ألمانيا: العثور على مادة خطيرة في عينات بول العديد من الأشخاص
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلنت وكالة البيئة الاتحادية في ألمانيا أنها عثرت في عينات بول العديد من الأشخاص في البلاد على مؤشرات على وجود مادة ملدنة خطيرة، كانت تخضع منذ سنوات لقواعد منظمة صارمة تحظرها في أغلب الأحوال.
وقالت عالمة السموم في الوكالة ماريكا كولوسا، إن النسخة السادسة من دراسة البيئة الألمانية للصحة، والتي لا تزال قائمة حاليا كشفت عن العثور حتى الآن على المستقلب إم إن هكس بي في 28% من العينات.
وهذه المادة هي ناتج عملية تحلل المادة الملدنة داي-إن-هكسيل-فثالات.
وقد تم اكتشاف هذا المنتج الأيضي الضار بالتكاثر لأول مرة في عينات في عام 2023. وقالت كولوسا: “لا ينبغي أن يُعثر على مثل هذه المادة في الجسم ونحن نجدها”.
وتم الإعلان مؤخرا عن نتائج فحص العينات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.
وأضافت كولوسا: “إنها مشكلة ذات نطاق واسع”، مشيرة إلى أن مصدر المادة الملدنة لا يزال مجهولا حتى الآن. وأضافت: “هذه عملية تحر بوليسي حقيقية. نحن نبحث الآن على مستوى واسع في ألمانيا”، وذكرت أن الوكالة تعمل أيضا بشكل وثيق مع السلطات الأوروبية لتحديد مصدر المادة.
وأوضحت كولوسا أن مادة الميتابوليت وفقا لنتائج التجارب على الحيوانات، هي مادة تضر بالتكاثر لافتة إلى أنها تؤثر بشكل أساسي على أعضاء التكاثر للأجنة الذكور في الرحم. وذكرت أنها يمكن أن تكون ضارة أيضا للبالغين وتزيد من خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وهو ما يتضح من تجارب إضافية تم إجراؤها على الحيوانات، وأردفت أنه تم اكتشاف تركيزات في بعض الأشخاص “عالية لدرجة أنه لا يمكن استبعاد خطر على الصحة”.
جريدة البيان
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد 9 فبراير 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة، من بينهم نقيب المحامين، وممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
مناقشات موسعة ورفض مقترح توحيد القسمناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 277 إلى 338، حيث شهدت الجلسة نقاشات موسعة بين النواب وممثلي الحكومة. ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد النواب بشأن توحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، مؤكدًا أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تحليف الشاهد وفق معتقده، وذلك بما يتماشى مع المادتين 3 و64 من الدستور، اللتين تكفلان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
أبرز التعديلات التي تم إقرارهاتعزيز حماية الحريات الشخصية: وافق المجلس على إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى المادة 333، والتي تتعلق بحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام، مما يعزز حماية الحقوق الأساسية للأفراد.
إرجاء مناقشة المادة 311: بناءً على طلب الحكومة، تم تأجيل النظر في المادة 311 لإعادة دراستها بما يحقق أكبر قدر من الضمانات القانونية.
تعديل المادة 338 الخاصة بتصحيح الأحكام: وافق المجلس على استبدال عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة" بعبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة"، مما يمنح النص مزيدًا من الدقة القانونية والشمولية.
تعديل المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ: أقر المجلس تعديلاً يسمح بتقديم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من القاضي الذي أصدر الأمر، لينطبق هذا التعديل على محكمة الجنح في حال صدور الأمر الجنائي من النيابة العامة، بما يحقق ضمانات أكبر للمتقاضين.
استكمال مناقشة القانون في الجلسات القادمةمع انتهاء جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين