محللون: معضلة واشنطن أن لا أحد يريد إسقاط حكومة نتنياهو

سرايا - تتفاقم الخلافات والصراعات داخل أروقة الحكم في كيان الاحتلال بشأن الموقف من اتفاق لوقف القتال، وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فهل ينجح شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتطرفون في عرقلة الصفقة؟

وبحسب الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، فإن نتنياهو يواجه معضلة حقيقية، فإذا قبل بصفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية فسيعني ذلك إسقاط حكومته، حيث سينسحب منها شركاؤه المتطرفون، خاصة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وإذا عارضها فسينسحب الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.

لكن ما يحدث، وفق مصطفى، هو أن الجميع لديهم مصالح مشتركة في حكومة نتنياهو، وهم لا يريدون إسقاط هذه الحكومة لعلمهم أنها تشكل فرصة تاريخية لتحقيق الأهداف الأيديولوجية لليمين المتطرف في إسرائيل.

وبخصوص تصريحات بن غفير التي هاجم فيها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أقر وليام لورانس، وهو مسؤول سابق في الخارجية الأميركية، بأن بن غفير هو مشكلة للسياسة الخارجية الأميركية، ومنذ فترة طويلة وواشنطن تشعر بالإحباط منه ومن سموتريتش، لكن نتنياهو لم يتخذ إجراءات بشأنهما، ووصف بن غفير وسموتريتش بأنهما أسوأ وجه للسياسة الإسرائيلية.

وأشار لورانس، إلى أن الدعم الأميركي لإسرائيل انتقل خلال العقود الماضية من اليسار إلى اليمين المتصهين والمتعصب مثل بن غفير وغيره، مذكرا في السياق نفسه بموقف نتنياهو مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، حيث وقف ضده وخاطب الكونغرس من وراء ظهره، كما قال.

واعتبر المسؤول السابق في الخارجية الأميركية أن تصريحات بن غفير بشأن الولايات المتحدة تشكل كارثة للسياسة الخارجية الأميركية ولسمعتها في العالم، ودعا سفراء الولايات المتحدة إلى التواصل مع المعارضة الإسرائيلية، قائلا إن بلاده مستعدة للتعامل مع أي حكومة تأتي بعد حكومة نتنياهو.

وكان بن غفير قال، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال" إن بايدن "بدل أن يقدم الدعم الكامل لنا فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة وذلك يذهب إلى حماس"، واعتبر أن السلوك الأميركي سيكون مختلفا تماما لو كان الرئيس السابق دونالد ترامب في منصب الرئاسة.

من جهة أخرى، رأى المسؤول الأميركي السابق أنه يتعين على واشنطن أن تكون واضحة بشأن المستوطنين الذين قال إن الكثير منهم هم مواطنون أميركيون حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، وإن عليها أن تنهي الحرب على قطاع غزة.

ويؤكد الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية أن النخب في إسرائيل ترى أن بن غفير يخرب العلاقات الإسرائيلية الأميركية، خاصة أن واشنطن تقدم دعما كبيرا لتل أبيب في حربها على قطاع غزة.

وتحرص القيادات الإسرائيلية من الائتلاف الحكومي والمعارضة، عن توجيه انتقادات علنية ومباشرة إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وتصريحاته التي دعا من خلالها مجددا إلى تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة على "الهجرة الطوعية"، لكنها وجهت انتقاداتها له ولتصريحاته من زاوية الإضرار بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

وأجمعت القيادات الإسرائيلية على أن تصريحاته تمس بالعلاقات مع الإدارة الأميركية، وتضر كذلك بإستراتيجيات إسرائيل وأمنها القومي واستهداف لمكانتها الدولية، وتقويض لمجهودها الحربي المستقبلي.

وخلافا لازدواجية المعايير لدى السياسيين الإسرائيليين بالتعامل مع تصريحات بن غفير، توافقت تقديرات محللين إسرائيليين على أن فكرة "الهجرة الطوعية" غير واقعية وتمس إسرائيل، وتعرضها إلى المساءلة من المؤسسات الحقوقية الدولية وتؤسس لإجراءات قضائية ضد إسرائيل، بكل ما يتعلق في شبهات الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي.

تأتي تصريحات بن غفير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت تستعد فيه إسرائيل لتقديم تقريرها الأول إلى المحكمة العليا الدولية في لاهاي، التي طالبتها بتحديد الإجراءات لمنع شبهات الإبادة الجماعية، وكذلك تجنب استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وانتقد زعيم المعارضة يائير لبيد، تصريحات بن غفير، وكتب على حسابه على منصة "إكس" تعقيبا قاله فيه إن "المقابلة التي أجراها بن غفير مع صحيفة وول ستريت جورنال، هي هجوم مباشر على مكانة إسرائيل الدولية، وتضر أيضا بالمجهود الحربي الإسرائيلي، وكذلك تمس بأمن إسرائيل".

الموقف ذاته عبّر عنه رئيس "المعسكر الوطني"، الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس، الذي ندّد بتصريحات بن غفير قائلا إنه "يجوز أن تكون هناك خلافات، حتى مع أكبر وأهم حليف لنا، ولكن يجب أن تتم بالمؤسسات ذات الصلة، وليس من خلال تصريحات غير مسؤولة في وسائل الإعلام، التي تضر بالعلاقات الإستراتيجية لإسرائيل، وبأمن الدولة وبالمجهود الحربي في هذا الوقت".

وخلافا للمعهود، خرج رئيس حزب "شاس" الحريدي، وعضو مجلس الحرب أرييه درعي، عن صمته ووجّه انتقادات غير مباشرة إلى بن غفير، واختار أن يقدم الشكر للإدارة الأميركية على دعمها وموقفها المناصر لإسرائيل في الحرب على غزة، قائلا "حتى بين الأصدقاء والمعارف هناك اختلافات في الرأي ووجهات النظر".

وحيال هذه الانتقادات من المعارضة والائتلاف التي وُجّهت إلى بن غفير، اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعليق جلسة الحكومة الأسبوعية، حيث قال موجها حديثه إلى بن غفير "لست بحاجة إلى مساعدة في معرفة كيفية إدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مع الوقوف بثبات على مصالحنا الوطنية".

وخلافا لموقف السياسيين الإسرائيليين الذي تعمدوا عدم الانتقاد المباشر لتصريحات بن غفير بشأن "الهجرة الطوعية"، وجّهت محررة الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل"، بيرنيت جورن، انتقادات إلى بن غفير، ووصفته بـ "وزير الأضرار الدولية".

وأشارت جورن إلى أن تصريحات بن غفير بشأن "الهجرة الطوعية"، تأتي في وقت تواصل المحافل الدولية ومحكمة لاهاي توجيه الشبهات التي تنسب لإسرائيل بارتكاب مخالفات توحي إلى الإبادة الجماعية، قائلة إن "هذه التصريحات والصمت عنها تورط إسرائيل أكثر" مضيفة "يصر بن غفير، وعلى ما يبدو ليس وحده على الخطة التي تهدف على تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية إلى أجزاء أخرى من العالم" مقابل رسوم، ووصفها بأنها "الحل الإنساني الحقيقي".

وتعتقد المحررة ذاتها أنه في الجلسة القادمة للمحكمة العليا الدولية في لاهاي، سيتم تقديم المقابلة مع بن غفير وتصريحاته بشأن "الهجرة الطوعية"، من الملتمسين ضد إسرائيل إلى هيئة المحكمة، كدليل آخر على شبهات الإبادة الجماعية، وأن إسرائيل لم تنفذ الإجراءات لتجنب المساس بالمدنيين بالقطاع.

وعلّق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور أور لافي، في تقدير موقف نشره على حسابه على "فيسبوك" على الدعوات الإسرائيلية لتشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة على "الهجرة الطوعية"، قائلا إن "هذه الدعوات تضر بإسرائيل وتضعها أمام المساءلة بالمحافل الدولية، بكل ما يتعلق بشبهات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".-(وكالات)

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية