إسبانيا تعتزم تمويل الأونروا بـ3.5 ملايين يورو
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 ، عزم بلاده توفير تمويل على المدى القصير بقيمة 3.5 ملايين يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، لكي تتمكن من الاستمرار في أنشطتها بقطاع غزة .
وقال ألباريس خلال كلمة ألقاها أمام اللجنة البرلمانية للتعاون الإنمائي الدولي في بلاده، إن الأونروا "منظمة لا غنى عنها" بالنسبة لإسبانيا.
وأضاف: "الوضع في غزة يائس للغاية وثمة خطر يهدد أنشطة الأونروا هناك بالتوقف في غضون بضعة أسابيع بسبب نقص الأموال".
ودعا ألباريس الأحزاب السياسية في البرلمان الإسباني لدعم الأونروا، مشيرا أن دعم المنظمة الأممية التي تساعد 6 ملايين لاجئ فلسطيني بات أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، تماشيا مع مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم " حماس " في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.
من ناحية أخرى، أصدرت حكومات إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا ولوكسمبورغ والنرويج، بيانات منفصلة، أعلنت فيها استمرار دعمها المالي للأونروا، مع تأكيدها على أهمية التحقيق في تلك الادعاءات. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية