مفوض الأونروا يزور دولا خليجية وسط أزمة تمويل .. ومدريد تعلن مساعدات طارئة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عواصم "رويترز" "أ ف ب": يزور فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ثلاث دول خليجية هذا الأسبوع، سعيا لحشد الدعم بعد أن أوقف مانحون رئيسيون التمويل في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم السابع أكتوبر.
وعلق نحو 15 من أهم المانحين للوكالة، من بينهم الولايات المتحدة، التمويل بسبب مزاعم إسرائيلية بشأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا، مما جعل الوكالة تحذر الأسبوع الماضي من أنها قد تضطر إلى الإغلاق بحلول نهاية فبراير.
وقال لازاريني على منصة إكس إنه اجتمع مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم لمناقشة عمل أونروا في "الحفاظ على الاستقرار في المنطقة" وتقديم المساعدات إلى مليوني شخص في غزة.
وقالت جولييت توما المتحدثة باسم أونروا لرويترز إن لازاريني سيزور بعد ذلك قطر والكويت في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وأضافت "نأمل أن يعيد الذين أوقفوا (التمويل) النظر في الأمر وأن يتقدم آخرون أيضا".
وتوفر أونروا التي تأسست في 1949 بعد الحرب التي أعقبت قيام إسرائيل، خدمات التعليم والصحة والمساعدات الحيوية لملايين الفلسطينيين في أنحاء غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. وفي غزة، توفر المأوى لنحو مليون شخص نزحوا حديثا بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وسارعت دول مثل إسبانيا ومانحين من القطاع الخاص إلى مساعدة الوكالة منذ بدء الأزمة المالية الشهر الماضي، لكن توما قالت إن ذلك لم يكن كافيا لتعويض الفجوة البالغة نحو 440 مليون دولار.
من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم إن مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا ستجري تقييما على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وذلك بعد اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس.
في السياق أعلنت إسبانيا اليوم الإفراج عن مساعدات طارئة بقيمة 3,5 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي يتعرض عملها للخطر بسبب تعليق العديد من الدول تمويلها لها بعد اتهامات إسرائيلية لموظفين فيها في الضلوع في هجوم 7 أكتوبر.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في كلمة أمام لجنة برلمانية "ستفرج إسبانيا عن حزمة مساعدات طارئة بقيمة 3,5 مليون يورو لتتمكن الأونروا من مواصلة أنشطتها على المدى القصير".
وأضاف "الأونروا في وضع يائس وهناك خطر كبير من أن تُشلّ أنشطتها الإنسانية في غزة في الأسابيع المقبلة".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الصرف يبدأ اليوم.. زيادة مساعدات تكافل وكرامة إلى 54 مليار جنيه
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم رفع موازنة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة من 41 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه، وستبدأ 4.7 مليون أسرة صرف شهر أبريل اليوم الثلاثاء بالزيادة المقدرة بـ25% بشكل دائم.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، وحضور أعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وكريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
جانب مهم من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصاديةوأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يحقق جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج "تكافل وكرامة" يتميز بالمرونة، وأنه خلال شهر مايو المقبل سيكون مر 10 سنوات على إطلاق البرنامج، وستكون هناك جلسة دولية لعرض تجربة مصر في تكافل وكرامة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء، خاصة أن هذا البرنامج على مدار 10 سنوات غطى 7.7 مليون أسرة، مشددة على أن الحوكمة أساس هذا البرنامج كما أن قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ينظم الحصول على الدعم النقدي. ويضمن حق الحماية الاجتماعية.