صعود مفاجئ وكبير للجنيه المصري أمام الدولار دون أي تدفقات.. تعافي أم تلاعب؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
استقر سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار عند مستوى 55 جنيها للدولار في السوق الموازي، بعد أن ارتفع بشكل مفاجئ وقوي، خلال اليومين الماضيين بنسبة 25 في المئة على الأقل، دون وصول أي تدفقات دولارية لمعالجة أزمة نقص العملة أو الإعلان عن الوصول إلى أي اتفاقيات مالية تبرر هذا الصعود.
وأثار هبوط سعر الدولار في السوق السوداء منذ قرار المركزي المصري برفع الفائدة 2 في المئة تساؤلات حول أسباب هذا الصعود القوي للجنيه أو التعافي بمعنى أدق خاصة أن الفرق بين السعر الرسمي والسوق السوداء لا يزال كبيرا ويبلغ نحو 80 في المئة بدلا من 130 في المئة قبل أيام ولا يزال عند نحو 31 جنيها في البنوك المحلية.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أنهت زيارتها إلى القاهرة، نهاية الأسبوع الماضي، بعد زيارة امتدت نحو 15 يوما شهدت مباحثات شاقة وصعبة وطويلة لاستئاف حزمة المساعدات البالغة 3 مليارات دولار وزيادتها إلى 6 مليارات بسبب احتواء تداعي الحرب على قطاع غزة.
وبات يجب على مصر دفع خدمة دين من أقساط وفوائد حوالي 42.3 مليار دولار خلال العام 2024، فيما يقدر حجم الدين الخارجي نحو 165 مليار دولار، واحتياطي نقدي لا يتجاوز 35.2 مليار دولار، إلى جانب متوسط عجز في الميزان التجاري يقدر بنحو 38 مليار دولار.
انفراجة على الهواء
أعرب البعض عن اعتقادهم أن هذا التعافي السريع للجنيه المصري مؤقت، وليس مستدام، لأنه لا يوجد ما يدعمه في ظل غياب أي معلومات حقيقية عن تحقيق أي تقدم في أي مسار أو إعلان تم الحديث عنه؛ فيما أصبح الإعلام المحلي هو الذي يقود دفة الأخبار وكلها مجرد وعود إعلامية وتكهنات وشائعات لك تؤكدها الحكومة ولم تنفيها.
ودللوا على حديثهم بترك أحد أكبر الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد لمجموعة من الإعلاميين والصحفيين الموالين للنظام من خلال إطلاق تصريحات ووعود دون أي حيثيات أو معلومات حول الأسباب الحقيقية لما يجري في سوق العملة، في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية، وتراجع موارد البلاد الدولارية، وتقييم كبرى المؤسسات المالية للاقتصاد المصري بشكل سلبي.
وبرز الحديث عن انفراجة دولارية، دون مقدمات، والترويج لأخبار تتعلق بصفقة ضخمة تصل إلى 22 مليار دولار من خلال بيع منتجع "راس الحكمة" في الساحل الشمالي لمستثمرين إماراتيين، وهو حديث لا دليل عليه من أي طرف.
وفي السياق نفسه، تساءل الإعلامي عمرو أديب، إذا كانت هناك انفراجة في الدولار فهناك بضائع مكدسة في الموانئ بحاجة إلى 7 أو 8 مليارات دولار، غير الأقساط، غير أشياء كثيرة أرى، هل لدى الحكومة القدرة على تبريد السوق؟.
الإعلامي نشأت الديهي: «الدولار أصيب بسكتة حادة، وسيتم ضخ أكثر من 39 مليار دولار في مصر من جهات مختلفة» pic.twitter.com/lTvrYsN6n6 — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 5, 2024
وحذّر أديب من أن "كبار تجار العملة سوف يقاومون هذا النزول في قيمة الدولار من خلال شراء كميات كبيرة بالسعر المتدني، ولن يقبلوا باستمرار الوضع كثيرا"، على حد قوله، في مؤشر على فقدان الحكومة زمام الأمور ووجود لاعبين كبار يتحكمون في اقتصاد البلاد.
إلى ذلك، سخر البعض على وسائل التواصل الاجتماعي من مسارعة بعض الإعلاميين للحديث عن صدق توقعاتهم وتنبؤاتهم بهبوط سعر الدولار والتي يحصلون عليها من جهات أمنية تدير المشهد الإعلامي، وقالوا "ليس هكذا يدار اقتصاد الدول إلا في دولة الموز".
اللي كذب عليك في مليارات المؤتمر الاقتصادي الفنكوش يكذب عليك في مليارات #رأس_الحكمة pic.twitter.com/648F2aIX0n — محمد أبو سويلم (@bookishhhh) February 5, 2024
هو ليه لغاية دلوقتى رغم مرور أكتر من 5 أيام عن الكلام عن الصفقة مفيش أي تصريح حكومي رسمي أو بيان حقيقي بقيمة الصفقة أو طبيعتها أو مدتها؟!#محمد_ناصر #راس_الحكمة #المعفن_الجربوع_الاقرع #السيسى_خربها #الامارات pic.twitter.com/FfiviSqQ33 — محمد ناصر (@M_nasseraly) February 5, 2024
سعر مزيف دون قاعدة بيانات حقيقية
في تعليقه على ما يجري في السوق الموازي للعملة في مصر، يقول الخبير الاقتصادي، محمد رزق: "لا يمكن تسمية ما يحدث بأنه تعافي للجنية المصرى، ولكنه سعر وهمي، شكلته الآلة الإعلامية وبالاشتراك مع القبضة الأمنية وليس له أسس إقتصادية".
وأضاف رزق، في حديثه لـ"عربي21": "لو افترضنا قبول الحكومة المصرية لتعويم مدار لسعر صرف العملات الأجنبية كشرط أساسى لصندوق النقد للسير فى إجراءات القرض، فلابد من أن تحصل بعثة الصندوق التي زارت القاهرة مؤخرا لإجراء المراجعات السابقة على موافقة مجلس إدارة البنك في واشنطن".
وتابع: "لذا ما نراه اليوم فى سوق العملات الأجنبية هو عبارة عن توقعات تم تسريبها من خلال وسائل الإعلام ويبقى السؤال الأهم دون أجابة، إذ كيف توفر مصر عملات أجنبية لسداد أقساط القروض الأجنبية وفوائدها بالإضافة إلى العملات الأجنبية لتغطية فاتورة الواردات؟".
وأعرب عن اعتقاده أن "إجابة هذا السؤال وحدها هي التي سوف تحدد سعر صرف الدولار المدار، وإذا نجحت الحكومة فى الحصول على قروض أو قل حصيلة من العملات الأجنبية لسداد التزاماتها، كيف يستمر دوران الاقتصاد المصرى وهناك عجز كبير في موارد العملات الأجنبية؟".
تراجع الطلب وسيطرة الإشاعات
استبعد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي بواشنطن، شريف عثمان، أن يكون هناك تلاعب في السوق السوداء، قائلا: "ما يجري هو تراجع الطلب على الدولار، لكن لا أحد يعلم أسباب هذا الصعود، ولا أعتقد أن يكون ما جرى تلاعب لأن السوق السوداء تخضع للعرض والطلب، وربما بسبب وجود إشاعات عن تدفقات نقدية، أو أن الحكومة توقفت عن شراء الدولار بعد جمع المبالغ المطلوبة، أو أن تجار كبار توقفوا مؤقتا عن الشراء.. لا أحد لديه إجابة واضحة".
وأضاف عثمان، في حديثه لـ"عربي21": "لا نعلم هل هناك تدفقات نقدية جديدة قادمة أم لا، وهل تم الاتفاق على مصادر جديدة أم لا، ما يقال رسميا أنه لا جديد تحت الشمس حتى الآن، وكل ما هناك هو مجرد إشاعات مثل مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وما مدى دقة هذا الكلام، لم تكشف الحكومة أو المستثمرين الإماراتيين عن أي معلومة".
واختتم حديثه بالقول: "أتصور أن يكون سبب هذا الهبوط هو توقف الحكومة عن الشراء، والسوق السوداء ليست لديها معايير حاكمة غير العرض والطلب ونحتاج إلى بضعة أيام للتأكد من حقيقته واستمرارية هذا الصعود الكبير للجنيه أمام الدولار هل هي عوامل نفسية أم عوامل أخرى".
وكشف متعاملون في السوق الموازي لـ"عربي21" بأن "أجهزة الأمن المصرية تشن حملة مداهمات واعتقالات لتجار العملة، من أجل ترهيب الناس من التردد عليهم"، في إشارة إلى أن "عزم السلطات لتقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي بشكل مؤقت لتمرير بعض القرارات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري الأزمات الاقتصادية مصر الجنيه المصري الأزمات الاقتصادية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العملات الأجنبیة السوق السوداء ملیار دولار هذا الصعود فی المئة فی السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
تركيا.. صادرات السيارات التجارية الخفيفة تتجاوز 1.5 مليار دولار
تركيا – بلغت قيمة صادرات تركيا من المركبات التجارية الخفيفة في الربع الأول من العام الجاري مليارا و535 مليونا و907 آلاف دولار.
ووفقًا لبيانات جمعية أولوداغ لمصدري صناعة السيارات في ولاية بورصة (غرب) الخميس، وصلت الصادرات التركية من السيارات التجارية الخفيفة إلى 62 دولة.
وبلغت قيمة صادرات المركبات المذكورة مليارا و535 مليونا و907 آلاف دولار.
وكانت المملكة المتحدة في صدارة الدولة الأكثر استيرادا خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2025 بقيمة وصلت 259 مليونا و889 ألف دولار.
وجاءت في المرتبة الثانية ألمانيا بـ230 مليونا و483 ألف دولار، ثم سلوفينيا بـ201 مليون و921 ألف دولار.
وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، استحوذت البلدان الأوروبية على 72.6 بالمئة من صادرات تركيا من قطاع صناعة السيارات، خلال الربع الأول من العام الحالي 2025.
وزادت صادرات القطاع خلال الفترة يناير/ كانون الثاني – مارس/ آذار 4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتسجل 9 مليارات و494 مليونا و834 ألف دولار.
وأشارت المعطيات إلى صادرات السيارات شكلت 16.8 بالمئة من إجمالي صادرات تركيا في الأشهر الـ 3 الأولى من العام الحالي.
الأناضول