نزعتم القبعة... لكنّ العقل بقي كولونيالياً!
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن نزعتم القبعة . لكنّ العقل بقي كولونيالياً!، انهالت على لبنان، مطلع تموز، جملة من المواقف صادرة عن أطراف أوروبية البرلمان الأوروبي، سفيرة فرنسا المُغادرة، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أقلّ .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نزعتم القبعة.
انهالت على لبنان، مطلع تموز، جملة من المواقف صادرة عن أطراف أوروبية (البرلمان الأوروبي، سفيرة فرنسا المُغادرة، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي) أقلّ ما يُقال فيها إنها خارجة بفظاظة ووقاحة عن المألوف. ولسنا هنا بصدد مُناقشة النصوص والخطاب رغم المادة الدّسمة، بل نرى بالمناسبة ضرورة اتخاذ موقف.
أولاً، لا قيمة قانونية لقرار البرلمان الأوروبي ولا فاعلية إجرائية له. فللمرة الألف، الاتحاد الأوروبي منظّمة سياسية لا منظمة أُمميّة. وكل ما تبقّى «انتحال صفة». وحدود صلاحيات البرلمان الأوروبي، على ضآلتها، لا تتخطى حدود الاتحاد.ثانياً، تُشكل صياغة «القرار» وبنوده الفضفاضة بدءاً من البند الأول (الخاص بالحياة السياسية اللبنانية) وصولاً إلى وقاحة الكلام عن النازحين، تدخلاً سافراً في الشؤون السيادية للبنان. كما أنها خرق لمبدأ مؤسّس للعلاقات الدولية في إطار منظمة الأمم المتحدة، أي مبدأ سيادة الدول.
ثالثاً، إضافة، تفضح هذه الصياغة هوية من أشرف عليها من جهة وتفاهة آليات «إنتاج» النص البرلماني القائمة على تجميع أوسع قدر من المواضيع لإرضاء واسترضاء الكِتل وضمان دعمها (رغم التناقضات بينها) على قاعدة ما نسميه بالعامية «سمك، لبن، تمر هندي».خامساً، من الواضح بالتالي أن الموقف الذي اتخذه «البرلمان الأوروبي» هو موقف سياسي بامتياز، يؤكد ما هو مؤكّد من سياسة الاتحاد الأوروبي التي حدّدها مجلس الدول منذ انطلاق الحرب على سوريا والتي تُنفذها في مجال السياسة الخارجية «الخدمة الأوروبية للعمل الخارجي»، والتي اشتدت حِدّةً منذ اندلاع المواجهة بين دول الناتو والاتحاد الروسي.هذه السياسة واضحة ولا لُبس فيها منذ ارتداد الاتحاد الأوروبي على مواقفه المُعلنة لعقود، بدءاً بالدعم المُطلق للكيان الصهيوني المحتل في فلسطين (تجلّى بالهرطقات المُنحطّة والكاذبة التي تجرّأت عليها رئيسة المفوضية في ذكرى النكبة)، مروراً بالإمعان في حصار سوريا ومحاولة تدميرها والعمل على التلاعب الديمغرافي فيها كما في لبنان من خلال الإصرار على مشاريع توطين النازحين، وعلى منع نهوض وعمل مؤسسات هذا الأخير من خلال الالتفاف عليها بواسطة منظمات لا شرعية لها يقوم الاتحاد بتمويلها، إضافة إلى التدخل السافر في أدنى تفاصيل الشؤون الداخلية للبنان والعمل على إضعاف مناعته وقدراته في وجه مشاريع العدو التدميرية ومن يتماهى معه. هذا غيض من
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
استقبلت وزارة الخارجية وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن أربع دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، وتم بحث كيفية التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الأفراد والجهات غير القانونية.
شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، وتؤكد التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
كما عقد الوفد خلال زيارته إلى الدولة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في التعاون القضائي والأمني، وتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في التعاون القضائي والأمني.
كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
(وام)