خبيرة مصرفية: جهود الدولة في رصد تجار السوق السوداء أدت لانخفاض سعر الصرف

أكدت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، أن تراجع الدولار يعود للاتفاق بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي، بنحو 12 مليار دولار، وفقاً لبعض المنصات الرسمية، وستعلن الاتفاقيات بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت في حوار لـ«الوطن»، أن مشروع «رأس الحكمة»، من أهم المشروعات الجاذبة للاستثمار، ويمثل نقلة كبيرة بمنطقة الساحل الشمالي، بجعلها منطقة خدمية متكاملة تعمل طوال العام.

ما الأسباب الحقيقية لتراجع سعر الدولار فى السوق السوداء؟

- تراجع الدولار يعود للاتفاق بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولى بنحو 12 مليار دولار وفقاً لبعض المنصات الرسمية، وستعلن الاتفاقيات بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، بجانب التعاون مع الاتحاد الأوروبى، الذى أكد استعداده لدعم الدولة مالياً، وأيضاً مشروع «رأس الحكمة»، الذى يعد من أهم المشروعات الجاذبة للاستثمار، وهو مشروع مبشر جداً، ويمثل نقلة كبيرة بمنطقة الساحل الشمالى سياحياً من خلال جعلها منطقة خدمية متكاملة تعمل طوال العام، وليس خلال أشهر الصيف فقط.

ومن خلال الكيانات الاقتصادية الكبرى التى ستشارك فى إنشائه سيحقق المشروع طفرة كبيرة فى البنية التحتية والطاقة الفندقية وجذب استثمارات ضخمة، فضلاً عن أنه سيُحقق عوائد للدولة تقدر بمليارات الدولارات ويوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى منها إلى 22.5 مليار دولار، وبالتالى أدت كل هذه الأسباب لانخفاض سعر الدولار، بما يؤكد أن السوق السوداء كانت تعمل بنظام المضاربات الاقتصادية الضخمة على سعر الدولار.

هل هناك توقعات بتراجع أكثر؟

- أتوقع بعد تنفيذ الاتفاقيات وسبل التعاون المشار إليها انخفاض سعر الدولار إلى 40 أو 45 جنيهاً، على الرغم من أن وثيقة الدولة الاقتصادية كانت تشير إلى 37 جنيهاً تقريباً، والرقم يتم تحديده فى النهاية على حسب المبالغ التى ستصل بالفعل، فصندوق النقد الدولى يسلّم المبالغ المتفق عليها على شرائح مختلفة وفقاً لمؤشرات ومقاييس.

وكلما زادت المبالغ الواردة سيحدث انحصار للسوق السوداء، وتأثر بذلك المواطنون الذين اشتروا الدولار بسعر 60 و50 جنيهاً، وسيؤدى ذلك لسيولة فى السوق بشكل عام، كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، خلال الفترة الماضية، مقابل الجنيه، تسبب فى انخفاض الطلب عليه، نظراً لأن السعر مرتفع بشكل مبالغ فيه ويسبب خسائر للمواطنين، وهو ما دفع المضاربين لخفض سعره، مع اقتراب صرف بقية دفعات قرض صندوق النقد الدولى واحتمالية زيادة التمويل، ما أسهم أيضاً فى خفض سعر صرف الدولار فى السوق الموازية.

ماذا عن تراجع سعر الذهب ودلالة ذلك على الاقتصاد الوطنى؟

- المواطن أو المستثمر يشترى الذهب لفقده الثقة فى قيمة الجنيه، واليوم مع عودة قيمة الجنيه تعود الثقة للمواطن بانخفاض سعر الدولار، وبالتالى الاهتمام بشراء الذهب لن يكون كما كان بعدما لم يصبح الملاذ الآمن، وأصبحت هناك ثقة أن الدولة سيصبح لديها فائض من العملة يعزز قيمة الجنيه، وستحدث حالة من الهدوء فى ظل انتظار القرارات النهائية لصندوق النقد الدولى وإعلان الدولة المصرية ذلك.

كيف ترين جهود الدولة فى الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق المال؟

- أسعار الصرف تتراجع فى السوق السوداء بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة هذه الأسواق والتجارة غير المشروعة، وكذلك الضربات الأمنية الاستباقية للسوق السوداء، والوضع بالكامل كشف ما يحدث فى السوق، والشائعات أصبحت تتحكم فى تحرك السعر بشكل واضح، ومع تحرك الدولة ومواجهة التلاعب بالأسواق بدأنا نلاحظ النتائج على أرض الواقع، ومراجعة الأسعار وضبطها بشكل واضح لها تأثير فى التحكم فى الأسعار وتوحيدها ومواجهة المتلاعبين بالأسواق والأسعار، ولا بد من تكثيف الرقابة وإحكامها على الأسواق.

أزمات الأسواق

قالت الدكتورة سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن المشروعات الاستثمارية والاتفاقيات بين مصر وصندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى لها دور كبير فى تراجع أسعار الصرف والقضاء على السوق السوداء، لافتة إلى أن جهود الدولة فى الرقابة على الأسواق بشكل محكم لها دور كبير فى ضبط الأسعار. وأوضحت، فى حوارها لـ«الوطن»، أن أسعار المشغولات الذهبية تتراجع أيضاً مع تراجع سعر الدولار، والمواطن يلجأ للذهب كملاذ آمن فى ظل انخفاض قيمة الجنيه.

تجار السوق السوداء خلال الفترة الماضية كانوا يتعاملون مع الدولار وكأنه سلعة، إذ يجمعون العملة من السوق لإحداث نوع من الإرهاب الاقتصادى وإحداث بلبلة وهز ثقة المواطنين وتعطيش السوق، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

ولا بد من ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة جشع التجار واحتكار السلع، وتوجيه حملات كبرى ضد السوق الموازية للعملة الصعبة للقضاء عليها، لأن هذا يسهم بشكل كبير فى توحيد سعر العملة وتشجيع بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات، خاصة فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتوطين الصناعات المحلية؛ لتقليل حجم الواردات والاعتماد على المنتج المحلى.

المصدر: الوطن