واشنطن تتراجع عن تصريحات سابقة وتنفي إبلاغ بغداد بضربات الجمعة مسبقًا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بغداد اليوم-ترجمة
نفت واشنطن رسميا، وعبر وزارة الخارجية فضلا عن متحدث البيت الايض اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، قيامه بإعلام الحكومة العراقية نيّة واشنطن تنفيذ هجمات جوية على اهداف داخل العراق الجمعة الماضية، متراجعا بذلك عن تصريحات اطلقها في وقت سابق.
صحيفة الانترسبت الامريكية وبحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، اكدت ان البيت الأبيض وردا على أسئلة طرحتها الصحيفة حول ابلاغ بغداد بنية واشنطن تنفيذ الهجمات، أكد ان الحكومة الامريكية "لم توجه أي انذار او ابلاغ لحكومة بغداد قبل وقوع الهجمات بناء على أسباب امنية تتعلق بتفاصيل الضربات".
وتابعت "المتحدث باسم الخارجية الامريكية فيدانت باتل، اكد أيضا، ان الخارجية الامريكية، والبيت الأبيض، لم يقدما أي انذار او ابلاغ لبغداد حول هجمات الجمعة"، مؤكدة ان التصريحات التي صدرت سابقا حول وجود "ابلاغ مسبق"، هي معلومات "غير دقيقة".
من جانب اخر، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية انه لم يكن هناك إشعار مسبق، ولقد أبلغنا العراقيين بعد وقوع الضربات.
وكان المتحدث باسم مجلس الامن القومي الأمريكي جون كيربي، قد اعلن الجمعة الماضية وبعد ساعات من وقوع عمليات القصف، ان الحكومة الامريكية "أبلغت" الجانب العراقي بنيتها تنفيذ الضربات قبل وقوعها، الامر الذي نفاه الان كل من البيت الأبيض والخارجية الامريكية.
ونفت الحكومة العراقية بدورها تلقيها اي ابلاغ مسبق من قبل واشنطن حول تنفيذ الضربات واصفة ذلك بـ"الكذب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الفريق الاشتراكي يعدد إخفاقات اتفاقيات التبادل الحر ويدعو الحكومة لمراجعة سياساتها بخصوص التجارة الخارجية
دعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة، إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالتجارة الخارجية للمملكة بهدف إعطاء نفس جديد لهذا القطاع، وتجاوز النقائص التي طرحتها اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع عدد من البلدان.
وسجلت النائبة حياة لعرايش متحدثة باسم الفريق في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب في موضوع التجارة الخارجية، أنه « كان منتظرا من هذه الاتفاقيات أن تكون رافعة للنمو الاقتصادي للمملكة وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال توفير فرص حقيقية تحفز النسيج الاقتصادي، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عبر مضاعفة الفرص الصناعية ونقل الكفاءات والولوج إلى الأسواق الدولية ».
غير أن الواقع مختلف تماما عما كان مأمولا تقول النائبة، مسجلة أن « هذه الاتفاقيات أدت إلى وضع فيه منافسة غير عادلة، كما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي كانت غير مهيئة تحولت إلى مقاولات مستوردة لتلبية الطلب المحلي، فيما أصبحت الشركات الأجنبية التي استقرت بالمملكة بعد حصولها على امتيازات مختلفة مجرد علاج مسكن للبطالة الهيكلية، مستفيدة في ذلك من انخفاض الأجور ».
وأكدت النائبة أن « الحصيلة الرقمية اليوم تظهر أن العجز التجاري كما أشار إلى ذلك مكتب الصرف، ارتفع هذه السنة بنسبة 3.9 في المائة ليبلغ 222.63 مليار درهم مقابل 214 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية ».
ودعت الحكومة إلى مراجعة سياساتها بما يسمح « بتموقع جيد لبلادنا في المشهد التجاري العالمي مع التوجه لاستهداف انتقائي للأسواق ذات الطلب المرتفع على المنتوجات المغربية، مع الحرص على المبادرات التي تمكن الميزان التجاري من تحقيق توازن نوعي ومستدام.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية