إزالة 100 تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، عن إزالة 101 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك ضمن أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعيةتأتي هذه الحملة في إطار حرص محافظة المنيا على التصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة.
وشملت عدد حالات إزالة التعدي على أملاك الدولة 68 حالة مباني بمراكز مغاغة وبني مزار والمنيا، وإزالة 33 تعديا على الأراضي الزراعية بمراكز بني مزار والمنيا، وجرى إزالة جميع حالات التعدي حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
الأراضي الزراعية ثروة قوميةتأتي تلك الحملات لحماية أراضي الدولة من التعديات وضمان استخدامها في مشاريع تنموية تفيد المواطنين، وحماية الرقعة الزراعية، حيث تُعدّ الأراضي الزراعية ثروة قومية، وتسعى المحافظة إلى حمايتها من التعديات للحفاظ على الأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا ازالة تعديات ارض زراعية املاك الدولة على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية