إزالة 100 تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، عن إزالة 101 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك ضمن أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعيةتأتي هذه الحملة في إطار حرص محافظة المنيا على التصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة.
وشملت عدد حالات إزالة التعدي على أملاك الدولة 68 حالة مباني بمراكز مغاغة وبني مزار والمنيا، وإزالة 33 تعديا على الأراضي الزراعية بمراكز بني مزار والمنيا، وجرى إزالة جميع حالات التعدي حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
الأراضي الزراعية ثروة قوميةتأتي تلك الحملات لحماية أراضي الدولة من التعديات وضمان استخدامها في مشاريع تنموية تفيد المواطنين، وحماية الرقعة الزراعية، حيث تُعدّ الأراضي الزراعية ثروة قومية، وتسعى المحافظة إلى حمايتها من التعديات للحفاظ على الأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا ازالة تعديات ارض زراعية املاك الدولة على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة وقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في مديرية يريم بإب
يمانيون/ إب وُقع في عزلة عراس بمديرية يريم محافظة إب، على وثيقة تقضي بمنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء وسع عُقد في المديرية، ضم أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم، وقيادة المجلس المحلية، بالمديرية والتعبئة والسلطة القضائية، وعددًا من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
وتناول اللقاء الجوانب المتصلة بخطورة الزحف العمراني والبناء في الأراضي الزراعية، والتأكيد على توقيع وثيقة تقضي بالحد من هذه الظاهرة التي تهدّد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قاع الحقل.
وفي اللقاء، أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، إلى خطورة التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في القيعان والأودية، لما يشكله ذلك من تهديد على مستقبل الزراعة.
ولفت إلى أن ما توارثه الآباء والأجداد هو الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة، والبناء في المنحدرات غير الصالحة للزراعة، مبينًا أن المباني والحصون القديمة شاهد حي على ذلك، ما يتطلب منع التوسع العمراني بالأراضي الزراعية.
فيما أكد مدير المديرية محمد الخالد، أهمية وقف الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي بالمديرية حددّت عددًا من المناطق والوديان كمناطق محظور البناء فيها.
وأفاد بأنه سيتم تحديد وحدات الجوار وإعداد المخططات بالتنسيق مع الهيئة العامة لأراضي، مشددًا على ضرورة التزام الجميع والتعاون لتنفيذ ذلك.
بدوره، شدد مستشار المحافظة محمد العراسي على الالتزام بما تضمنته الوثيقة، وعلى الجهات المختصة متابعة ذلك باستمرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته، أشار وكيل نيابة يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو إلى الأضرار الناتجة عن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وآثارها السلبية على المستويين البيئي والاقتصادي، وضياع مصادر الدخل للأسر المعتمدة على الزراعة.
وبارك المشاركون في اللقاء هذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة في المسار الصحيح للحفاظ على الزراعة ووقف مخاطر التوسع العمراني.
حضر اللقاء مسؤولا التعبئة بالمديرية محمد الحسني، والوحدة الاجتماعية علي الجبلي، ومدير فرع هيئة الأراضي صالح شعبان، ومتابع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة أحمد العراسي، وعدد من المسؤولين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد