«شجع المنتج المصري».. ملتقى لدعم التجار والمصنعين بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، إنه يجري التنسيق لإقامة ملتقى لتشجيع المنتج المصري في عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الشافعي، في بيان، أن الملتقى يستهدف عقد حلقات نقاشية هدفها وضع استراتيجيات لدعم المنتج المحلي وتشجيع التجار على دعم مشروعاتهم، مشيرا إلى أنه سيستضيف رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات وعضوات مجلس سيدات الأعمال باتحاد الغرف التجارية، في ملتقى «شجع المنتج المصري» المقرر انعقاده الأربعاء.
وقال رئيس غرفة الاسماعيلية التجارية إنه لا بد من الاعتماد على الإنتاج المحلي والذي يؤدي بدوره إلى التوسع في الإنتاج، وإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة في المصانع القائمة، يترتب عليه تشغيل الشباب والعمالة سواء في المصنع أو في شركات التوزيع والمحلات.
وقال طلال الطاهر نائب رئيس الغرفة، إنه يجري العمل على زيادة التشغيل وتوفير المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال دعم الصناعة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تقديم حوافز غير مسبوقة لزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية.
وأشار إلى أن هناك مناقشات جادة ومستمرة مع كل المصنعين ومجتمعات الأعمال لحل العوائق والمشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي سواء في استكمال المستندات للمشروعات أو تخصيص الأراضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية دعم الصناعة تشجيع المنتج المصري المنتج المصري غرفة الاسماعيلية التجارية
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: الموقف المصري سيظل منبراً للحشد العربي لدعم القضية الفلسطينية واستعادة حقوقه المشروعة
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تواصل مصر، بقيادتها الحكيمة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهودها المكثفة لإنجاح المساعي الرامية إلى تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإتمام عملية تبادل الأسرى، في إطار دورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.
وأكد الجندي، في بيان له، أنه منذ اندلاع الأزمة تحركت القاهرة بفاعلية عبر قنواتها الدبلوماسية، معتمدة على خبرتها العميقة في إدارة الملفات المعقدة، وساعية إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورات التهدئة ومتطلبات الحل العادل.
ولفت أن الدولة المصرية أكدت في كل مراحل التفاوض، التزامها بالعمل على تجنيب المدنيين ويلات النزاع، وإيجاد أرضية مشتركة تتيح الوصول إلى تسوية تضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار احترام القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن لمصر دور أساسي في الترتيبات المتعلقة بتبادل الأسرى، حيث حرصت على الدفع قدمًا نحو تنفيذ هذه العملية بشكل منظم وعادل، بما يضمن الإفراج عن المحتجزين وفقًا لاتفاقيات متوازنة تلبّي التطلعات الإنسانية والسياسية، مشيراً إلى أنه لم يكن التحرك المصري مجرد استجابة لحالة آنية، بل جاء في سياق نهج ثابت يعكس التزام الدولة بالعمل الدؤوب لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص الاستقرار، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو مصالح آنية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن موقف الدولة المصرية من قضية التهجير القسري للفلسطينيين، يؤكد مجددا ثبات موقفها التي ظلت متمسكة برفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مشيراً إلى أن منذ اللحظة الأولى، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح عن موقف الدولة المصرية الرافض تمامًا لأي مخططات ترمي إلى تهجير السكان من أراضيهم، مؤكدًا أن مصر لن تكون طرفًا في أي ترتيبات من شأنها المساس بالحقوق الثابتة للشعوب.