"مفاجأة في تقرير أميك": نمو مبيعات سوق السيارات رغم ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تشهد سوق السيارات في مصر حالة من الارتباك، في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار الرسمية، فضلاً عن الانتشار غير المسبوق لظاهرة الأوفر برايس. ورغم الزيادات المتتالية إلا أن أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، كشف عن مفاجأة غير متوقعة، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاعاً في مبيعات السيارات خلال شهر ديسمبر الماضي.
"مفاجأة في تقرير أميك": نمو مبيعات سوق السيارات رغم ارتفاع الأسعار
10415 مركبة تم بيعها في شهر ديسمبر 2023
وبحسب مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها في مصر “ملاكي ونقل وأتوبيسات" خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو 10 آلاف و415 مركبة، مقابل 7 آلاف و906 سيارة خلال نفس الشهر من عام 2022.
31.7 % ارتفاعاً في مبيعات السيارات
وبلغ معدل نمو المبيعات في سوق السيارات المصري "ملاكي ونقل وأتوبيسات" خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 31.7% وذلك وفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
نمو مبيعات الملاكي في مصر
وأكد التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" بنسبة 51.6% لتصل إلى 8 آلاف و372 سيارة خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 5 آلاف و524 سيارة.
أوفر برايس نصف مليون جنيه
جدير بالذكر أن قيمة الأوفر برايس، على بعض الطرازات في السوق المصرية تخطت حاجز النصف مليون جنيه.
ما المقصود بالأوفر برايس في سوق السيارات؟
يعرف الأوفر برايس، بأنه زيادة سعرية غير رسمية يفرضها الموزعين والتجار على أسعار السيارات، ويدفعها العملاء، وذلك مقابل التسليم الفوري للسيارات بدلاً من الانتظار في قوائم الحجز الخاصة بوكلاء العملاء التجارية والتي قد تمتد لعدة أشهر، في ظل الضوابط الاستيرادية الحالية، فضلاً عن الأزمة العالمية بسبب نقص مكونات الإنتاج وما تبعها من تأثيرات على الحصص الخاصة بوكلاء مختلف العلامات التجارية حول العالم.
ويترقب قطاع كبير من المواطنين المقبلين على شراء سيارات خلال الفترة الحالية تراجع الأسعار خاصةً بعد الانخفاض الكبير في سعر الدولار بالسوق السوداء، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة مافيا العملة الصعبة وضبط الأسواق؟.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق السيارات أميك مبيعات السيارات الأوفر برايس ديسمبر خلال شهر دیسمبر الماضی المجمعة محلیا
إقرأ أيضاً:
خبراء: الطلب المتزايد وانخفاض المعروض يقودان الأزمة العقارات.. هل تنخفض الأسعار بعد مغادرة «وافدين» لمصر؟
مع مغادرة وافدين لمصر، خاصة من السوريين والسودانيين، تتعدد التساؤلات حول مستقبل أسعار العقارات والإيجارات. فهل ستشهد الإيجارات انخفاضًا أم تستمر في التصاعد، خاصة بعد وصولها في بعض المناطق إلى 1500 دولار (ما يعادل 80 ألف جنيه)، بينما قد تصل في بعض المناطق الشعبية إلى 8 آلاف جنيه، بحسب مساحة العقار؟
يؤكد خبراء أن أزمة ارتفاع الإيجارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليست نتيجة وجود الوافدين، فقط، بل تعود بشكل رئيسي إلى تعويم الجنيه أكثر من مرة، ويشير المثمن العقاري حسين فوزي إلى أن قفزات أسعار العقارات مؤخرًا انعكست على الإيجارات، إذ تخطت تكاليف بعض الشقق 20 مليون جنيه، ما يجعل أسعار تأجيرها مرتفعة بسبب عوامل مثل تكلفة الشقة، مستوى التشطيب، موقع العقار، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
إلى جانب ذلك، فإن "استضافة مصر لأعداد كبيرة من الوافدين ساهم في ارتفاع الإيجارات بنحو 200%، وأن خروج بعض الوافدين قد يحد من الزيادات المبالغ فيها على المدى البعيد، لكنه لن يؤدي إلى انخفاض مباشر" بحسب، حسين فوزي.
يؤكد أحمد بدوي (سمسار عقارات في منطقة سعد زغلول وسط البلد)، أن أسعار الإيجارات لم تتأثر بخروج الوافدين السوريين، أو السودانيين، حيث ما زالت الأسعار تحتفظ بمستوياتها المرتفعة، ويشير إلى أن إيجار الشقة بمساحة 75 مترًا في وسط البلد، ومنطقة لاظوغلي يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه، وذلك بناءً على جودة المبنى، ومستوى التشطيب.
أما الشقق ذات الثلاث غرف، فيتراوح إيجارها بين 12 و15 ألف جنيه، وغالبًا ما تكون في مناطق مثل شارع عدلي، وشارع 26 يوليو. بالنسبة للشقق ذات المساحات الكبيرة، التي تحتوي على خمس غرف، فإن أسعار إيجاراتها تتعدى 30 ألف جنيه، وقد تصل إلى 40 ألف جنيه، وفقًا لبدوي.
في المقابل، فإن يوسف عبد الوهاب (سمسار بحدائق أكتوبر)، يوضح أن أسعار الإيجارات لم تشهد أي انخفاض، بل على العكس، سجلت ارتفاعًا جديدًا مع بداية العام الحالي. ويشير إلى أن الإيجارات في كمبوندات أكتوبر، مثل بيفرلي هيلز وغيرها من المناطق التي تُعد وجهة واعدة في الاستثمار العقاري، تتخطى حاجز 15 إلى 20 ألف جنيه للشقة. وفي الشيخ زايد، تتراوح الإيجارات بين 20 و50 ألف جنيه، حسب المساحة ومستوى التشطيب.
أما منطقة الحصري، فما زالت الإيجارات فيها تتراوح بين 10 و15 ألف جنيه. ويضيف عبد الوهاب أن غالبية السوريين في مدينة 6 أكتوبر، خصوصًا أصحاب الأعمال، لم يغادروا، ما يفسر استمرار ارتفاع الطلب على الإيجارات في هذه المناطق.
من جانبه، يرى محمود جابر (سمسار بمنطقتي فيصل والهرم)، أن رحيل السوريين أو السودانيين لن يؤثر على الإيجارات، مؤكدًا أن الطلب المتزايد يقابله انخفاض في العرض. ويشير جابر إلى أن قيمة الجنيه المنخفضة وارتفاع التكلفة الإجمالية للعقارات تجعل الانخفاض في الإيجارات أمرًا غير وارد، حتى لو غادر جميع الوافدين.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء