جوليان أوبير يكتب: تنويع الشراكات.. باريس تظل شريكًا استراتيجيًا وتاريخيًا لتشاد رغم اقترابها من موسكو
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
زار محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، موسكو في ٢٤ يناير ٢٠٢٤، استجابة لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وبحث الزعيمان خلال هذه الزيارة الرسمية آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات دون حجب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويعلم الجميع أن مبادرة التقارب هذه تأتي في سياق التوترات بين تشاد وفرنسا الحليف الرئيسي لتشاد.
شهدت العلاقات بين نجامينا وباريس توترات. وذهب بعض المراقبين إلى حد اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعم انقلاب عسكري وتفضيل إدامة نظام ديبي الذي يتولى السلطة منذ عام ١٩٩٠.
وفي هذا السياق، توقع محمد ديبي الانتقادات الدولية المطالبة بالانتقال الديمقراطي، وأصر بأي ثمن على تنويع شركائه واستكشاف مبادرات إقليمية أخرى. وعلى هذا النحو، انضمت نجامينا بشكل ملحوظ إلى المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي محمد السادس، والتي تهدف إلى تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي لتعزيز تجارتها مع بقية العالم، حسبما تذكر الدبلوماسية المغربية.
وكما سنفهم، فإن زيارة محمد ديبي لموسكو هي بالتأكيد جزء من استراتيجية تنويع العلاقات الخارجية. وعرض بوتين دعمه من أجل "استقرار الوضع" في البلاد.
وفي الوقت نفسه، تعتزم روسيا استعادة نفوذها في أفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل، التي تخضع تقليديا للنفوذ الفرنسي. كما تنشر روسيا مجموعات شبه عسكرية في المنطقة لمنافسة الوجود الفرنسي.
ولذلك أقام الروس، الذين يسعون إلى تعزيز وجودهم ونفوذهم في أفريقيا، علاقات وثيقة مع العديد من دول القارة، خاصة في مجالات الدفاع والطاقة والمناجم.
ويشكل التقارب بين موسكو ونجامينا، بحسب الرئاسة التشادية، “جسر تواصل قويا لتنفيذ السياسة الخارجية الروسية في القارة الأفريقية”. ولدى الكرملين نية قوية لإنشاء ممر لوجستي يربط وسط أفريقيا بآسيا، عبر إقامة موانئ بين تشاد والسودان على البحر الأحمر.
ومع ذلك، تشير البيانات الصادرة عن مركز التجارة الدولى (ITC)، إلى أن التجارة بين البلدين لا تزال منخفضة، حسبما كشفت فيكتوريا سيدجي لوكالة إيكوفين. وفي عام ٢٠٢١، بلغت قيمتها ٢.١ مليون دولار مقارنة بـ٢.٤ مليون دولار في عام ٢٠٢٠، حيث سجلت روسيا أكبر المكاسب مع ما يقرب من ٢.٢ مليون دولار من السلع المصدرة إلى تشاد في عام ٢٠٢٠.
وفي كل الأحوال، لا بد من التأكيد على أن هذا التقارب مع روسيا لا يعني بالضرورة الابتعاد عن فرنسا، التي تظل شريكًا استراتيجيًا وتاريخيًا.
تنويع الشراكات
وقد أكد محمد ديبي مؤخرًا التزامه بالتعاون الفرنسي التشادي، لا سيما في مكافحة الإرهاب وعدم الاستقرار في منطقة الساحل.
بل إنها في الواقع "رغبة تشاد في تنويع مصادر دعمها حتى لا تعتمد على طرف أجنبي واحد، وبالتالي تأكيد سيادتها وقدرتها على توجيه عملية انتقالها وفقا لالتزاماتها الدولية"، حسبما أعلن محمد ديبى.
جوليان أوبير: سياسى فرنسى انتخب نائبًا عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أُعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022، وهو حاليًا نائب رئيس الحزب الجمهورى ورئيس الحركة الشعبية «أوزيه لافرانس»، يكتب حالة الحرب التى يراد ترسيخها فى أذهان الشعوب الأوروبية، وما ترمى إليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد إدريس ديبي تشاد فلاديمير بوتين باريس نجامينا جوليان أوبير محمد دیبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025