أبرز اشكال المايوهات الرجالي لصيف 2023.. الفلامنجو فى المقدمة المرأة والمنوعات
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
المرأة والمنوعات، أبرز اشكال المايوهات الرجالي لصيف 2023 الفلامنجو فى المقدمة،هناك الكثير من الرجال يفضلون قضاء عطلة صيفية مبهجة سواء مع الأهل أو الأصدقاء أو حتى .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر أبرز اشكال المايوهات الرجالي لصيف 2023.. الفلامنجو فى المقدمة، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
هناك الكثير من الرجال يفضلون قضاء عطلة صيفية مبهجة سواء مع الأهل أو الأصدقاء أو حتى مع شريكة حياتهم، ولا يبالون بشكل المايوه الذي سيرتدونه، بل وفي بعض الأوقات لا يقومون بتغيير المايوه على مر السنوات، ولكن هناك بالفعل خط موضة خاص بالمايوهات الرجالية، والتي تتميز بتصميمات مميزة وأشكال راقية تزيد من تألقهم على الشاطيء، فلا تحتاج لـ "فورمة" الساحل وتتناسب مع جميع الرجال، لذا يستعرض" اليوم السابع " أبرز اشكال المايوهات الرجالية لصيف 2023 كما يلي.
المايوه الفلامنجومن أبرز أشكال المايوهات الرجالية التي ظهرت في بداية صيف 2023 هو شكل الفلامنجو، بالرغم من أنه طائر رقيق وحركته بطيئة بعض الشيء، لكن إضافته على سروال البحر يجعله مميزًاً خاصة وأن مكانه وموطنه يقع داخل البحيرات.
تصميم الفلامنجو المايوه المخططشكل غير مألوف للكثيرون، ولكنه مر عبر السنين لأن المايوه المخطط اشتهر في فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ولكنه عاود الظهور بقوة هذا الصيف.
مايوه مخطط المايوه المشجريعتبر المايوه المشجر من الأشكال النمطية بعض الشيء، لكنه مبهج ومناسب جدصًا في وقت الصيف وعلى الشاطئ، كما أنه يعتبر قطعة مميزة جدًا إذا قمت بارتداء تي شيرت فوقه أو على قميص كلاسيكي وكوتشي أبيض رياضي أو "كونفرس"، فيمكن ارتدائه في سهرة بحرية مع الأصدقاء أو الذهاب به لتناول الأفطار أو الحلوى.
مايوه مشجر المايوه السادةولأن الكثير من الرجال يحبون عدم التغيير في شكل ملابسهم، لذا يفضلون اشكال المايوه الأحادي أو السادة، ومنها المايوهات الحمراء والصفراء والبرتقالي والذي يعتبر موضة قوية هذا العام.
مايوه سادةالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الکثیر من
إقرأ أيضاً:
أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة
على مدار ستة أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال حملة "قانون أكثر عدالة للكل والتي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر " عبر منصات التواصل المختلفة للمؤسسة أصدرت المؤسسة بيان ختامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
قالت فيه :
نجحت الحملة في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الأسر المصرية، وجذب اهتمام شرائح متنوعة من المجتمع، سواء من خلال النقاشات المباشرة أو التفاعل عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد على إهتمام فئات الشعب المصري المختلفة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الحالية وهو ما برز بشكل كبير خلال أيام الحملة
وأضاف البيان لقد شملت الحملة عدد من الموضوعات المرتبطة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من المؤسسة والتي رأينا انها تضفي توازنا وتحقق العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة إذا تم تضمينها في قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي منها على سبيل المثال:
توسيع نطاق المادة 31 مكرر لتشمل تجريم فعل تزويج القاصرين/ت، وليس فقط تجريم توثيق الزواج،
كما يُوصى المقترح بوضع آليات واضحة لحماية حقوق الأبناء في رعاية مشتركة و متوازنة من كلا الوالدين، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء، بالإضافة إلى مراجعة ترتيب الحاضنين لضمان حصول الأب على حق الحضانة مباشرة بعد الأم، مع وضع ضمانات لمصلحة الطفل/ة كذلك، وضع مواد تنص على استمرار حضانة الأطفال للأم حتى في حالة زواجها من آخر، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وفقًا لتقارير نفسية واجتماعيةـ بالإضافة إلى ذلك، يجب جعل المحكمة الوسيط الإجباري في قضايا الطلاق لضمان حقوق الأطراف كافة وأن يكون الطلاق بيد المحكمة ، وتقليل النزاعات الناتجة عن قرارات الطلاق العشوائية، وضرورة وضع مواد تنظم تعدد الزوجات بما يضمن حق الزوجة الأولى في اختيار الاستمرار في العلاقة الزوجية من عدمه حال زواج زوجها من أخرى مع حصولها على كافة حقوقها القانونية
وأخيرًا، إنشاء جهة تنفيذية مختصة بقضايا الأسرة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام وحماية الأسرة من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية.
وذكر البيان أبرز توصيات الحملة وهي :
سوف تدرس مؤسسة قضايا المرأة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأشخاص ودعوتهم لجلسات افتراضية مغلقة عبر الإنترنت لمناقشتهم في أهم بنود المقترح المقدم من المؤسسة والاستماع إلى مقترحاتهم أو الرد على مخاوفهم.
2- تدعو المؤسسة الي ضرورة الحوار المجتمعي المستدام بما يضمن الوصول إلى فهم مشترك ومتوازن حول تحقيق العدالة في قانون الأسرة المصري.
3- تؤكد المؤسسة على ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل لجنة وزارة العدل الى الحوار المجتمعي
4- تدعوا المؤسسة جميع الجهات المعنية للاستمرار في دعم مقترحنا لقانون الأحوال الشخصية، ونأمل أن يكون هذا القانون حجر الأساس لمستقبل أفضل للأسر المصرية، ولأجيالنا القادمة.