إلى إعادة تشكيل مؤسسات الدولة بما يخدم مصالحه الشخصية، مؤكدا أن إقالة بار ليست سوى محطة جديدة في مسار تفكيك إسرائيل من الداخل.
دكتاتورية مظلمةويستشهد مصطفى بتقارير صحفية إسرائيلية حذرت من أن إسرائيل باتت على أعتاب "ديكتاتورية شرق أوسطية مظلمة"، وفقا لوصف بعض المعلقين الإسرائيليين، في ظل إصرار نتنياهو على إحكام قبضته على القضاء والمؤسسات الأمنية.
إعلانوعلى المستوى القضائي، تواجه الإقالة معضلة قانونية، إذ حذرت المستشارة القضائية للحكومة من أن نتنياهو قد يكون متورطا في تضارب مصالح، نظرا إلى أن "الشاباك" كان يحقق في قضايا تتعلق بديوانه.
واعتبرت أن إقالة بار في هذا التوقيت قد تكون محاولة للتغطية على تحقيقات حساسة، مما قد يدفع المحكمة العليا للتدخل.
أما عسكريا، فقد حذّر عليما من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تصدع في الجيش والأجهزة الأمنية، خاصة في ظل حالة الغضب المتزايدة بين قيادات الاحتياط، الذين هددوا سابقا بالتوقف عن أداء الخدمة العسكرية احتجاجًا على سياسات الحكومة.
من جهة أخرى، يرى البرغوثي أن نتنياهو قد يلجأ إلى تصعيد الحرب على غزة كوسيلة لصرف الأنظار عن أزماته الداخلية، محذرا من أنه "كلما اشتدت الضغوط الداخلية، زادت وتيرة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين".
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تصدير أزمتها إلى الخارج عبر توسيع دائرة القصف والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان وسوريا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد