منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها للنمو العالمي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
رأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاثنين، إن الاقتصاد العالمي في طريقه للنمو هذا العام بأفضل مما كان متوقعًا قبل أشهر قليلة إذ تعوض توقعات التحسن في الولايات المتحدة الضعف في منطقة اليورو.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 3.1 % في 2023 إلى 2.9 % هذا العام، وهو أفضل من أحدث توقعات المنظمة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بنمو عند 2.
وفي تحديث لتوقعاتها للاقتصادات الكبرى، أبقت المنظمة تقديراتها للنمو العالمي في 2025 عند 3.0 % على خلفية التوقعات بتخفيض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية.
ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي في 2024 إلى 2.1 بالمئة من 1.5% في التوقعات السابقة، فيما أبقت على توقعاتها لعام 2025 دون تغيير عند 1.7%.
وأبقت المنظمة على توقعاتها بتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.7 % في 2024 من 5.2 % في 2023، وإلى 4.2 % في 2025، وذلك وسط تقلبات سوق العقارات في البلاد وضعف ثقة المستهلكين.
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو منطقة اليورو إلى 0.6 % مقارنة بالتوقعات السابقة عند 0.9 % وبنمو 0.5 % خلال العام الماضي. كما خفضت توقعاتها لنمو المنطقة في 2025 من 1.5 % إلى 1.3%، وعزت المنظمة توقعاتها إلى تأثير تباطؤ الاقتصاد الألماني على المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"
قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إن الوزارة تجري العديد من المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تمهيداً لإعداد مسودة مشروع قانون "الاعسار" الذي يستهدف الشركات والأفراد والمستهلكين الذين قد يتعرضوا الى ضائقة مالية تحول دون مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضح العامور في حديث لإذاعة " صوت فلسطين"، أن الهدف من المشروع هو ضمان استمرار التمويل والاستثمار، وإعادة جدولة الديون، وحل النزاعات في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي في بيئة الأعمال.
واعتبر العامور هذا القانون خطوة مهمة لتوفير الدعم للأفراد والشركات في الأوقات الصعبة، وتعزيز الثقة بين الدائن والمدين مبينا أن الوزارة بدأت بالأمس بأولى اللقاءات التشاورية التي أعلنت فيها عن ورقة المفاهيم الخاصة بالقانون، وسيتم العمل على اخراج مسودة خلال ستة شهور، ووضعها أمام مجلس الوزراء للمضي قدما في اجراءات اقرارها.
وفي سياق متصل، أشار العامور إلى أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الشاحنات التجارية عبر معبر الكرامة بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني، سيّما الصناعات الفلسطينية التي تعتمد معظمها على المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج موضحاً أن عدد الشاحنات التي يُسمح لها بالعبور قد انخفض بعد السابع من أكتوبر من 500 الى 50 شاحنة فقط.
المصدر : وكالة سوا
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"