مجلس الوزراء عن ضوابط ترشيد الإنفاق: لا نريد الضغط على الموازنة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أعلنت عدد من ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري، وذلك مراعاة لأهداف الدولة الفترة المقبلة.
وأشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أنه تقرر عدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام الحالي، وإعطاء الأولوية للمشروعات القائمة، حيث تستهدف الدولة عدم الضغط على الموازنة العامة للدولة وضبط الإنفاق.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي الحالي 2023-2024.
كان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 31 يناير الماضي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
1- ينطبق على الجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية.
2- خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة ضمن الباب السادس بالموازنة.
3- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو الجاري)، بوقف أية تعاقدات عليها حتى 30/6/2024.
4- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2024.
5- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي.
6- إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال 2023/2024.
7- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو بدء أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
8- يستمر العمل بالقرار حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.
وشدد القرار على أن منح أي استثناء من أحكامه لا يكون إلا بموافقة رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزارة التخطيط بعد والتنمية الاقتصادية بعد دراسة المبررات الضرورية والملحة لمنح هذا الاستثناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة ترشيد الإنفاق الاستثماري حضرة المواطن الحدث اليوم مشروعات جديدة الموازنة العامة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
40.5 مليون درهم صافي أرباح «جلفار» خلال 2024
رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار، تحقيق صافي أرباح قدره 40.5 مليون درهم لعام 2024، مدعومة بالنمو المستدام والكفاءة التشغيلية، ما يعكس الأداء القوي للشركة خلال العام.
وسجلت جلفار إيرادات بلغت 1.31 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، و4% على أساس العملة الثابتة، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 144.9 مليون درهم، مدفوعة بالمبادرات الإستراتيجية الناجحة.
وحققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية قوية بلغت 245.6 مليون درهم، مقارنة بـ93.6 مليون درهم في العام السابق، بفضل الإدارة الفعالة لرأس المال العامل وتعزيز الربحية.
وأكد الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أنه بينما نخدم ملايين المرضى عبر مختلف المجالات العلاجية، نحن على ثقة بأن عقلية النمو التي نتبناها وتركيزنا على الابتكار والتعاون والتوسع الجغرافي، ستمكننا من تحقيق تأثير إيجابي مستدام في قطاع الرعاية الصحية واقتصاد المعرفة في منطقة الخليج العربي وخارجها.
وأضاف أن استراتيجية النمو 2030 توجه التزام الشركة بتقديم التميز من خلال أدوية رائدة في السوق ومنتجات ذات قيمة مضافة.
من جانبه، أوضح باسل زيادة، الرئيس التنفيذي للشركة، أن التحولات في نموذج الأعمال عزّزت قدرة المجموعة على تنفيذ إستراتيجيتها بكفاءة وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، مشدداً على استمرار الشركة في تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول