أمين «اقتصادية الشيوخ»: انهيار الدولار يؤكد سلامة السياسات النقدية للدولة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أشاد النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية مؤخراً لمواجهة الارتفاع الجنونى لسعر الدولار، وتأثيره على الاقتصاد الوطنى، والذى تسبب فى زيادة التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
أكمل نجاتى: أتوقع استمرار انهيار السعر إلى أن يقترب من السعر الرسمى فى البنوكماذا يعنى انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية؟
- الانخفاض الحاد والكبير فى سعر الدولار دليل كاشف على أنّ مضاربات تجار العملة لم تعبر عن السعر الحقيقى لقيمة الجنيه المصرى، فسعر الدولار فى السوق الموازية لا يعكس السعر الحقيقى للعملة الأجنبية، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على الدولار فى السوق السوداء فانخفضت أسعاره، ولا يمكن أن ننسى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لاستكمال مشروعات البناء والاستثمار، وتعد إحدى الأدوات المطمئنة لأى مستثمر، وتعكس رسالة بأن الاقتصاد المصرى ما زال صامداً رغم التحديات العالمية المستمرة.
كيف واجهت الدولة المصرية المتلاعبين فى سعر الدولار؟
- اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لمواجهة أزمة سوق الصرف، لإثبات يقظتها وقدرتها على مواجهة «الدولرة»، وتجار السوق السوداء، فضلاً عن أن تكثيف الحملات الأمنية والقبض على محتكرى العملة الأمريكية كان أحد الأسباب الرئيسية فى تراجع سعر الدولار.
ما دلالة هذا الانخفاض؟
- الأمر يعنى أن السياسات النقدية التى تتخذها الدولة المصرية سليمة، وتعزز ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، لذلك يتوقع العاملون فى المجال المصرفى والخبراء الاقتصاديون استمرار انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة.
إلى أى مدى يؤثر انخفاض سعر العملة الأجنبية على المواطنين؟
- بكل تأكيد سيكون هناك تأثير فى أسعار السلع نتيجة انهيار سعر الدولار فى السوق الموازية، حيث إنّ انخفاض سعر الدولار سيتبعه انخفاض فى أسعار جميع السلع الأساسية على جميع المستويات، لا سيما أن بعض المدخلات التى يتم استخدامها فى بعض الصناعات مثل الدواجن يتحكم فيها سعر الدولار.
هل هناك إجراءات أخرى يتعين على الحكومة اتخاذها خلال الفترة المقبلة؟
- لا شك أنّ نجاح سياسات الدولة فى مواجهة السوق السوداء سيسهم فى مواصلة انهيار سعر الدولار ليقترب من السعر الرسمى فى البنوك المصرية، ولكن يتعين علينا فى المرحلة المقبلة تكثيف الحملات الأمنية لمواجهة ظاهرة احتكار وحجب وتخزين السلع، خاصة أننا نقترب من شهر رمضان الكريم.
ما الخطوات التى يجب اتخاذها على وجه السرعة لمنع استمرار المضاربات الوهمية فى سعر الدولار؟
- هناك العديد من الإجراءات التى من شأنها منع استمرار تلك المضاربات، أهمها مواصلة الحملات الأمنية لضبط المتلاعبين بعمليات بيع وشراء الدولار فى السوق السوداء، بالإضافة إلى أنّ منح الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة سيسهم فى ضبط السوق المصرية.
المصنعونهناك تأثير إيجابى لانخفاض سعر الدولار على المصنعين ورواد الأعمال، حيث إنّ هناك شريحة كبيرة منهم واجهوا مشكلات وتحديات كثيرة فى الاستيراد لعدم توافر العملة الصعبة، لذلك أتصور أن الدولة ستتخذ مزيداً من الإجراءات والقرارات الحاسمة لمواجهة حالة التضخم، وكذلك خفض أسعار جميع المنتجات وإتاحتها فى السوق المصرية بسعر يرضى المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار الذهب الدهب انخفاض سعر الدولار الدولار فى السوق السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية المصرية تحقق 10.6 مليار دولار.. خبراء: هناك نمو غير مسبوق.. والسبب غزو الأسواق الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمثل الزراعة إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات ومع ذلك، يواجه القطاع الزراعي تحديات عديدة، من أبرزها تفتت الحيازات الزراعية، مما يؤثر على الإنتاجية ويحد من قدرة المزارعين على تحقيق الاستفادة القصوى من أراضيهم وفي هذا السياق، تبذل الدولة المصرية جهودًا مكثفة لتطوير القطاع الزراعي من خلال تبني سياسات جديدة، مثل التوسع في الزراعة التعاقدية، وتشجيع استخدام الأساليب الحديثة، وتقديم الدعم لصغار المزارعين وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات الزراعية.
حيث أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تفتت الحيازات الزراعية يعد من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة المصرية، حيث يتجاوز عدد المزارعين المتأثرين بذلك 3.2 مليون مزارع، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد وأوضح أن الوزارة تسعى للتغلب على هذه المشكلة من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى توفير تمويل ميسر بفائدة 5%، مما يساهم في تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهودًا كبيرة في استصلاح الأراضي الجديدة في عدة مناطق، مثل الدلتا الجديدة، الصعيد، توشكى، والوادي وأكد أن الوزارة تشجع المزارعين على تبني الأساليب الحديثة في الزراعة والري لزيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي كبير، مع التركيز على تعزيز فرص التصدير.
وأشاد وزير الزراعة بالمزارعين والمصدرين المصريين الذى حققوا هذا العام رقما غير مسبوق فى الصادرات الزراعية تجاوز الـ 10.6 مليار دولار بزيادة تقترب من الـ17% عن العام السابق للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة .
كما شدد على أن دعم صغار المزارعين يأتي ضمن أولويات الدولة، حيث يتم التركيز على تحسين القيمة المضافة وتطوير سلاسل الإمداد وأعرب عن تطلعه لانضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية، مما يساعد في زيادة مساحة الأراضي الزراعية بأكثر من 10% كانت مهدرة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة وأوضح أن الزراعة التعاقدية تضمن أيضًا عودة الدورة الزراعية بشكل اختياري دون إجبار المزارعين عليها.
وأكد فاروق اهتمام الدولة بالممارسات الزراعية الحديثة، بما في ذلك الزراعات العضوية، لضمان تكويد المزارع وتسهيل إجراءات التصدير دون تعقيدات إدارية كما أشار إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق، واضعة المستثمرين ضمن أولوياتها، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي.
كما سلط الضوء على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية ذات الجودة العالية والإنتاجية المرتفعة وأضاف أن الإرشاد الزراعي يستعيد مكانته من جديد من خلال تقديم التوصيات والإرشادات والتواجد الميداني مع المزارعين لدعمهم في الحقول والمزارعين.
حجم الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، شهدت الصادرات الزراعية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس التطور الذي يشهده القطاع الزراعي في مصر موضحًا أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لجهود مكثفة في تحسين جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للمحاصيل الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف محمود، خلال العام الماضي، سجلت الصادرات الزراعية المصرية ارتفاعًا غير مسبوق، حيث زادت كمياتها مقارنة بالسنوات السابقة مؤكدًا أن هذه الزيادة تشير إلى تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتطبيق المعايير الدولية، وضمان جودة المحاصيل المصدرة وقد ساهمت هذه العوامل في توسيع نطاق التصدير ليشمل أسواقًا جديدة في أوروبا، آسيا، وأفريقيا.
أهم المحاصيل المصدرة
وتابع محمود، تحتل الموالح مكانة بارزة ضمن قائمة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تلقى إقبالًا كبيرًا في الأسواق الخارجية نظرًا لجودتها العالية إلى جانب الموالح، تعد البطاطس من المنتجات الزراعية الأساسية التي يتم تصديرها بكميات كبيرة، لما تتمتع به من جودة تنافسية في الأسواق الدولية كما تشمل الصادرات الزراعية محاصيل أخرى مثل البصل، الفاصوليا، البطاطا، العنب، الرمان، المانجو، والفراولة، حيث تحظى جميعها بطلب متزايد في الأسواق العالمية بفضل جودتها وتوافرها طوال العام.
أسباب النمو في الصادرات الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، عدة عوامل ساهمت في هذا النجاح، من أبرزها تطوير أساليب الزراعة الحديثة التي تضمن تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل كما أن تطبيق المعايير العالمية في التعبئة والتخزين حيث ساعدت تلك العوامل على زيادة القبول الدولي للمنتجات المصرية إضافة إلى ذلك، فقد لعبت الاتفاقيات التجارية المبرمة مع العديد من الدول دورًا هامًا في توسيع الأسواق التصديرية، مما عزز من مكانة الصادرات الزراعية المصرية على المستوى العالمي.
وأضاف صيام، تشكل الصادرات الزراعية أحد أهم مصادر الدخل القومي، حيث تساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز العائدات المالية للدولة كما أنها توفر فرص عمل لآلاف العمال في مجالات الزراعة، التعبئة، النقل، والتجارة إلى جانب ذلك، فإن نمو الصادرات الزراعية يسهم في تحسين ميزان التجارة المصري، من خلال تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
التحديات المستقبلية والحلول المقترحة
وتابع صيام، رغم هذا النجاح، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية، مثل تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، واشتداد المنافسة في الأسواق العالمية ولمواجهة هذه التحديات، من الضروري تعزيز البحوث الزراعية لتطوير محاصيل أكثر مقاومة للظروف البيئية، وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه. كما أن توفير الدعم للمزارعين من خلال الإرشاد الزراعي والتمويل سيساعد في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين جودته.