انفراجة في أزمة السكر.. بشرى سارة لمزارعي القصب بشأن أسعار التوريد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن حسني عش مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن لدينا اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تتراوح من 80 ل 85 % ، نافيا تراجع مساحات زراعة قصب السكر فى مصر.
محطة شتلات القصبوأضاف "عش" خلال تصريحات ل"صدي البلد "، أن محطة شتلات قصب السكر بكوم امبو تقع على مساحة 26 فداناً، لإنتاج شتلات القصب المعتمدة، وتبلغ طاقة المحطة الإنتاجية 15 مليون شتلة في الموسم تصل إلى ٣٠ مليون شتلة في الموسمين الربيعي والخريفي تكفي لزراعة مساحة ٤ آلاف فدان بالشتل في الموسمين، بتمويل من هيئة تنمية الصعيد .
وقال مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن تكلفة المحطة بلغت حوالي 300 مليون جنيه، وقال: يساعد المشروع الجديد فى إنتاج شتلات معتمدة خالية من الإصابات المرضية .
مساحات زراعة القصب
وتابع قائلا:" المساحة المنزرعة الكلية من محصول قصب السكر تتراوح بين 340 إلى 360 ألف فدان، مشيرا إلى توريد ما يتراوح 250 ألف فدان منها إلى مصانع السكر الحكومية" .
أسباب أزمة السكر
وكشف مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة عن أسباب أزمة السكر وارتفاع أسعاره بالأسواق ، حيث اتجه المزارع لتزويد محال عصير القصب ومصانع العسل بالمحصول؛ نظرا لسعرها الأعلى مقارنة بمصانع السكر الحكومية، مشيرا إلى تراوح سعر الفدان بين 70 إلى 90 ألف جنيه وفق العرض والطلب.
وأوضح أن سعر توريد القصب ب 1500 جنيه كان يعتبر المزارع غير مربح على عكس توريده لمحلات العصير ومصانع العسل، بالتالي امتنعوا عن توريد القصب للمصانع الحكومية .
قرارات هامة
وطمأن الدكتور أيمن عش مزارعي قصب السكر لأنهم سيحصلون على ربح كبير بعد قرارات زيادة سعر توريد القصب ، حيث تم وضع سعر توريد للطن 2000 جنيه للمزارع الذي ينتج 40 طن من الفدان ، ومن ينتج من 30 ل 40 طن سيورد بمبلغ 1900 جنيه، ومن أقل من ذلك سيورد بسعر 1800 جنيه للطن مما يعد زيادة كبيرة ، ويحقق هامش ربح أعلى للمزارع بالتالي يتجه المزارع إلي توريده للمصانع الحكومية .
وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية، وقطاع الإرشاد الزراعي والمعنيين بالوزارة بالتوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات.
وقال بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّ ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات .
وأكّد القصير ضرورة رفع مستوى الوعى لدى المزارعين، وتقديم الخدمات الارشادية المتنوعة لهم، والتوصيات اللازمة، وتنفيذ المدارس الحقلية، بالمحافظات المختلفة، وتكوين الفرق البحثية والإرشادية من المعاهد البحثية المتخصصة، لنشر ثقافة زراعة القصب بنظام الشتلات، وتعرف المزارعين أهمية والفوائد التي تعود عليهم نتيجة هذا التحول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أزمة السكر القصب بنظام الشتلات المساحة المنزرعة توريد القصب وزارة الزراعة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة..الجمع بين أكثر من معاش للمستحقين بهذه الحالات في قانون التأمينات
تضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من المزايا لأصحاب المعاشات ، ولعل من أبرز هذه المزايا هي الجمع بين أكثر من معاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين أكثر من معاش طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
حالات الجمع بين أكثر من معاشوحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.
وهذه الاستثناءات هي:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.