الاحتلال يتمادى في تسليط سلاح التجويع على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الرؤية- غرفة الأخبار
يُواصل الاحتلال الإسرائيلي تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني ومنع دخول شاحنات الإغاثة الإنسانية، في محاولة لإضعاف الروح المعنوية لدى أهالي غزة والضغط عليهم في سبيل الحصول على أي معلومات حول فصائل المقاومة أو الأسرى الإسرائيليين.
وبالأمس، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في غزة (الأونروا)، إن إحدى شاحناتها التي كانت تنتظر لنقل المساعدات إلى شمال غزة أصيبت بنيران إسرائيلية.
ونشر توماس وايت، مدير شؤون الأونروا في غزة، صورة للشاحنة المتضررة على منصة إكس، قائلًا: "غزة هذا الصباح، تعرضت قافلة غذائية كانت تنتظر الانتقال إلى شمال غزة لنيران البحرية الإسرائيلية - ولحسن الحظ لم يصب أحد".
وتقول "هيومن رايتس ووتش" إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم تجويع المدنيين أسلوباً للحرب في قطاع غزة المحاصر، وهو ما اعتبرته جريمة حرب، لافتة إلى تعمد جيش الاحتلال منع إيصال المياه والغذاء والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويجرّف المناطق الزراعية ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.
وتخدم وكالة الأونروا 5.9 مليون لاجئ فلسطيني وتواجه مستقبلا غامضًا بعد مزاعم إسرائيلية بأن 13 موظفًا كانوا على صلة بعملية طوفات الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، لتقرر 13 دولة وقف تمويل الوكالة.
ومع ذلك، أعلنت إسبانيا أنها سترسل 3.5 مليون يورو (أكثر من 3.7 مليون دولار) كمساعدة إضافية للأونروا لدعم أنشطتها الإنسانية في غزة، حسبما قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس خلال خطاب ألقاه أمام الكونجرس.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ يوم 21 أكتوبر الماضي وحتى الأول من فبراير عبر معبري رفح البري الواصل مع مصر، وكرم أبو سالم الواصل مع إسرائيل جنوب القطاع بلغ 9831 شاحنة، أي ما يعادل 94.5 شاحنة يومياً.
وأضافت: "استلمت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 6947 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية".
وأكدت: "سلمنا خلال الفترة المذكورة ما نسبته 79 بالمئة من حصتنا من الشاحنات الغذائية والإغاثية، لوزارة الشؤون الاجتماعية، وحوالي 16بالمئة للأونروا، ومؤسسات أخرى، كما سلمنا حوال 72.5 بالمئة من المساعدات الطبية لوزارة الصحة، و4 بالمئة للأونروا وحوالي 18بالمئة لمستشفيات المجتمع المحلي والخاصة".
وكان القطاع يستقبل يوميا نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التجويع الممنهج في سجون الاحتلال وراء استشهاد الأسير وليد أحمد
#سواليف
كشفت نتائج التشريح لجثمان #الطفل_الشهيد_وليد_أحمد (17 عاماً)، أنّ #جريمة_التجويع الممنهجة كانت السبب المركزي التي أدت تراكمياً إلى إصابته بأعراض خطيرة ومن ثم إلى استشهاده داخل #سجون_الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب التقرير الطبي، فإنه بالرغم من أنه تمت معاينة وليد في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024، وشهر فبراير/شباط 2025، إثر إصابته بمرض الجرب (السكايبوس)، ولاحقا معاينته مرة أخرى لشكواه من عدم حصوله على كمية طعام كافية، وفي تاريخ 22 مارس/آذار /2025 فقد الوعي، وفقط عندها تم نقله إلى عيادة السجن وهناك فشلت محاولة إنعاشه وتم الإعلان عن استشهاده.
وقد أظهرت الفحوص وجود انتفاخ هوائي وتكتلات هوائية كثيفة تمتد إلى #غشاء_القلب والرقبة وجدار الصدر والبطن والأمعاء، إلى جانب وجود ضمور شديد، وبطن غائر، وغياب تام لكتلة العضلات والدهون تحت الجلد في الجزء العلوي من الجسم والأطراف، هذا عدا عن وجود بقع عديدة من الطفح الجلدي الناتج عن إصابته بالجرب، وتحديدا على الأطراف السفلية ومناطق أخرى من جسده.
مقالات ذات صلةويؤكّد تقرير التشريح مرة أخرى أن جريمة التجويع، ومنها الجفاف الناتج عن قلة تناول الماء وفقدان السوائل بسبب الإسهال الناتج عن التهاب القولون، والتهاب في أنسجة منتصف الصدر بسبب الانتفاخ الهوائي، كلها أسباب مجتمعة أدت إلى استشهاده.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، أنّ إدارة سجن مجدو الإسرائيلي ارتكبت جريمة مركبة وممنهجة بحق الشهيد الطفل وليد أحمد، بدأت باعتقاله واحتجازه في ظروف صعبة ومأساوية، وتجويعه، وحرمانه من العلاج الذي يندرج في إطار الجرائم الطبيّة الممنهجة التي تنفذها منظومة السّجون بشكل ممنهج منذ بدء حرب الإبادة، وأن ما جرى معه هو مؤشر جديد إلى مستوى فظاعة ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيليّ، ومن بينهم المئات من الأطفال المعتقلين، ويواجهون كافة أشكال الجرائم، ومنها جرائم التعذيب وعمليات التنكيل الممنهجة.
وبحسب المصدر نفسه، فقد عكست العديد من الإفادات التي حصلت عليها المؤسسات سواء من المعتقلين البالغين أو الأطفال، مستوى التوحّش الذي يمارس بحقهم والذي يهدف إلى قتلهم، لتشكل هذه الجرائم وجها من أوجه الإبادة المستمرة.
وجدّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طاولتها في ضوء حرب الإبادة والعدوان المستمر على الضّفة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي