مصر.. شركات أدوية تطلب زيادة الأسعار بمتوسط 25%.. ومسؤولون: لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم شركات أدوية التقدم بطلبات لهيئة الدواء المصرية لرفع أسعار حوالي 1500 صنف دواء بمتوسط يتراوح ما بين 20 إلى 25%، بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، وفقًا لرئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، فيما قال مسؤولون في غرف الأدوية إن الزيادة مرهونة بموافقة الهيئة، وأن الأسعار في مصر مازالت أرخص مقارنة بدول مجاورة.
ويبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعًا يمتلك 799 خط إنتاج - وفقًا لبيانات هيئة الدواء المصرية - يغطون نسبة 92% من حجم احتياجات السوق المحلي من الدواء، في حين يتم نسبة استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.
وقال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، إن شركات الأدوية ستتقدم الأسبوع المقبل بطلبات لهيئة الدواء المصرية، لرفع أسعار حوالي 1500 صنف دواء بمتوسط زيادة يتراوح بين 20 إلى 25%، بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وسترفق الشركات بطلباتها حافظة مستندات وفواتير توضح زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية مما يتطلب ضرورة مراجعة أسعار الدواء للحفاظ على هوامش ربحية الشركات.
وزاد حجم مبيعات سوق الدواء في مصر بشكل لافت خلال آخر 6 سنوات ليرتفع من 63 مليار جنيه (2 مليار دولار) عام 2018 إلى 142.5 مليار جنيه (4.6 مليار دولار) خلال عام 2023، حسب تقرير تقديري لمجلس الشيوخ في منتصف العام الماضي.
وأوضح عوف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن حجم مبيعات سوق الدواء في مصر زادت بنسبة 24% خلال عام 2023 - وفقًا لبيانات إحدى شركات المتخصصة في سوق الدواء - في حين ارتفعت أسعار الدواء بنسبة 10 إلى 20% فقط، وجاء الفرق في نسبة زيادة قيمة المبيعات نتيجة فروق أسعار الدواء بعد زيادة سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بنسبة تفوق 50%، مما يتطلب ضرورة زيادة سعر الدواء بمتوسط يتراوح بين 20 إلى 25% لاستيعاب الارتفاع في مستلزمات الإنتاج.
ويواجه السوق المحلي في مصر نقصًا في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المستوردة. وتعمل الحكومة على زيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية وغيرها، لتحقيق هدف استدامة الخدمات الصحية، من خلال تكثيف العمل لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الأدوية التي ظهر نقص فيها، مع سرعة الإفراج الجمركي عن الموجود منها بالجمرك، وفقًا لبيان رسمي.
وذكر علي عوف أن نسب الزيادة المقترحة في أسعار الأدوية تتفاوت حسب استخداماتها، إذ يقترح أن ترتفع أسعار أدوية الطوارئ بنسبة 10 إلى 15%، وتزيد أسعار أدوية الأمراض المزمنة من 20 إلى 25% ، وتزيد أسعار الأدوية المتاحة دون وصفة طبية بنسبة 40 إلى 50%، مضيفًا أن زيادة أسعار الدواء مرهون بموافقة هيئة الدواء المصرية على طلبات شركات الأدوية.
وتأسست هيئة الدواء المصرية في عام 2019 وتتبع مجلس الوزراء، وتتولى مهام الإشراف على سوق الدواء والتراخيص والرقابة وكذلك التسعير.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الدواء المصریة أسعار الدواء سوق الدواء فی مصر
إقرأ أيضاً:
اتحاد شركات التأمين المصرية يطلق الدليل الاسترشادي الأول لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي
أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن إصدار الدليل الاسترشادي الأول لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، والذي أعدّته اللجنة العامة للتعويضات بهدف وضع نموذج موحد لتنظيم عمليات تسوية التعويضات وفق أفضل الممارسات الفنية والإجرائية.
يهدف الدليل إلى تقديم إطار استرشادي شامل يتضمن الأسس والقواعد العامة لمستندات وإجراءات تسوية التعويضات، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بها، ويشمل الحد الأدنى من التفاصيل الرئيسية التي يجب أن تتبعها شركات التأمين، مع ترك مساحة لكل شركة لتطبيق سياساتها الداخلية.
ويغطي الدليل مختلف مراحل عملية تسوية التعويضات، بدءاً من الإبلاغ عن الحادث، وتدفق العمل داخل إدارات التعويضات، والمستندات المطلوبة، ودراسة المطالبات، وتعيين الخبراء، وصولاً إلى الأنشطة المرتبطة بالتعويضات مثل بيع المستنقذات، وإجراءات التقاضي، والشكاوى، والتقارير الدورية لمتابعة الأداء، كما يتناول آليات احتساب تعويضات فقد الأرباح، وتوزيع الحصص بين الشركات في حالة تطبيق شرط المشاركة في بعض الوثائق.
ويتوقع الاتحاد أن يسهم هذا الدليل في تحسين مستوى خدمة التعويضات، وتعزيز ثقة العملاء في قطاع التأمين، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر انسجاما بين شركات التأمين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التعويضات بالسوق المصري.
وفي إطار جهود الاتحاد للارتقاء بصناعة التأمين وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني السليم، يعمل الاتحاد من خلال لجانه الفنية المتخصصة على دعم خبرات العاملين بشركات التأمين عبر إصدار أدلة فنية تسهم في تطوير عمليات الاكتتاب والتعويضات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
واستكمالًا لسلسلة إصداراته الفنية، أصدر الاتحاد الدليل الاسترشادي لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، الذي يهدف إلى وضع معايير واضحة لتنظيم عمليات التعويض، مما يساهم في تعزيز كفاءة السوق، وتقديم خدمات تأمينية متطورة، ورفع مستوى ثقة العملاء في القطاع.
هذل ويهدف اتحاد شركات التأمين منذ تأسيسه في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتوثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، مع توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.
يهدف الدليل إلى تقديم إطار استرشادي شامل يتضمن الأسس والقواعد العامة لمستندات وإجراءات تسوية التعويضات، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بها، ويشمل الحد الأدنى من التفاصيل الرئيسية التي يجب أن تتبعها شركات التأمين، مع ترك مساحة لكل شركة لتطبيق سياساتها الداخلية.
ويغطي الدليل مختلف مراحل عملية تسوية التعويضات، بدءاً من الإبلاغ عن الحادث، وتدفق العمل داخل إدارات التعويضات، والمستندات المطلوبة، ودراسة المطالبات، وتعيين الخبراء، وصولاً إلى الأنشطة المرتبطة بالتعويضات مثل بيع المستنقذات، إجراءات التقاضي، الشكاوى، والتقارير الدورية لمتابعة الأداء، كما يتناول آليات احتساب تعويضات فقد الأرباح، وتوزيع الحصص بين الشركات في حالة تطبيق شرط المشاركة في بعض الوثائق.
ويتوقع الاتحاد أن يسهم هذا الدليل في تحسين مستوى خدمة التعويضات، وتعزيز ثقة العملاء في قطاع التأمين، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر انسجاما بين شركات التأمين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التعويضات بالسوق المصري.
وفي إطار جهود الاتحاد للارتقاء بصناعة التأمين وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني السليم، يعمل الاتحاد من خلال لجانه الفنية المتخصصة على دعم خبرات العاملين بشركات التأمين عبر إصدار أدلة فنية تسهم في تطوير عمليات الاكتتاب والتعويضات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
واستكمالًا لسلسلة إصداراته الفنية، أصدر الاتحاد الدليل الاسترشادي لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، الذي يهدف إلى وضع معايير واضحة لتنظيم عمليات التعويض، مما يساهم في تعزيز كفاءة السوق، وتقديم خدمات تأمينية متطورة، ورفع مستوى ثقة العملاء في القطاع.
هذا ويهدف اتحاد شركات التأمين منذ تأسيسه في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتوثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، مع توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.
اقرأ أيضاًبنك المغرب المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.5%
مع تباطؤ معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
بنسبة 0.5%.. بنك مصر يُخفض العائد على شهادتي «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات