استضاف صالون معهد التخطيط القومي في حلقته الثالثة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، والتي حملت عنوان «التشريعات الاستثمارية مساندة للعدالة أم معمقة للفجوة الاجتماعية؟»، وقد أدار اللقاء الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك بحضور عدد من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، والمتخصصين بهذا الشأن.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف العربي أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على تأثير التشريعات الاستثمارية في مصر على العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد العناصر المهمة في رفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل، وتحسين المركز التنافسي للاقتصاد القومي، إلى جانب استعراض الآلية المناسبة للوصول إلى أجندة وطنية للاستثمار ذات عمق اجتماعي أكثر عدالة ورشدا.

وفي كلمته، أكد الدكتور زياد بهاء الدين على أهمية الاستثمار والاستثمار الخاص في هذا الوقت للدولة لما له من دور محوري في النمو الاقتصادي، وزيادة التشغيل والتصدير، وكذلك العوائد الضريبية، لافتا إلى وجود  المقاومة لدى البعض حول فكرة الاستثمار باعتبار أنه ليس فقط مرادفا للتشغيل، وإنما تستحوذ فئة معينة من المجتمع على امتيازاته وعوائده.

وتطرق خلال حديثه إلى أن مصر قد استندت منذ مطلع السبعينيات إلى فلسفة إصدار قانون خاص يتيح لمن يرغب في الاستثمار في مجالات معينة مجموعة من المزايا والإعفاءات والحوافز، ولكن ظلت ذات الفلسفة قائمة، ولم يتم العدول عنها إلا جزئيا عام 2005 حينما قررت الحكومة آنذاك أن تضع نهاية للإعفاءات الضريبية.

بهاء الدين: من الضروري وجود مساحة من الاستثمارات الخاصة المحلية

وبشأن وضع برنامج وطني للاستثمار، أشار بهاء الدين إلى ضرورة وجود مساحة من الاستثمارات الخاصة المحلية، والإقليمية، والدولية، ووجود تشريعات استثمارية متوازنة تأخذ البعد الاجتماعي لها في عين الاعتبار، وليس فقط مجرد الاندفاع نحو جذب مزيد من المبالغ المالية بصرف النظر عن الاستفادة منها.

ولفت بهاء الدين إلى أن التشريعات الاستثمارية في مصر تعاني من عدم وجود رؤية واضحة، وشديد وعدم وجود ضوابط محددة لذلك أو شفافية كافية، كما أن إلغاء وزارة الاستثمار وتعطل جهودها في خدمة المستثمرين أدى إلى مزيد من التعقيد الإداري والتضارب بين الصلاحيات، وكذلك تراجع التعامل والحوار مع صغار المستثمرين وهو ما يمثل بشكل كبير الانحياز الاجتماعي للسياسات الاستثمارية.

الإعفاءات الضريبية ليست الوسيلة المثلى لتشجيع الاستثمار

وحول وضع ضوابط ومعايير للوصول إلى تشريعات استثمارية ذات عمق اجتماعي وجذور في سياسة اجتماعية أكثر وضوحا وعدالة، لفت بهاء الدين إلى أن الإعفاءات الضريبية ليست الوسيلة المثلى لتشجيع الاستثمار لأنها تحرم الدولة من مواردها، وذات تحيز اجتماعي سلبي من جهة أخرى، وأكد ضرورة وجود رقابة محكمة على جودة مجالات التعليم والصحة وغيرها بالتوازن مع المكاسب الاقتصادية للمستثمرين، إلى جانب تشجيع الاستثمار في المناطق الفقيرة، ومحاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة، وكذلك إعادة النظر في الحوافز الأخرى كتلك المتعلقة بمنح أراضٍ مجانية، وتكلفة المرافق، وتسعير المدخلات والطاقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي الاستثمارات النظام الاقتصادي بهاء الدین

إقرأ أيضاً:

كيفية عودة القرية المصرية لقيادة الاقتصاد القومي

ان الريف المصري قادر علي قيادة التنمية الاقتصادية لمصر و تلبية احتياجات المصريين و التصدير للخارج بالعمل في عدة محاور منها تطوير البنية التحتية التي تشمل تحسين شبكات الري و الصرف الزراعي لتقليل الفاقد من المياه و زيادة كفاءة العملية الزراعية و انشاء و تحديث الطرق الزراعية بين القري و المدن لتسهيل نقل المحاصيل الزراعية للأسواق المحلية و الموانئ  الجوية و البحرية للتصدير , و توفير القوي الكهربائية و الانترنت لدعم الزراعة الذكية و المشروعات الريفية و تقديم برامج تدريبية للفلاحين علي احدث أساليب الزراعة المستدامة و إدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة مثل الزرعة الدقيقة مثل  الاخذ بأحدث أساليب زراعة الانسجة و الشتل و استخدام المسيرات بدون طيار في الري و مقاومة الآفات و تأبير النخيل و تطوير المدارس و المعاهد الزراعية لتخريج أجيال مؤهلة لإدارة الإنتاج الزراعي و التركيز علي المحاصيل الاستراتيجية التي تلبي أولا احتياجات السوق المصري و لها طلب عالمي مثل القطن و الأرز و القمح و الخضراوات و تصدير الفائض للخارج و التحول نحو الزراعة العضوية التي تتمتع بطلب عالمي متزايد و تحقق اعلي الأسعار و الابتكار و تحسين نظم الحرث و البذر و رعاية النبات و الحصاد و التعبئة و التغليف  و التخزين و التبريد لتقليل الفاقد من المحاصيل و تقديم دعم حكومي و مؤسسي بقروض ميسرة  لصغار الفلاحين و المشروعات الزراعية لشراء المعدات الزراعية و البذور و الأسمدة و إنشاء صناديق تامين ضد المخاطر الزراعية مثل الكوارث الطبيعية و المساعدة في التوسع في الزراعة الافقية و الراسية بإتباع احدث الأساليب العلمية و تعزيز التصنيع  الزراعي و الحيواني و إعطاء قيمة مضافة للمنتج الزراعي و الحيواني وذلك  بإنشاء مصانع لتحويل المنتجات الزراعية الي منتجات ذات قيمة مضافة مثل تعبئة و تصدير الخضروات و الفواكه و تصنيع منتجات الالبان و الدواجن المجزأة و النصف مقلية و منتجات اللحوم الحمراء و دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تعتمد علي المنتجات الزراعية كمادة خام مثل تجفيف الطماطم و البصل و العنب و تصنيع الرمان و المربات و العصائر و المخللات و تحسين جودة المنتجات الزراعية لتلبية المعايير العالمية و مطابقة الاكواد العالمية و فتح أسواق جديدة للتصدير من خلال الاتفاقيات التجارية و الترويج للمنتجات المصرية و تسهيل إجراءات التصدير و تقديم حوافز للمصدرين  و إنشاء منصات إلكترونية لتسويق المنتجات الزراعية و الحيوانية محليا و دوليا و استخدام التكنولوجيا  في جمع البيانات و تحليلها لتحسين الإنتاجية و توقع الطلب و نشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ علي التربة و الموارد المائية بعدم الافراط في استخدام الأسمدة الكيماوية و المبيدات الحشرية و تشجيع استخدام الري الحديث لتقليل هدر المياه و دعم مشروعات الطاقة المتجددة في الريف لتقليل الاعتماد علي المازوت و السولار و البنزين و تحسين الخدمات الصحية و التعليمية و البيئية للفلاح لرفع مستوي معيشته و دعم المراءة الريفية و تمكينها من المساهمة في الأنشطة الزراعية و الصناعات الغذائية مثل تربية الدواجن و الحيوانات الصغيرة و تصنيع منتجات الالبان و أنواع الخبز الريفي و إعادة احياء الجمعيات التعاونية الزراعية للعب دور فعال في توفير المدخلات الزراعية و المساعدة في التسويق و الارشاد الزراعي و تشجيع التعاون بين المزارعين لتقليل التكاليف و زيادة الإنتاجية و عمل معارض للمعدات الزراعية للمعدات الزراعية التي يستخدمها الفلاح في الحقل , إذا تم تنفيذ هذه الأفكار بشكل متكامل , يمكن ان يستعيد الريف المصري دوره الريادي في تحقيق الامن الغذائي و توفير فائض للتصدير مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني و زيادة العملة الصعبة

مقالات مشابهة

  • الدكتور علي جمعة: منكروا السنة يسعون في الحقيقة لهدم الدين
  • وزيرة التخطيط تنافش المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنفاق الاستثماري
  • كاتب صحفي: تطوير البنية التحتية ساهم في جلب المشروعات الاستثمارية ونمو الاقتصاد
  • عبدالله آل حامد: صناعة الألعاب عنصر محوري بالاقتصاد العالمي
  • أستاذ اقتصاد: حل مشكلة الدين الداخلي ضرورة حتمية
  • كيفية عودة القرية المصرية لقيادة الاقتصاد القومي
  • سفيرة مصر السابقة بالهند: الانضمام إلى «بريكس» خطوة مهمة لتقوية الثقة في الاقتصاد
  • ياسمين فؤاد: نجحنا في جعل الاستثمار البيئي واقعا حقيقيا يدعم الاقتصاد
  • وزيرة البيئة: نجحنا في تحويل الاستثمار البيئي إلى واقع يعزز الاقتصاد والتنمية
  • وزيرة البيئة: نجحنا في جعل الاستثمار البيئي واقع حقيقي يدعم الاقتصاد والتنمية