مجلس الوزراء عن ضوابط ترشيد الإنفاق: لا نريد الضغط على الموازنة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أعلنت عدد من ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري، وذلك مراعاة لأهداف الدولة الفترة المقبلة.
وأشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أنه تقرر عدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام الحالي، وإعطاء الأولوية للمشروعات القائمة، حيث تستهدف الدولة عدم الضغط على الموازنة العامة للدولة وضبط الإنفاق.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي الحالي 2023-2024.
كان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 31 يناير الماضي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
1- ينطبق على الجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية.
2- خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة ضمن الباب السادس بالموازنة.
3- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو الجاري)، بوقف أية تعاقدات عليها حتى 30/6/2024.
4- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2024.
5- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي.
6- إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال 2023/2024.
7- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو بدء أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
8- يستمر العمل بالقرار حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.
وشدد القرار على أن منح أي استثناء من أحكامه لا يكون إلا بموافقة رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزارة التخطيط بعد والتنمية الاقتصادية بعد دراسة المبررات الضرورية والملحة لمنح هذا الاستثناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة ترشيد الإنفاق الاستثماري حضرة المواطن الحدث اليوم مشروعات جديدة الموازنة العامة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
29 ألف شركة تجارية وخدمية تنضم لغرفة تجارة دبي خلال 2024
دبي (الاتحاد)
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن أن عدد الشركات الجديدة العاملة في قطاع التجارة والخدمات التي انضمت لعضوية الغرفة خلال العام الماضي بلغ 29 ألف شركة.
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، أظهر التحليل أن عدد الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات التي انضمت لعضوية الغرفة خلال العام الماضي بلغ 7434 شركة، بنمو سنوي بلغ 33%، مقارنة بعدد الشركات الجديدة العاملة في نفس القطاع، التي انضمت لعضوية الغرفة في العام 2023.
وشهدت عضوية غرفة تجارة دبي، خلال العام الماضي، انضمام 23.204 شركة جديدة عاملة في أنشطة العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال، بنمو سنوي بلغ 8.4%، فيما بلغ عدد الشركات الجديدة العاملة في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات المنضمة لعضوية الغرفة 5901 شركة، بنمو قدره 8.3%، مقارنة بالعام 2023.
وسجل نشاط الوساطة المالية ارتفاعاً في عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال العام الماضي، بنسبة 8.3%، حيث بلغ عددها 1830 شركة.
وكان إجمالي عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي قد بلغ 70.500 شركة، مما يعكس جاذبية دبي ومقوماتها التنافسية للمستثمرين حول العالم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية