«دور ذكاء الأعمال في إدارة مخاطر سلاسل التوريد» لـ مها الشيخ يشارك بمعرض الكتاب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شارك كتاب دور ذكاء الأعمال في إدارة مخاطر سلاسل التوريد للدكتورة مها محمد الشيخ وأستاذ مساعد في قسم سلاسل التوريد في جامعة الشرق الأوسط، الأردن، في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وصدرت الطبعة الأولى للكتاب في 2023، ويتكون من 316 صفحة تشمل ثلاثة فصول، الفصل الأول يُمهد لدور ذكاء الأعمال في إدارة مخاطر سلاسل التوريد، أما الفصل الثاني فيتناول تطبيقات عملية وجمركية متعلقة بمتغيرات عمليات إدارة المخاطر، وكذلك تطبيقات بمتغير ذكاء الأعمال وتكامل سلاسل التوريد، وتطرقت الكاتبة في محتواه، إلى التدقيق الجمركي وإعادة التصدير والتهريب وغسيل الأموال وتهريب البشر عبر الحدود.
بينما الفصل الثالث والأخير، تطرق إلى مفهوم عمليات إدارة المخاطر وأهميتها وخصائصها وأبعادها وتحديد تلك المخاطر ومخرجاتها ومراقبتها، والمؤشرات الفعَّالة للرقابة الجمركية وتحليل المخاطر وتقييمها والمراقبة والمراجعة، بجانب تعريف مفهوم تكامل سلاسل التوريد وأهميته والعمليات المستدامة وتكامل الموردين والعملاء.
وأشارت الكاتبة إلى مفهوم ذكاء الأعمال وأهميته وأبعاده، وعمليات إدارة المخاطر، وذكاء الأعمال في الجمارك وجودة اتخاذ القرار جمركيًا وتحليل القرار، بجانب التعرض إلى عملية إدارة المخاطر وذكاء الأعمال في إدارة المعرفة جمركيًا، وعملية ومبادئ مخاطر رأس المال غير الفعَّالة وتدقيق البيانات والأمن في الحوسبة.
وأخرجت في الختام، عدة توصيات، أهمها تعديل المادة القانونية رقم 57 من قانون الجمارك الأردني، وذلك بالنسبة للبضائع لإتمام عملية التصدير وتوثيقها بالشكل الصحيح، وإلغاء المادة القانونية رقم 66 التي تتضمن صفة إلغاء البيان والإبراء في عملية إعادة تصدير البضائع خارج حدود الأردن، وذلك لزوم عمليات التدقيق والأرشفة المرتبطة بذكاء الأعمال، وكذلك إعادة تفسير المادة 11 من القانون الأردني والمتعلقة بالمعاينة والتدقيق وربطها مع إجراءات الأتمتة الجمركية.
كما أوصت الكاتبة، بإصدار مادة قانونية مُشرِّعة بين المواصفات والمقاييس والجمارك الأردنية تعمل على تدقيق أصل البضائع ويتمنع إعادة تصديرها إلا بموجب مادة قانونية واقعية الحال، تنص على متابعة وجود البيانات على نظام النافذة الوطنية الواحدة.
وتكمن أهمية الكتاب، في تناوله موضوعا غاية في الأهمية، وهو أثر عمليات إدارة المخاطر في تكامل سلاسل التوريد، وأثر ذكاء الأعمال في قطاع الإجراءات الجمركية الأردنية ضمن تطبيق إجراءات إعادة التصدير، حيث يُسهم تكامل سلاسل التوريد في تطوير قطاع التجارة في الأردن، ويتطرق هذا الكتاب أيضًا إلى حقيقة مشكلة تقييم عمليات إدارة المخاطر الجمركية، وكيف أنها تلعب دورًا في الإصلاح الجمركي الاقتصادي والسياسي، ودورًا خاصًا في الاقتصاد الحكومي والسياسي.
وذهبت الدكتورة مها الشيخ، إلى أنه من المستحيل أن تكون هذه الأدوار بدون تأكيد وبدون تنظيم فعَّال في مجال بناء الدولة، ذلك أن هناك العديد من الحوادث والصراعات عالميًا، وتغييرات في التشريعات والمعايير الضريبية وتقلبات الأسعار وأسعار الصرف والمنافسة البعيدة عن حدود الإنتاجية الأقل قدرةً على المنافسة بشكل فعَّال مع المنافسة المتزايدة المُحتملة والتي تُرافق الطلب الأجنبي المتزايد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض الكتاب معرض القاهرة للكتاب سلاسل التورید
إقرأ أيضاً:
مناقشة إعادة هندسة خدمات بلدية مسقط عبر "منصة عمان للأعمال"
مسقط- الرؤية
عقدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبلدية مسقط، الأربعاء، حلقة عمل مشتركة لتسهيل إجراءات الأعمال بين مختلف الجهات الحكومية المرتبطة بمنصة عمان للأعمال، وذلك بحضور عدد من أصحاب مراكز سند للخدمات.
وشهدت حلقة العمل مناقشة خدمة إصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى الوزارة من خلال حلقة العمل إلى تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة التراخيص الاستثمارية المرتبطة بهذه الجهات وبعض الخدمات الخاصة ببلدية مسقط عبر منصة عمان للأعمال.
وتأتي منصة عُمان للأعمال لتوجيه المستثمرين إلى منصة واحدة خاصة ببيئة الأعمال، وإتاحة الخدمة الذاتية لبدء أيِّ عمل تجاري للمستثمرين من خارج سلطنة عُمان.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعبر منصة "عُمان للأعمال" لتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية وتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل الأعمال على المستثمرين، ليتمكنوا من خلال المنصات تطبيق أفضل الممارسات العالمية، فهي نقطة وصول واحدة إلى جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وتقدم منصة عُمان للأعمال العديد من الخدمات منها خدمة شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول الآفتا، وخدمات تحديث بيانات المستثمرين، وتسجيل براءات الاختراع وتسجيل النماذج الصناعية، والتوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، وخدمة العمل الحر، ونشاط التسويق والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخفيض رسوم سجل الاستثمار الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العُماني، كما تم إطلاق خدمة طلب تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة تجارية، إضافة إلى خدمة تقييم رضا المستفيدين من الخدمات الذاتية إلكترونيا عبر المنصة.
ولتعزيز البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي، تسعى منصة عُمان للأعمال إلى إضافة خدمات جديدة، لتُسهم جميع الخدمات المقدمة في تحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال.
وبلغت نسبة التراخيص التلقائية 89% تتمثل في مجالات الزراعة والصناعات التحويلية والنقل والتخزين وتركيب الآلات والمعدات وغيرها، حيث عملت المنصة على إصدار أكثر من 765324 ألف ترخيص تلقائي منذ تدشين الخدمة، كما تتكامل المنصة مع عدد 17 جهة حكومية في إصدار التراخيص ويبلغ عدد الجهات التي تتبادل البيانات مع المنصة 35 جهة حكومية بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عُمان.