زراعة الشيوخ تستمع لخطة الحكومة بشأن "الري الحديث"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن تطبيق نظام الرى الحديث في محافظات مصر " الجدوى - الفرص - التحديات".
واستمعت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، إلي قيادات ومسئولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن موضوع الدراسة، وذلك بعدما استمعت اللجنة خلال اجتماعها أمس الأحد إلي مسئولي وزارة الرى.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة أهمية ملف الرى الحديث، لاسيما في الوقت الحالي الذى تمر فيه البلاد بتحديات كبيرة منها محدودية المياه والحاجة إلي زيادة حجم الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائى.
وأوضح السباعى أن الدولة تقوم بدور كبير جدا للحفاظ علي المياه وتوفير الاحتياجات، وذلك من خلال القيام بمشروعات قومية مثل تبطين الترع والمجارى المائية وإنشاء محطات معالجة لإعادة الاستخدام.
وأضاف أن نظم الرى الحديثة تعد من الخطوات الهامة لترشيد استهلاك المياه ومواجهة تلك التحديات وسد الفجوة المائية.
وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن رغم الاعتماد علي الزراعة التقليدية، إلا أن البحث العلمى لدينا لم يتأخر في التعامل مع التحديات في قطاعى الزراعة والرى من خلال العمل الاليكترونى وتطبيق نظام الزراعة الذكية.
وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن لدى الوزارة خطة بشأن تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي، بهدف الإستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياة، مشيرا إلي أن الخطة تعمل علي ترشيد إستخدام مياة الري ورفع كفاءة نظم الري الحقلى وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تطوير وتحديث نظم الري وتطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياة.
وتابع تستهدف الخطة تنفيذ تطوير وتحديث منظومة الري بالأراضى الزراعية القديمة ( تطوير – تحديث الري)، وذلك لمواجهة التحديات الحالية، مستعرضا ماتم من مبادرات في هذا الشأن.
وقال الدكتور السعيد حماد، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، أن هناك خطة بالفعل لتطبيق نظم الرى الحديث في بعض المساحات، مشيرا إلي أن هناك بعض المناطق القديمة يمكن تطبيق فيها ذلك النظام ومناطق أخرى لايمكن التطبيق بها.
واستشهد حماد ببعض التجارب الناجحة في بعض المناطق، مشيرا إلى توقف تنفيذ البروتوكول المبرم مع البنك الزراعى بسبب التغيرات الاقتصادية.
وفي نهاية الاجتماع أكد النائب محمد السباعي، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعا آخرا لمناقشة التوصيات التى سيتم الانتهاء إليها بشأن الدراسة في ضوء المناقشات التى تمت في اللجنة خلال اجتماعى أمس واليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد الرى الحدیث
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تحذر من كارثة في محصول القطن.. وتوصي بحضور 3 وزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، هجوما حادا علي الحكومة، بسبب تأخر حصول المزارعين علي مستحقاتهم بعد توريد محصول القطن.
جاء ذلك خلال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد، عادل عامر، عصام ياسين، أشرف الشبراوى، هشام سعيد الجاهل، آمال عبدالحميد، أحمد العرجاوى، محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقى تركيا، هناء فاروق بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وذلك بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وممثلي وزارة الزراعة
وشهدت فاعليات الاجتماع، الكشف عن تراجع معدلات تصدير القطن المصرى عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلي عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة مما يضر بالمزارعين، وعدم استلام المزارعين مستحقاتهم رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن في مواعيدها.
كما كشف عن تدنى جودة صنفى جيزة 97 وجيزة 94 المنزرعين بمحافظات الوجه البحرى وعدم رغبة الشركات والمحالج في شرائهما وضرورة إنشاء صندوق للسياسة النقدية لمحصول القطن.
وطالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.
وأضاف، لا يوجد ذنب للمزارعين، وعلينا مراعاة ظروفهم في تلك الأيام المباركة، وحلول عيد الفطر المبارك.
وتابع، الفلاح التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر يهدد بكارثة ستحدث العام المقبل، نظرا لعدم إقبال المزارعين علي زراعة القطن العام المقبل.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع، كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة، كما شدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
وكشف ممثلي وزارة قطاع الأعمال، عن أنه تم توريد 1.544 مليون قنطار حتى تاريخه من خلال 11 مزاد تم عقدهم، و تم بيع 1.082 مليون قنطار بالمزادات حتى تاريخ اليوم، وكمية الأقطان المتبقية بالمحالج تقدر بنحو 462 ألف قنطار، أما إجمالى الفروق السعرية المطلوبة من وزارة المالية تقدر بنحو 2.100 مليار جنيه.
وأكدوا، تم سداد مبلغ 9.378 مليار جنيه من قبل الشركات، وإجمالى المبالغ المتأخرة للشركات تقدر بنحو 605 مليون جنيه.
وبدوره قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن موضوع عدم صرف مستحقات مزارعي القطن تم عرضه على اجتماعات مجلس الوزراء من قبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على مدار ثلاثة أسابيع متتالية لأهمية الموضوع ووضع حلول سريعة له.
وأوصت اللجنة بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون