قانون النفط والغاز يتصدر المشهد وسط تأكيدات بعدم حل مشاكل بغداد واربيل
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قانون النفط والغاز يتصدر المشهد وسط تأكيدات بعدم حل مشاكل بغداد واربيل، اكد العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد علي، ن قانون النفط و الغاز لن يحل المشاكل القائمة بين بغداد واربيل حول الملف النفط ي، .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون النفط و الغاز يتصدر المشهد وسط تأكيدات بعدم حل مشاكل بغداد واربيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكد العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد علي، ن قانون النفط والغاز لن يحل المشاكل القائمة بين بغداد واربيل حول الملف النفطي، لافتا الى ان سعي حكومة كردستان لجعل صلاحيات نفط الإقليم بيدها في وقت يوجد قرار من المحكمة الاتحادية يلزم الحكومة بالسيطرة على هذا الملف.
وقال علي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون النفط والغاز سيدخل في متاهات وتحدث حوله الكثير من المشاكل في حال كان قانوناً سياسيا وفنياً، اما اذ تعلق بالجوانب الفنية فأنه لن يؤثر بالتعاملات النفطية سواء مع الإقليم او المحافظات الأخرى”.
وأضاف، ان “هناك قرار من المحكمة الاتحادية نص على سيطرة الحكومة الاتحادية على الملف النفطي في داخل الإقليم وخارجه وألزمت الحكومة بأن تكون إدارة النفط بشكل كامل تحت سيطرة وزارة النفط وشركة سومو، وبالتالي فأن قانون النفط والغاز يجب ان لا يعارض قرار المحكمة”.
وأشار، علي الى ان “قانون النفط والغاز لن يحل المشكلة بين المركز والاقليم، حيث تسعى كردستان ان تكون جميع صلاحيات نفط الإقليم بيدها في حين ان المركز يصر على ان تكون الصلاحيات تحت سلطته”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط الغاز النفط النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون النفط والغاز بغداد واربیل
إقرأ أيضاً:
مقايضة النفط الخام ملف يتصدر مباحثات رؤساء كبرى مؤسسات البلاد
عقد اجتماع رفيع المستوى اليوم ضم النائب العام الصديق الصور، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، لبحث سبل مكافحة ظاهرة تهريب الوقود وتداعياتها على الاقتصاد الليبي.
وقد ناقش الحضور نتائج التدابير القضائية المتخذة ضد الجماعات المنظمة المتورطة في عمليات التهريب، بالإضافة إلى دراسة كلفة المحروقات المستوردة وملاءمتها للاحتياجات المحلية.
كما تطرق المجتمعون إلى مدى توافق آلية مقايضة النفط الخام مع قواعد إدارة المال العام، حيث طرحت مقترحات لمعالجة الأسباب الكامنة وراء تنامي ظاهرة تهريب الوقود، وذلك بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف إصلاح الخلل في الموازنة العامة للدولة.
المصدر: مكتب النائب العام
الصديق الصورالمؤسسة الوطنية للنفطالنفط الخام الليبيخالد شكشكديوان المحاسبةرئيسيفرحات بن قدارةمصرف ليبيا المركزيمكتب النائب العامناجي عيسى Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0