باستخدام الأدوات الرقابية.. كيف واجه البرلمان أزمة نقص الدواء والمستلزمات الطبية؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أثارت أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المصري والصيدليات، وخاصةً لأصحاب الأمراض المزمنة، ونقص الأنسولين بالنسبة لمرضى السكر، حالة من الاستنكار والاستياء لدى أعضاء مجلس النواب، ما دفعهم لاستخدام أدواتهم الرقابية المختلفة لمخاطبة وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، بصورة حل الأزمة، وتوفير بدائل محلية للأدوية المستوردة التي شهدت اختفاء تام نتيجة لارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية.
وكانت قد ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن أزمة نقص الأدوية.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، أن 40 % من الأدوية المصرية بها نقص في السوق المصري، مشيرا إلى أن الإشكالية حاليا ليست فقط في أسعار الدواء، ولكن في عدم توافره، مضيفًا: أن السبب في الأزمة أن المواد الخام يتم استيرادها من الخارج.
فيما أكد النائب كريم بدر حلمي، أمين سر اللجنة أن مشكلة نقص الدواء وارتفاع الأسعاره، ليست فقط في الدولار، ولكن هناك أزمة في الإدارة، مطالبا بإعادة هيكلة هيئة الشراء الموحد، مشيرا إلى أن المواطن المصري المريض يعانى معاناة شديدة في توفير الدواء وكذلك مستلزمات العمليات.
ضرورة حل مشكلة النقص الحاد في الأدوية وارتفاع أسعارهامن جانبه، طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة إيجاد حلول عاجلة لمشكلة النقص الحاد فى الأصناف الدوائية وارتفاع اسعار العديد من المنتجات الدوائية، مؤكدًا أن هناك العديد من الشكاوى التى تصل اليه من المواطنين بسبب النقص الحاد فى الأدوية.
وقال " حنفى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني فى الآونة الأخيرة من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بغالبية المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي، مؤكدًا على ضرورة توفير البدائل للأدوية من النواقص.
وأضاف النائب قائلًا: ندرك تمامًا ما تمُر به الدولة المصرية من نقص وشُح حاد في المكون الدولاري ولكن يجب على وزارة الصحة والسكان أن تتصدى لمشكلة نقص الدواء وتتخذ جميع الاجراءات لتوفير مختلف الأصناف الدوائية، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من المرضى يعانون من أزمة نقص وارتفاع في أسعار الأدوية خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة حيث أشارت بعض التقارير إلى أن هناك ارتفاعات تراوحت ما بين 70% و100% و200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض.
وأعرب عضو مجلس النواب، عن ثقته فى قدرة مصر على حل مثل هذه الأزمات خاصة أن الدولة لديها أكثر من 177 مصنعًا للدواء بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية في مصر وهو "مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما" الكائن بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، مطالبًا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الاسراع فى وضع خطط وسياسات جديدة لحل مثل هذه المشكلات المهمة التى تتعلق بصحة المواطن المصرى.
توفير بدائل محلية للأدوية المستوردةوفي السياق ذاته، كشف المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، عن وصول العديد من الشكاوى له، من وجود نقص كبير فى الأدوية بعد أن يجرون بالكشف لدى الأطباء ويتوجهون لصرف الأدوية من الصيدليات تكون المفاجأة أن هناك أكثر من صنف غير متوفر فى غالبية الصيدليات.
وطالب "خضراوى"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة من خلال توفير بدائل للأدوية غير المتوفرة فى السوق وخاصة المستوردة، مؤكدًا ضرورة تعريف وتوعية الأطباء بجميع الأصناف الدوائية غير المتوفرة والبدائل لها من الأصناف المتوفرة حتى لا يكتب الاطباء أدوية للمرضى من المستحيل تواجدها داخل الصيدليات.
وطالب المهندس عبد السلام خضراوى، من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لملف استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية لسد العجز وحل أى أزمات قد تتعلق بنواقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات، وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، والمستلزمات الطبية ومستلزمات المعامل، والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام ومواد التعبئة).
وأشار إلى أن ضرورة المتابعة الدورية لمنظومة المخازن الطبية الرئيسية والفرعية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك مراجعة المخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية.
أزمة نقص الأنسولينفيما تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن نقص الأنسولين في صيدليات الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأضافت "سعيد" في الطلب المُقدم منها، أن هذا العقار حيوي لا يمكن الاستغناء عنه، موضحة أنه قد تم إبلاغها بأن العجز سببه تأخير توريد هيئة الشراء الموحد، قائلة: بخلاف نقص شرائط تحليل السكر للطلبة نوع اكواتشيك والذي تم توزيع جهازه عليهم، وفي حين حاولت الهيئة توفير هذه الشرائط وفرت نوعا آخر لا يمتلك المريض جهازه.
وتساءلت النائبة: لماذا كل هذا التخبط والتأخير في توفير علاج هام للأطفال والكبار كهذا؟ وعلي من تقع المسؤولية، هيئة التأمين أم هيئة الشراء الموحد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقص الأدوية والمستلزمات الطبية أزمة نقص الأدوية نقص الدواء سوق الدواء المصري نقص الانسولين وزير الصحة والمستلزمات الطبیة وزیر الصحة والسکان الدکتور خالد عبد مجلس النواب رئیس مجلس أزمة نقص إلى أن
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية