«التخطيط القومي»: التشريعات الاستثمارية عنصر مهم لرفع درجة الثقة في الاقتصاد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
استضاف صالون معهد التخطيط القومي في حلقته الثالثة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، والتي حملت عنوان «التشريعات الاستثمارية مساندة للعدالة أم معمقة للفجوة الاجتماعية؟»، وقد أدار اللقاء الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك بحضور عدد من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، والمتخصصين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف العربي أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على تأثير التشريعات الاستثمارية في مصر على العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد العناصر المهمة في رفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل، وتحسين المركز التنافسي للاقتصاد القومي، إلى جانب استعراض الآلية المناسبة للوصول إلى أجندة وطنية للاستثمار ذات عمق اجتماعي أكثر عدالة ورشدا.
وفي كلمته، أكد الدكتور زياد بهاء الدين على أهمية الاستثمار والاستثمار الخاص في هذا الوقت للدولة لما له من دور محوري في النمو الاقتصادي، وزيادة التشغيل والتصدير، وكذلك العوائد الضريبية، لافتا إلى وجود المقاومة لدى البعض حول فكرة الاستثمار باعتبار أنه ليس فقط مرادفا للتشغيل، وإنما تستحوذ فئة معينة من المجتمع على امتيازاته وعوائده.
وتطرق خلال حديثه إلى أن مصر قد استندت منذ مطلع السبعينيات إلى فلسفة إصدار قانون خاص يتيح لمن يرغب في الاستثمار في مجالات معينة مجموعة من المزايا والإعفاءات والحوافز، ولكن ظلت ذات الفلسفة قائمة، ولم يتم العدول عنها إلا جزئيا عام 2005 حينما قررت الحكومة آنذاك أن تضع نهاية للإعفاءات الضريبية.
بهاء الدين: من الضروري وجود مساحة من الاستثمارات الخاصة المحليةوبشأن وضع برنامج وطني للاستثمار، أشار بهاء الدين إلى ضرورة وجود مساحة من الاستثمارات الخاصة المحلية، والإقليمية، والدولية، ووجود تشريعات استثمارية متوازنة تأخذ البعد الاجتماعي لها في عين الاعتبار، وليس فقط مجرد الاندفاع نحو جذب مزيد من المبالغ المالية بصرف النظر عن الاستفادة منها.
ولفت بهاء الدين إلى أن التشريعات الاستثمارية في مصر تعاني من عدم وجود رؤية واضحة، وشديد وعدم وجود ضوابط محددة لذلك أو شفافية كافية، كما أن إلغاء وزارة الاستثمار وتعطل جهودها في خدمة المستثمرين أدى إلى مزيد من التعقيد الإداري والتضارب بين الصلاحيات، وكذلك تراجع التعامل والحوار مع صغار المستثمرين وهو ما يمثل بشكل كبير الانحياز الاجتماعي للسياسات الاستثمارية.
الإعفاءات الضريبية ليست الوسيلة المثلى لتشجيع الاستثماروحول وضع ضوابط ومعايير للوصول إلى تشريعات استثمارية ذات عمق اجتماعي وجذور في سياسة اجتماعية أكثر وضوحا وعدالة، لفت بهاء الدين إلى أن الإعفاءات الضريبية ليست الوسيلة المثلى لتشجيع الاستثمار لأنها تحرم الدولة من مواردها، وذات تحيز اجتماعي سلبي من جهة أخرى، وأكد ضرورة وجود رقابة محكمة على جودة مجالات التعليم والصحة وغيرها بالتوازن مع المكاسب الاقتصادية للمستثمرين، إلى جانب تشجيع الاستثمار في المناطق الفقيرة، ومحاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة، وكذلك إعادة النظر في الحوافز الأخرى كتلك المتعلقة بمنح أراضٍ مجانية، وتكلفة المرافق، وتسعير المدخلات والطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي الاستثمارات النظام الاقتصادي بهاء الدین
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: المرأة المصرية ركيزةً أساسية في الاقتصاد الوطني
تحت رعاية مجلس الوزراء المصري و جامعة الدول العربية، نظمت جمعية سيدات أعمال مصر 21" مؤتمرها السنوي العاشر تحت عنوان :نساء شركاءفي النجاح: الاتجاهات الكبرى التي تشكل الإمكانات الاقتصادية للمرأة".
واستضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجلسة الافتتاحية يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، و تستكمل فعالياته في محافظتي الأقصر واسوان خلال الفترة من 14 إلى 17 من الشهر الجاري.
وشاركت الدكتورة داليا الهواري – نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الجلسة الافتتاحية كممثلة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بكلمة عن التمكين الاقتصادي للمرأة ركزت فيها علي أبرز ملامح الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية في دفع عجلة هذا التمكين، حيث تتكامل جهود الوزارة بمختلف المؤسسات والجهات التابعة لها، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع مختلف مبادرات الدولة المصرية لتمكين المرأة علي مختلف المحاور، لاسيما محور التمكين الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، و مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أطلقت عام 2017، وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تبنتها دول العالم كمنهج تنموي متكامل.
وانعكست تلك الجهود على الرؤي العالمية لمصر، من خلال الإشادات الدولية علي التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد من منظمات دولية كهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والبنك الدولي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2023، و كذلك المنتدي الاقتصادي العالمي عام 2023.
كما انعكس ذلك علي تقدم مصر في عدد من المؤشرات الدوليةمثل مؤشر “عدم المساواة بين الجنسين” الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة”، و "مؤشر ريادة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي.
مبادرات لدعم المرأة
وقد سلطت الدكتورة داليا الضوء على أبرز المبادرات والإنجازات التي تبنتها الهيئة علي صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للمرأة، وتعزيز دور المرأة في ريادة الأعمال والشركات الناشئة، و رفع الوعي وبناء القدرات والتدريب،فضلاً عن بناء الشراكات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
واختتمت الدكتورة داليا كلمتها بالتأكيد علي أن تمكين المرأة اقتصادياً بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة لتحقيق طموحات مصر التنموية ليس خياراً، بل ضرورة لمواكبة التطورات الاقتصادية علي مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية، و في هذا الإطار تضع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومختلف الجهات التابعة لها لاسيما الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نصب عينيها هدفاً واضحاً وهو أن تكون المرأة المصرية ركيزةً أساسية في الاقتصاد الوطني، وشريكاً فاعلاً في جذب الاستثمارات المستدامة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول