وقف الإعفاءات لبعض الأنشطة.. خيري رمضان يكشف عن قرارات الحكومة لترشيد الإنفاق
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد الإعلامي خيري رمضان، أنه تم اليوم نشر عدد من القرارات الحكومية المعتمدة، المتعلقة بوقف الإعفاءات الضريبية لبعض أنشطة الدولة، بناءا على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.
وقال خيري رمضان، خلال تقديمه برنامج “مع خيري”، إن الحكومة قررت ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتابع مقدم برنامج “مع خيري”، أن الحكومة قررت خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة ١٥% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة.
مرتكزات خطة2023/2024وأشار خيري رمضان إلى أن الحكومة قررت عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (۷۰ % فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة2023/2024
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خيري رمضان الإعفاءات الضريبية وزارة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية الأزمة الاقتصادية خیری رمضان
إقرأ أيضاً:
أستاذ هندسة بترول: تحركات إيجابية من الحكومة للبحث والتنقيب عن الغاز
علق رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول، على الشائعات التي تروج إلى إقرار زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي .
وقال رمضان أبو العلا في مداخلة هاتفية مع الغعلامية عزة مصطفى في برنامجها " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة "، :" هناك تحركات إيجابية حالية من الوزارة الجديدة من أجل المزيد من البحث والتنقيب عن الغاز في مصر ".
وتابع رمضان أبو العلا :" سعر متر الغاز الطبيعي عالميا حوالي 18 سنت بحوالي 10 جنيه وسعر متر الغاز في مصر 2.35 جنيه ".
وأكمل رمضان أبو العلا :" مازالت هناك فجوة بين الأسعار العالمية للغاز وتكاليف الانتاج الغاز في مصر ".، مضيفا:" تكليفات من القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي وعدم
ونفي المركز الإعلامي في مجلس الوزراء ما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح.
البترول تنفي زيادة أسعار الغاز الطبيعي
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج، مشددةً على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة