تموين الشرقية: ضبط أكثر من 3 أطنان زيت سيليكون وجلسرين وملح طعام مجهولة المصدر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تمكن قطاع الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية من ضبط أكثر من 3 أطنان زيت سيليكون وجلسرين وملح طعام مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان.
وقالت وكيلة وزارة التموين بالشرقية فايزة عبد الرحمن -في بيان اليوم /الإثنين/- إن ذلك جاء بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، مضيفة أن تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة جاء للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، ووصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وأوضحت أنه تم تشكيل حملة مفاجئة من قطاع تموين جنوب الشرقية بالتعاون مع تموين العاشر من رمضان للمرور على الأنشطة التجارية والصناعية بالعاشر، التي أسفرت عن ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر لمرتكبيها شملت تحرير محضر ضد المسؤول عن إدارة مصنع غزل حيث تم ضبط 5 براميل زيت سيليكون تزن طنا واحدا مجهولة المصدر، وتحرير محضر ضد المسؤول عن إدارة مصنع لتصنيع الصابون والمنظفات لضبط 5 براميل جلسرين مجهولة المصدر بإجمالي طن و250 كجم.
كما تم تحرير محضر ضد صاحب مقلة محمصات لضبط طن ملح طعام مجهول المصدر، ومحضر ضد صاحب مطعم لعدم الإعلان عن أسعار المأكولات المعروضة للبيع، ومحضر ضد صاحب محل بقالة لعدم وجود شهادة صحية سارية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
شرطة التموين تضبط 9 أطنان احتكرها أصحاب المخابز
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (9) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر
المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ