إنتهاء الحزمة التدريبية لأطباء التكليف الجدد بصحة قنا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أنهت مديرية الشؤون الصحية بقنا فعاليات الحزمة التدريبية المكثفة للأطباء الجدد، وذلك قُبيل تسليمهم العمل، وأوضح الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا أن الحزمة التدريبة والتي استمرت خلال الفترة من ٨ يناير وحتي ٤ فبراير، قدمت مجموعة مكثفة من التدريب الفني للأطباء المقرر استلامهم العمل بالوحدات الصحية.
وأضاف بدران الحزمة التدريبية شملت التدريب على جميع الخدمات المقدمة في الوحدات الصحية من خدمات الأمومة والطفولة، و تنظيم الأسرة وطب الأسرة والأعمال الوقائية و الطب الشرعي والإداريات ومكافحة العدوى وبرنامج الطفل والأم
فيما أوضحت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، أن الدورة شملت عرض لتطبيق برامج طب الأسرة وطريقة فتح الملفات العائلية بالوحدات، وقدمت عرض للمبادرات الرئاسية المختلفة وكيفية تنفيذها علي المترددين علي الوحدات الصحية، وكذا عرض لأنواع الطعوم واللقاحات المختلفة، وأعمال الترصد بالادارات ووسائل الحفاظ علي الممتلكات بالوحدات الصحية والحفاظ عليها
مشيرة إلى تسليم الأطباء الجدد شهادات إتمام الدورة في حضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية، معربة عن إمتنناها للأطباء الجدد علي استفادتهم الملحوظة في التدريب، وحرصهم علي الإستفادة والتعلم
يأتي هذا انطلاقاً من توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة التدريب والتطوير المستمر للفرق الطبية المختلفة بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا الوحدات الصحية مديرية الصحة بقنا الأطباء الجدد تدريبات مكثفة
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023