قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، “إن الوزارة حريصة على تنفيذ التوصيات الموجهة إليها، من لدن المجلس الأعلى للحسابات، الذي يعتبر الجهة التي أناط بها الدستور والقوانين الجاري بها العمل، بصفة حصرية، مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية ومصاريف المترشحين”.

وأوضح لفتيت في رده اليوم الإثنين، على تدخلات أعضاء مجلس المستشارين خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب مصطفى بايتاس، أن “الوزارة حريصة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لإرجاع الهيئات السياسية والمنظمات النقابية المعنية، لمبالغ الدعم التي تلقتها ولم تستعملها للغاية التي منحت لأجلها”.

أما بخصوص الدعم السنوي الخاص بالكفاءات، التي يتم توظيفها في مجال التفكير والتحليل والابتكار، تنفيذا للتعليمات الملكية، فإن دور وزارة الداخلية، يؤكد لفتيت، “يقتصر على صرف هذا الدعم لفائدة الهيئات السياسية المعنية وفق القواعد المقررة قانونا”.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، كشف في تقريره السنوي برسم 2022/2023، أن المبالغ الواجب إرجاعها من طرف الأحزاب والنقابات إلى الخزينة العمومية، تصل إلى غاية الـ22 من شهر نونبر الماضي، نحو 28,27 مليون درهم (ملياران و827 مليون سنتيم)، همت 17 حزبا سياسيا ومنظمتين نقابيتين.

وأوضح المجلس أن 20 من الأحزاب ومنظمة نقابية واحدة أرجعت، إلى غاية الفترة سالفة الذكر، مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها بما مجموعه 37,07 مليون درهم (ثلاثة مليارات و707 ملايين سنتيم).

وأوصى المجلس المصالح المختصة وكذا الهيئات السياسية والنقابية المغربية بـ”مواصلة المجهودات المبذولة من أجل إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة”، وحث وزارة الداخلية على مواكبة الأحزاب السياسية عن طريق تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة أطرها المكلفين بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي.

كلمات دلالية العدوي المجلس الأعلى للحسابات لفتيت وزير الداخلية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: العدوي المجلس الأعلى للحسابات لفتيت وزير الداخلية المجلس الأعلى للحسابات

إقرأ أيضاً:

البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية

مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.

وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.

India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.

Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX

— Channel 4 News (@Channel4News) April 3, 2025

وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.

وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.

وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.

ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.

وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.

وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.

مقالات مشابهة

  • رابطة الليجا تصدم برشلونة بطعن جديد
  • نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
  • مجدى مرشد: الحوار الوطنى كان قبلة الحياة للأحزاب السياسية
  • سقط من أعلى الشركة.. مصرع موظف بمدينة 6 أكتوبر
  • مصرع موظف اختل توازنه وسقط من ارتفاع داخل شركة بأكتوبر
  • خطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة
  • وزير الري يوجه باستمرار اتخاذ الإجراءات لرفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع
  • البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
  • أسئلة في البرلمان حول تضارب أرقام مبالغ دعم استيراد الأغنام والأبقار
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية