وزير الري: 60% من سكان منطقة البحر المتوسط يواجهون الفقر المائي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات الدورة الخامسة من «منتدى البحر المتوسط للمياه» المنعقد اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024 بالعاصمة التونسية تونس.
وفى كلمته بالجلسة، أكد الدكتور سويلم على ضرورة توحيد جهود الدول وتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب، لتبادل الممارسات الناجحة والدروس المستفادة والحلول المبتكرة في جميع أنحاء المنطقة من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحقيق تطلعاتنا للتنمية المستدامة.
وأشار لتحديات المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تضم أكثر من 510 ملايين شخص، ويعيش بها 60% من سكان العالم الذي يعانون من الفقر المائي بحصة فرد تقل عن 1000 متر مكعب سنوياً (يعيش معظمهم في مناطق جنوب وشرق المتوسط)، وتُعد ندرة المياه في منطقة المتوسط مثيرة للقلق، ومن المتوقع أن تتفاقم بسبب التغيرات المناخية في المستقبل، ما قد ينتج عن ذلك العديد من التوترات الاجتماعية، هذا بخلاف تأثر منطقة المتوسط بشكل خاص بتغير المناخ وتهديد ذلك لقطاع المياه، وما ينتج عن ذلك من تراجع إنتاج المحاصيل وزيادة التصحر لا سيما في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي من البحر المتوسط، هذا بخلاف تأثير تغير المناخ كحافز للهجرة خاصة من الجزء الجنوبي من المنطقة.
تغير المناخكما أنه وفى ضوء التأثيرات غير المتوقعة لتغير المناخ على كميات الأمطار فى منابع الأنهار، فإن الأمر يتطلب تعاوناً أكثر فاعلية بين الدول المتشاطئة على الأنهار المشتركة.
وأشار الدكتور سويلم لما يمثله المنتدى العالمي العاشر للمياه المزمع عقده في إندونيسيا في شهر مايو المقبل من أهمية لعرض التقدم المحرز في مجال المياه، وتحديد التحديات واستكشاف الحلول وتأكيد الالتزام بتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، حيث استضافت مصر خلال أسبوع القاهرة السادس للمياه لعام 2023 «جلسة رفيعة المستوى حول استعداد أفريقيا للمنتدى العالمي العاشر للمياه»، والتي أعربت البلدان الأفريقية خلالها عن التزامها الثابت برفع صوت أفريقيا في المنتدى العالمي العاشر للمياه من خلال المشاورات المتعلقة بالمياه.
كما تقود مصر حالياً - بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) - العملية الإقليمية الأفريقية للصندوق العالمي للطبيعة بهدف حشد الإرادة السياسية وتعزيز حوار السياسات لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه .
وفى ضوء سعى مصر لتعزيز دور المياه على المستوى العالمى .. نجحت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 فى وضع المياه في قلب أجندة العمل المناخى العالمي ، كما شاركت مصر مع اليابان في رئاسة الحوار التفاعلي الثالث في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه فى شهر مارس 2023، بالإضافة لإطلاق مبادرة AWARe التي تمثل منصة فريدة لتنسيق الأنشطة والجهود وتوحيد أصوات البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً ليس فقط لإجراءات التكيف ولكن أيضا للتخفيف من آثار تغير المناخ ، حيث بدأت مصر في صياغة مقترحات المشاريع بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة المشاركة بالمبادرة ، والإعداد لتنظيم جلسة حدث جانبي في "المنتدى العالمى العاشر للمياه" لعرض الاحتياجات على الجهات المانحة ومؤسسات التمويل .
كما شاركت مصر بشكل بناء في جميع مبادرات المياه الدولية مثل ( مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أنظمة الإنذار المبكر - النظام العالمي لمعلومات المياه المتعلقة بالمياه والمناخ – الدعوة لتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بالمياه - الدعوة لإطلاق برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه ).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إطلاق برنامج الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة الإرادة السياسية البحر الأبيض المتوسط البحر المتوسط البلدان النامية آثار أجندة العاشر للمیاه
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نسعى لتوفير المناخ الأمثل لرجال الأعمال السعوديين لدفع الاستثمارات بمصر
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال زيارته إلى الرياض يوم الاثنين ٢١ ابريل ٢٠٢٥، وترأس الوفد السعودي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي التقى مع نظيره السعودي في اجتماع ثنائي قبل أعمال اللجنة، حيث تم الإشادة بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبالتطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية.
وأوضح السفير خلاف أن اللقاء عكس التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعميق العلاقات بين البلدين والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وخلال أعمال اللجنة، تناول الوزيران سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية وتبادل الزيارات لكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين.
ونوه بالزيارة الناجحة لوفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة ١٢ - ١٤ أبريل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الزيارة بما يسهم في تعزيز التعاون الإقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدًا الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري-السعودي باعتباره خطوة فارقة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأبرز وزير الخارجية توجه الدولة بتوفير المناخ الأمثل للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين من أجل دفع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا في هذا الإطار الحوافز التي تقدمها مصر لدعم الاستثمار الخارجي، والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها مصر.
كما أكد أهمية ترجمة الروابط الأخوية بين مصر والسعودية والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين نحو التنمية الشاملة والمستدامة للوصول بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والسعودي الشقيقين عبر مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والمملكة.
وتناول وزير الخارجية مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، مستعرضًا التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة.
وأشار إلى أهمية تحقيق توأمة بين رؤيتي ٢٠٣٠ المصرية والسعودية، وتحقيق التكامل بين الاستراتيجية الصناعية في كلا البلدين.
من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة، وتم التوافق على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
كما بحث الوزيران الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار فى غزة، والمؤتمر الدولى المزمع أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وشهدت أعمال اللجنة تبادل وجهات النظر حول أخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان وسوريا ولبنان وكذلك الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وقد توافقت الرؤى بين الجانبين حول مجمل هذه القضايا والسعى المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.