الإصلاحات الهيكلية تعيد التوازن للاقتصاد الوطني.. وتراجع في مؤشرات السلع الرئيسية

واصلت الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد الوطنى؛ لإعادة التوازن مرة أخرى للأسواق، وظهرت بشائرها فى انهيار السوق السوداء وتراجع مؤشرات السلع الرئيسية. وقال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إنّ الإصلاحات الهيكلية دعمت الاقتصاد المصرى بقوة لمواجهة الأزمات العالمية والصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن الصناعة وزيادة الإنتاج هما السبيل الوحيد لتخفيف حدة الأزمات المتعاقبة على الاقتصاد الوطنى.

وتابع «عيد»، لـ«الوطن»، أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة والسريعة، بداية من جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية - الأوكرانية، ثم الحرب على غزة، فضلاً عن التوترات السياسية، انعكست سلباً على أداء الاقتصاد العالمى، بصفة عامة من خلال ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات الأساسية ما ترتب عليه انخفاض كبير من الكميات المعروضة ونقص فى الإمدادات، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار أغلب السلع الأساسية والخدمات عالمياً، وبالتالى دفعت الأزمة معدلات التضخم نحو الارتفاع المتزايد وتسجيل مستويات قياسية على مدار الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف: «الأزمات ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى، ما تطلب ضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات التى سوف تخفض حدة الأزمة على الاقتصاد المصرى، ومن أهم هذه الخطوات الإصلاحية اللازمة للعبور الآمن من هذه الأزمة المزيد من دعم المنتج المصرى فى جميع القطاعات الإنتاجية وذلك لزيادة الإنتاج وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، ما قد يترتب عليه مزيد من الاستقرار المالى بالموازنة العامة للدولة، والمزيد أيضاً من انخفاض نسبة الدين الخارجى للناتج القومى الإجمالى».

وأوضح الخبير الاقتصادى أن العمل على اتباع قاعدة سعر صرف أكثر مرونة، وتوفير كميات مناسبة من النقد الأجنبى بالقطاع المصرفى الرسمى المصرى يقضى على السوق السوداء، ويحد من عمليات المضاربة التى يترتب عليها استمرار ارتفاع سعر الدولار وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، أن الوصول إلى سعر صرف مرن، وتوفير كمية من النقد الأجنبى سوف يترتب عليه استقرار سعر الصرف واستقرار أغلب أسعار السلع التى تعتمد فى إنتاجها على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، ما يترتب عليه مزيد من التدفقات النقدية لرؤوس الأموال الأجنبية التى سوف تضخ فى الاستثمار المباشر وغير المباشر أيضاً، موضحاً أن الاقتصاد المصرى يحظى بالعديد من المقومات التى تجعله قادراً على النهوض رغم الأزمات العالمية والأحداث التى تشهدها المنطقة.

وكشف الخبير المصرفى سامح هليل عن أنّ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، التى تبنتها الدولة المصرية فى 2016، زادت من قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات العالمية، وأوضح أن أزمة الدولار فى مصر كان تأثيرها واضحاً بسبب السوق الموازية وعمليات المضاربة، إلا أنها شهدت على مدار الساعات الماضية هبوطاً حاداً أمام الجنيه، مع وجود مؤشرات قوية أن هذا الهبوط سيستمر إلى أن يقترب من السعر الرسمى، مؤكداً أن سعر الدولار فى السوق السوداء لا يعكس السعر الحقيقى والعادل للدولار مقابل الجنيه، وهذا الهبوط كان متوقعاً وسعر الدولار فى السوق السوداء كان مجرد فقاعة.

وفيما يخص توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن البنك المركزى المصرى قد يتبع سيناريو مماثلاً لتعويم الجنيه الذى تم فى عام 2016، عن طريق تسعير الدولار بسعر متوسط بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء وترك العرض والطلب لتحديد السعر الحقيقى للدولار، بالإضافة إلى ضخ كمية كبيرة من العملة الأمريكية فى السوق عن طريق البنوك، بما قد يسهم فى استقرار سعر الدولار، أما الخيار الثانى الذى يمكن أن تلجأ إليه الدولة، فهو إطلاق سعر الدولار ليتحدد بواسطة قوى العرض والطلب دون التدخل الحكومى.

وأشار «هليل» إلى أن سعر السوق السوداء للدولار ليس موثوقاً به، ولا يمكن الاعتماد عليه فى تحديد السعر الحقيقى نظراً لعدم وجود معايير حقيقية لتحديد حجم العرض والطلب، وأن هناك عوامل أخرى تؤثر فى تحديد السعر من بينها الإرهاب الاقتصادى الذى يهدف لضغط الاقتصاد المصرى من خلال جمع الدولار بأسعار مرتفعة بهدف تحقيق أرباح سريعة، لافتاً إلى ضرورة فرض قيود على استخدام النقد الأجنبى.

المصدر: الوطن