العفو الدولية: الإمارات تستهزئ بالعدالة من خلال محاكمة جماعية للمعارضين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
انتقدت منظمة "العفو الدولية"؛ إقدام الإمارات على محاكمة عشرات المعارضين السياسيين جماعيا، عادّة ذلك "استهزاء بالعدالة".
وقالت المنظمة إن جلسة استماع في قضية 84 إماراتي، من بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، ستعقد يوم غد السابع من شباط/ فبراير، مشيرة إلى أن هذه المحاكمة تنتهك بشكل صارخ حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعض المتهمين لنفس التهمة التي أدينوا بها قبل عقد من الزمن.
ولفتت المنظمة إلى أن ما لا يقل عن 65 من المتهمين الذين عُرفت أسمائهم محتجزون تعسفيًا منذ وقت سابق؛ ومنهم 62 متهمًا، على الأقل، محتجزون منذ محاكمتهم الجماعية السابقة في عامي 2012 و2013، في قضية "الإمارات 94"، حيث تتهم السلطات المتهمين بـ"إنشاء تنظيم سري بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب".
وقد ارتُكبت انتهاكات جسيمة متعددة لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، بما في ذلك قيام السلطات، بتوجيه شهادة الشهود، وعدم الكشف عن التفاصيل الرئيسية مثل التهم المحددة وماهية مواد القانون التي تُستخدم لتوجيه التهم، والقيود المفروضة على المحامين فيما يخص إطلاع المتهمين وأسرهم على وثائق متعلقة بالقضية، ومنع أفراد الأسر من حضور جلسات الاستماع خلال المحاكمة، التي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأكدت العفو الدولية أن الإمارات "تستهزئ بالعدالة من خلال محاكمة العشرات من المتهمين بتهم غير محددة بموجب أمر إحالة ظل سريًا حتى الآن"، مشيرة إلى أنه "منذ شهر مضى، لم تكن الإمارات قد اعترفت بأن المحاكمة جارية، على الرغم من انعقاد الجلسة الأولى لهذه المحاكمة ذات الدوافع السياسية خلال فترة مؤتمر كوب 28، في إظهار سافر للقمع".
وقالت إنه "من المثير للسخرية أن السلطات الإماراتية تتهم العشرات من المتهمين بنفس الأفعال التي أدينوا بها سابقًا منذ أكثر من عقد من الزمن. وهذا انتهاك صارخ للمبدأ القانوني الأساسي الذي يمنع تكرار مقاضاة نفس الشخص على نفس الجريمة".
وقالت آية مجذوب نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يبدو أن هذه المحاكمة هي محاولة ذات دوافع سياسية صارخة لترهيب الناس وإجبارهم على الصمت، وضمان بقاء المعارضين في السجن لأطول فترة ممكنة، حتى لا يتمكنوا من تحدي السلطات، أو التحدث علناً عن الوضع المزري لحقوق الإنسان في البلاد".
ومُنع محامو الدفاع في القضية من مشاركة تفاصيل أمر الإحالة حتى مع موكليهم، وقال فرد من عائلة أحد المتهمين: "لم يطلع أحد على ملف القضية. لم يره أحد. ممنوعون من الحضور. والمحامون عليهم أمر مشدد بعدم التعاون مع المعتقلين وأهاليهم وعدم إعطائهم معلومات كاملة وشفافة".
وأشارت المنظمة إلى أنه "في إحدى القضايا، في جلسة استماع عُقدت في 11 كانون الثاني/ يناير، سلمت السلطات شاهد إثبات قطعة من الورق شرع في القراءة منها للإجابة على أسئلة القاضي. إنها محاكاة ساخرة مشوَهة للعدالة بكل الطرق الممكنة من جانب حكومة تقول إنها تمثل التقدم والتنمية الدوليين".
وقال أفراد من الأسر لمنظمة العفو الدولية إنهم استُبعدوا من حضور معظم الجلسات. وقالوا إنهم أُبقوا في إحدى الجلسات في غرفة منفصلة لمشاهدة بث بالفيديو للإجراءات ولكن من دون أي صوت. يُمنع البعض من حضور جلسات الاستماع لأن السلطات ترفض تجديد بطاقات هويتهم الضرورية للحضور.
وقد أنفقت إحدى العائلات، التي تحدثت مع منظمة العفو الدولية، حتى الآن ما يزيد عن 10.000 دولار أمريكي على الرسوم القانونية، على الرغم من أن المحامي الذي عينته الأسرة لم يطلعها على أي وثيقة من القضية، ولم يبلغها بما يحدث في جلسات الاستماع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإمارات محاكمة المعارضين استهزاء الإمارات محاكمة العدالة المعارضين استهزاء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العفو الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس تتهم الإمارات بإدراج معارضين وأقاربهم على قوائم الإرهاب
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية دولة الإمارات بإدراج معارضين وأقاربهم على "قوائم الإرهاب" الخاصة بها.
وقالت المنظمة، الثلاثاء، إن السلطات الإماراتية أدرجت 11 معارضا وأقاربهم وثماني شركات على قوائم "الإرهاب"، ما يعكس استخدام الدولة العشوائي لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة وازدراءها للإجراءات القانونية الواجبة.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي للسلطة التنفيذية بإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب دون أي شرط يقتضي إثبات أساس موضوعي للادعاء.
وطالبت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، السلطات الإماراتية بإزالة تصنيفات الإرهاب فورا.
في ٨ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٥، أعلنت السلطات الإماراتية عن قرار وزاري من جانب واحد بإدراج ١١ فردا وثماني شركات في قوائم الإرهاب المحلية لصلاتهم المزعومة بتنظيم "الإخوان المسلمين"، دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة. ولم تُبلغ السلطات هؤلاء الأفراد أو الكيانات قبل إدراجهم، ولم تُتح لهم أي فرصة للرد على هذه الادعاءات أو دحضها.
وبحسب المنظمة الحقوقية فإن هذه الخطوة تمثل "تصعيدا للقمع العابر للحدود الذي تمارسه الإمارات، والذي لا يستهدف المعارضين فحسب، بل أيضا أفراد عائلاتهم".
وقالت جوي شيا، باحثة الإمارات في "هيومن رايتس ووتش": "إدراج 19 شخصا وشركة في قوائم الإرهاب المزعومة دون أي مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على سبل عيشهم، يُمثل استهزاء بسيادة القانون".
وأضافت: "على الحكومة البريطانية أن تتدخل للدفاع عن الشركات البريطانية ضد الادعاءات الزائفة للسلطات الإماراتية، لا سيما مع اقترابها من توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج والتي يبدو أنها تفتقر حتى إلى أبسط حماية لحقوق الإنسان".
وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن جميع الشركات الثمان مسجلة حصريا في بريطانيا، ويملكها أو كانت مملوكة سابقا لمعارضين إماراتيين في المنفى أو أقاربهم. تسعة على الأقل من الأفراد الـ 11 الذين أدرجوا في قوائم الإرهاب هم معارضون سياسيون أو أقاربهم.
كما أُدين اثنان فقط من بين الـ 11 شخصا أو اتُهموا بجريمة إرهابية، وإن كانت كلتا الإدانتين في ظروف مشكوك فيها، وفقا لمصادر مطلعة و"مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، وهي منظمة حقوقية تدعم المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في الإمارات.
أُدين أحدهم غيابيا في إطار محاكمة "الإمارات 94" الجماعية الجائرة للمعارضين السياسيين عام 2013. واتُّهم الآخر في قضية منفصلة تتعلق بدعم معتقلي "الإمارات 94".
لم يعلم الأفراد المدرجة أسماؤهم في قوائم الإرهاب بإدراجهم عليها إلا بعد أن نشرت "وكالة أنباء الإمارات" (وام)، وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات، الخبر على موقعها الإلكتروني.
وقال أحد الأشخاص الذين أدرجوا لـ"هيومن رايتس ووتش": "كانت صدمة حقيقية، لقد كان الأمر صعبا للغاية".
وقال آخر إنه "تفاجأ بظهور أسمائنا في قضية الإرهاب للتو" لعدم وجود "قضية، ولا قرار قضائي".
قال آخر: "لم أُدَن قط، ولا توجد أي قضية ضدي".
يستخدم قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 تعريفا فضفاضا للإرهاب، ويسمح للسلطة التنفيذية بإدراج الأفراد والكيانات في قوائم الإرهاب دون أي شرط قانوني يقتضي إثبات الأساس الموضوعي للادعاء. ولا يُحدد القانون إجراء واضحا لكيفية ممارسة هذه الصلاحية، ولا ينصّ على أي رقابة.
ويواجه الأفراد المُدرجون في قوائم الإرهاب تجميدا فوريا للأصول ومصادرة للممتلكات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020.
ويواجه الموجودون في الإمارات، بما يشمل أقاربهم وأصدقاءهم، عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة لتواصلهم مع أي شخص مُدرج في القائمة.
وقال معارضون إماراتيون في المنفى إن هذه التصنيفات جزء من حملة الإمارات المستمرة على المعارضة السياسية. وقال أحد الأشخاص الذين ورد اسمه في القوائم: "إنهم يريدون إيذاءنا قدر الإمكان".
استهدفت السلطات الإماراتية مرارا الإخوان المسلمين على مدار العقد الماضي، وفرعها الإماراتي، "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" (الإصلاح)، في حملة قمع واسعة.
و"الإصلاح" جماعة سلمية انخرطت في نقاش سياسي سلمي في الإمارات لسنوات عديدة قبل الحملة، ودعت إلى مزيد من الالتزام بالمبادئ الإسلامية. والعديد من المحتجزين في محاكمة الإمارات 94 الجماعية الجائرة عام 2013 هم أعضاء في الإصلاح.
وأدرجت الإمارات الإخوان المسلمين في قوائم الإرهاب عام 2014.
وقال أحد الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قوائم الإرهاب: "ترفض حكومة الإمارات وجود معارضة سياسية أو أي رأي يتعارض مع سياساتها، لذا تسعى إلى إسكات جميع الأصوات".
ويُمكّن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 المحاكم من إدانة منتقدي الحكومة السلميين بالإرهاب والحكم عليهم بالإعدام.
واستُخدم هذا القانون مرارا وتكرارا ضد المعارضين السياسيين. في تموز/ يوليو 2024، حُكم على 53 مدافعا عن حقوق الإنسان ومعارضا سياسيا بأحكام طويلة تعسفية في ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في البلاد.
وأكد المقرر الخاص الأول للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان ضرورة تعريف الإرهاب بأضيق نطاق ممكن، محذرا من أن "اعتماد تعريفات فضفاضة جدا للإرهاب ... يُمكن أن يُفضي إلى إساءة استخدام هذا التعبير بشكل متعمد ... وإلى انتهاكات غير مقصودة لحقوق الإنسان".
قالت شيا: "تستغل السلطات الإماراتية قانونا مبهما للإرهاب لتشويه سمعة المعارضين ونبذهم، وتجريم حتى مجرد الاتصال بهم. على الحكومة التراجع فورا عن هذه التصنيفات الخبيثة والتوقف عن قمع التعبير السلمي".