ضخ مليارات الدولارات.. ضربة قاضية لـ تجار السوق السوداء.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مليارات الدولارات ستضخ للدولة المصرية من صندوق النقد وشركاء التنمية والأطروحات.
وأضاف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك نقاش مستمر بين مصر وبعثة صندوق النقد الدولي من أجل المراجعة وزيادة التمويل، سعر الدولار تراجع بسبب أن الأسعار غير مبررة".
وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "توقعات عالمية أنه سيكون هناك ضخ 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و7 مليارات دولار من شركات التنمية".
وأوضح: "توحيد سعر الصرف سيساهم في زيادة الطروحات والإقبال عليها سيرتفع"، لافتا: "مصر ستتبع سياسة مرنة في سعر الصرف"، مشيرا: "صندوق النقد الدولي يرى أن مصر لديها سياسة مرنة تجاه سعر الصرف".
واسترسل: "الطروحات الحكومية نتوقع أن يصل العائد منها إلى 10 مليارات دولار"، موضحا: "الشرط الوحيد لتدفق تحويلات المصريين بالخارج للبنوك المصرية هو توحيد سعر الصرف"، مشيرا: "10 مليارات دولار قيمة الانخفاض في تحويلات المصريين بالخارج".
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "القضاء على السوق السوداء سيساهم في تدفق تحويلات المصريين بالخارج للاقتصاد المصري"، مشددا: "يجب إتاحة مزيد من تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة".
مليارات الدولارت
وتابع: "توقعاتي أن صندوق النقد الدولي سيزيد التمويل لمصر من 3 مليارات إلى 6 مليارات تقريبا.. وتوقعاتي أيضا أن شركاء التمويل سيضخون مليارات الدولارت في مصر"، مضيفا: "صندوق النقد الدولي يركز على مرونة سعر الصرف في مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مليارات الدولارات رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس لجنة الخطة والموازنة سعر الدولار سعر الدولار سعر الدولار سعر الدولار رئيس لجنة الخطة توحيد سعر الصرف تحويلات المصريين بالخارج تحويلات المصريين رئیس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب صندوق النقد الدولی الدکتور فخری الفقی ملیارات دولار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة