نفذ حكم الإعدام بالرصاص في صديقه.. العثور على الجثة الثانية ضحية قاتل أطفيح
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في العثور علي جثة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" بعد 3 أيام من البحث عن المجني عليه والذي قتله صديقه بعدما استدرجه في قارب نيلي وأطلق صوبه عيار ناري بسبب خلافات مالية، وكان قد تخلص المتهم من صديقه الآخر بنفس الطريق وعثر علي جثته بجوار شاطئ النيل مكبلا بشال وبه آثار طلق ناري خرطوش في الرأس.
تفاصيل الواقعة تعود لنجاح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية ومكبلة بشال ومهشمة الوجه والأنف وبها آثار طلقات نارية بالرأس بمنطقة الشاطئ بنطاق مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.
حيث تم تحديد هوية الضحية والمتهم، اللذان سبق اتهامهما في عدة قضايا وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم يدعي "محمد" والشهبر بـ"تركي" وجري اقتياده إلي ديوان المركز، وبمواجهته اعترف بجريمته، حيث استدرج الضحية إلى شاطئ النيل وأطلق النار على رأسه بسبب خلاف مالي.
وبتطوير مناقشة المتهم وبفحص خطوط سيره مؤخرا شوهد برفقة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" متغيب منذ 15 يوما، حيث تبين أن المتهم وراء تغيب المسجل ومتورط في جريمة قتل أخرى، حيث قام بإطلاق النار عليه وسرقة ممتلكاته بمنطقة كفر قنديل وتخلص من جثته بنهر النيل، كما تم العثور على آثار طلقات نارية في القارب الذي استخدمه المتهم للتخلص من الجثة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة العثور على جثة مجهولة الهوية العثور على جثة مجهولة العثور على جثة بمديرية أمن الجيزة بسبب خلافات مالية جثة مجهولة الهوية جثة عاطل جثة مجهولة حكم الاعدام كشف ملابسات العثور على جثة مركز شرطة أطفيح مديرية امن الجيزة منطقة الشاطئ للحماية المدنية
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب المجلس بالمقترح وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم لإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
و أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني