الشُعبة: لا يمكن الحكم على أسعار الذهب الآن لهذا السبب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقب هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، على وضع سوق الذهب في مصر، مشيرا إلى أن تحركات المواطن يحكمها التخوف ما بين رغبته في التحوط فيقوم بشراء الذهب، أو يكون قلقا من هبوط الأسعار فيقوم بالبيع.
الهباش: آن الأوان للولايات المتحدة أن ترفع الفيتو عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة عن مبادرة سيارات المصريين في الخارج سعر الذهب في مصروأشار ميلاد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إلى أن سعر عيار 21 اليوم وصل إلى 3200 جنيه بعد أن كان سعره 3800 جنيه الأسبوع الماضي، منوها بأن طلبات الشراء بدأت تزيد من أخرى ووصل سعر عيار 21 آخر اليوم إلى 3500 جنيه.
ولفت هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أنه لا يمكن الحكم على الأسعار هذه الفترة نتيجة التذبذبات في الأسعار والتوجهات المختلفة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب الذهب في مصر سوق الذهب في مصر شعبة الذهب سعر الذهب في مصر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولة باعتقال نتنياهو وجالانت.. هل يمكن إيقاف الحكم ؟
يتساءل الكثيرون، حول إمكانية إيقاف أو تأجيل قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم الخميس، باعتقال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي السطور التالية حالات قد تؤدي لإيقاف قرار الاعتقال :
قد تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا.
بعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة أو في ما إذا كانت الدعوى تستحق القبول.
يمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة.
لكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا السبب لعدم القبول لا يمكن تطبيقه إلا عندما تحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيا بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة.
في حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي.
إذا رأى المدعي العام أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.