بوريل يحث دول الاتحاد الأوروبي على التوقف عن بيع الأسلحة لدول ثالثة لتأمين احتياجات أوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يعتقد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أنه يتوجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تعزف عن توريد الأسلحة إلى دول ثالثة بغية تركيز جهودها على تأمين الأسلحة لأوكرانيا.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك في وارسو جمعه بوزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي: "يتم تصدير جزء كبير من منتجاتنا إلى بلدان ثالثة، وكما أوضحت لزملائي الوزراء في الأيام الأخيرة فإن الطريقة الأسرع والأوفر والأكثر فعالية لزيادة إمداد أوكرانيا بالذخيرة هي وقف التصدير إلى دول ثالثة".
ووفقا لبوريل يمكن لمشتري الذخيرة الأوروبية الانتظار بضعة أشهر لأنهم ليسوا في حالة حرب، مشيرا إلى ان هذا قرار سياسي هام ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذه.
بدوره أيد سيكورسكي موقف بوريل، قائلا: " علينا إيجاد سبل لضمان ألا تذهب الذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا إلى عملائنا في أجزاء أخرى من العالم أقل إلحاحا".
وأضاف" ربما نحن بحاجة إلى تغيير هذه العقود بطريقة أو بأخرى أو إيجاد صيغة تفاهم مع المتلقين لإقناعهم بأن أوكرانيا بحاجة لهذه الأسلحة أكثر منهم على وجه السرعة."
وخلص: "إذا كنا نتحدث عن مشتريات الأسواق العالمية لصالح أوكرانيا، يبدو لي أنه كلما كانت أكثر كان أفضل."
ومن جانبها أكدت روسيا، على لسان العديد من المسؤولين، بأن تحريض الغرب لأوكرانيا، وإمداده إياها بالأسلحة والأموال، ونشره للحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا.
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤولين منتجات حالة حرب وارسو حلف الناتو أكثر فعالية موقف
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.