الرئاسي يبحث تفعيل جهاز تنمية وتطوير الجنوب وإنشاء منطقة اقتصادية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، رئيس وأعضاء تجمع أبناء الجنوب المقيمين في طرابلس.
وعبر الوفد في مستهل اللقاء، عن استيائهم من غظ طرف الحكومة للجنوب الذي يعاني تدني مستوى الخدمات في عديد المجالات، وإشاروا لمدينة مرزق والحاجة الملحة لإعادة إعمارها، واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة في كل مناطقه.
وأشاد الوفد بجهود النائب الداعمة لتنمية الجنوب، وإعمار مدينة مرزق، وعودة نازحيها، وطالبوا بضرورة تفعيل جهاز تنمية وتطوير الجنوب، وتكثيف الجهود لتوحيد الصف من أجل تنميته وإعماره، ، وإنشاء منطقة اقتصادية لاستثمار ثرواته، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس،
وأكد الوفد على ضرورة الاهتمام بالهوية الثقافية لأبناء فزان، والمحافظة عليها من الطمس، وتوحيد الخطاب الإعلامي لنقل معاناة الجنوب الذي يتكبد تداعيات الصراع السياسي للرأي العام.
بدوره أكد الكوني متابعته رفقة نواب ووزراء الجنوب ملف تنمية وتطوير فزان، وإعمار مدينة مرزق لتنال نصيبها من الإعمار أسوة بمدينتي بنغازي ودرنة.
كما أكد الكوني دعمه للمقترحات وخطط العمل التنموية التي استعرضها الوفد، وشدد بضرورة العمل لتنفيذها على الأرض لتنمية الجنوب وضمان استقراره، ليصبح وجهة للمستثمرين في كل المجالات، الأمر الذي سيساهم في انتعاش تجارة العبور مع دول الجوار.
وتم الاتفاق على عقد ملتقى يضم عدد من الخبراء المختصين في عديد المجالات مع ممثلي الجنوب في البرلمان، ومجلس الدولة، والحكومة لمناقشة الملفات الخاصة بالجنوب للخروج بتوصيات تساهم في تنميته واستقراره.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية ورد فيه من المزايا ما يجعلنا نوافق عليه بشدة.
وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم إن جميع الجهات النوعية شاركت في مناقشته، ومجلس النواب أخذ كل المقومات ليخرج هذا المشروع بكل المزايا والحريات ويحافظ على المتهم قبل القاضي نفسه، والمحامي يملك حرية الدفاع.
فيما قال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن المشروع تضمن استحقاقات كثيرة للمواطن المصري.
بينما قال النائب أحمد العوضي إن مشروع القانون يحظى باهمية كبيرة لضمان حقوق الأفراد بشكل فعال، واكد أنه الأداة التشريعية التي تعكس احترام الدولة لحقوق المواطنين ومراعاة الضمانات الدستورية التي استحدثها دستور 2014 ومخرجات الحوار الوطني.
وشدد على اتساقه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وقال إن المشروع يتفق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.