مصر.. شركات أدوية تطلب زيادة الأسعار بمتوسط 25%.. ومسؤولون: لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم شركات أدوية التقدم بطلبات لهيئة الدواء المصرية لرفع أسعار حوالي 1500 صنف دواء بمتوسط يتراوح ما بين 20 إلى 25%، بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، وفقًا لرئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، فيما قال مسؤولون في غرف الأدوية إن الزيادة مرهونة بموافقة الهيئة، وأن الأسعار في مصر مازالت أرخص مقارنة بدول مجاورة.
ويبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعًا يمتلك 799 خط إنتاج - وفقًا لبيانات هيئة الدواء المصرية - يغطون نسبة 92% من حجم احتياجات السوق المحلي من الدواء، في حين يتم نسبة استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.
وقال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، إن شركات الأدوية ستتقدم الأسبوع المقبل بطلبات لهيئة الدواء المصرية، لرفع أسعار حوالي 1500 صنف دواء بمتوسط زيادة يتراوح بين 20 إلى 25%، بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وسترفق الشركات بطلباتها حافظة مستندات وفواتير توضح زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية مما يتطلب ضرورة مراجعة أسعار الدواء للحفاظ على هوامش ربحية الشركات.
وزاد حجم مبيعات سوق الدواء في مصر بشكل لافت خلال آخر 6 سنوات ليرتفع من 63 مليار جنيه (2 مليار دولار) عام 2018 إلى 142.5 مليار جنيه (4.6 مليار دولار) خلال عام 2023، حسب تقرير تقديري لمجلس الشيوخ في منتصف العام الماضي.
وأوضح عوف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن حجم مبيعات سوق الدواء في مصر زادت بنسبة 24% خلال عام 2023 - وفقًا لبيانات إحدى شركات المتخصصة في سوق الدواء - في حين ارتفعت أسعار الدواء بنسبة 10 إلى 20% فقط، وجاء الفرق في نسبة زيادة قيمة المبيعات نتيجة فروق أسعار الدواء بعد زيادة سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بنسبة تفوق 50%، مما يتطلب ضرورة زيادة سعر الدواء بمتوسط يتراوح بين 20 إلى 25% لاستيعاب الارتفاع في مستلزمات الإنتاج.
ويواجه السوق المحلي في مصر نقصًا في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المستوردة. وتعمل الحكومة على زيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية وغيرها، لتحقيق هدف استدامة الخدمات الصحية، من خلال تكثيف العمل لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الأدوية التي ظهر نقص فيها، مع سرعة الإفراج الجمركي عن الموجود منها بالجمرك، وفقًا لبيان رسمي.
وذكر علي عوف أن نسب الزيادة المقترحة في أسعار الأدوية تتفاوت حسب استخداماتها، إذ يقترح أن ترتفع أسعار أدوية الطوارئ بنسبة 10 إلى 15%، وتزيد أسعار أدوية الأمراض المزمنة من 20 إلى 25% ، وتزيد أسعار الأدوية المتاحة دون وصفة طبية بنسبة 40 إلى 50%، مضيفًا أن زيادة أسعار الدواء مرهون بموافقة هيئة الدواء المصرية على طلبات شركات الأدوية.
وتأسست هيئة الدواء المصرية في عام 2019 وتتبع مجلس الوزراء، وتتولى مهام الإشراف على سوق الدواء والتراخيص والرقابة وكذلك التسعير.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الدواء المصریة أسعار الدواء سوق الدواء فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات الشركات
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الجهات المعنية بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام المتولي ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.
وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي على صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد، ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحاً أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكداً أن تلك المعدلات تتخطي الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيراً إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.
اقرأ أيضاًبث مباشر.. الدكتور مصطفى مدبولى يشهد افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية 2024
مدبولى خلال جولته بمدارس كرداسة: نتأكد من تطبيق الإجراءات على أرض الواقع
مدبولى: ضخ السعودية 5 مليارات دولار استثمارات جديدة لا علاقة له بالودائع
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء