ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 35.25 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري خلال تعاملات، اليوم الاثنين 5 فبراير، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.249 مليار دولار في يناير 2024 من 35.219 مليار دولار في ديسمبر 2023، بزيادة بلغت نحو 30 مليون دولار.
البنك المركزي المصري
جدير بالذكر أن صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 35.219 مليار دولار في ديسمبر 2023 من 35.
وفي مطلع فبراير الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري - أول اجتماعات عام 2024- رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.
وبحسب بيان "المركزي" المصري ، فقد تم رفع سعر عائد الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.
أسعار الدولار فى البنوك :
أسعار الدولار
سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركــزي المصـري البنك المركزي الاحتياطيات الأجنبية النقد الأجنبي أسعار الدولار الأمریکی فی المرکزی المصری ملیار دولار فی جنیه للشراء جنیه للبیع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي
في جلسةٍ تحت عنوان "تعزيز الوصول إلى التمويل في عصر التحول الرقمي"، أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي. وأشارت نجم إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.
وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في "أشخاص يقرضون أشخاصاً". ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه. وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.
انعقدت الجلسة على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال.
أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آيسكور"، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات. وأوضحت الأسمر أن "آيسكور" تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان. وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية.
وأضافت الأسمر أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.
قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر. وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع. وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.
أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي حالا" للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
تعد هذه الجلسة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحقيق هذا الهدف.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل