عاجل | إلى متى تتوقف مصر عن شراء السيارات ؟.. قرار رسمي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا هامًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
5 ضوابط الحكومة لترشيد الإنفاق
وشملت ضوابط الحكومة لترشيد الإنفاق، اتباع الإجرءات التالية:
يخفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 المعقودة بتاريخ 2023/11/22، مع مراعاة الاستثناءات الآتية:
1- الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%، وفقا للإجراءات التنفيذية التي تمت اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء صادر بجلسته الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 2023/11/22 (وزارة الداخلية والجهات التابعة لها - وزارة الدفاع والجهات التابعة لها - وزارة الصحة والسكان).
2 - تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 2024/6/30.
3- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.
4- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء ( 70% فأكثر) والمتوقع نهوها خلال العام المالي 2022/2023، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2024/2023، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
5- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
وذكرت الجريدة الرسمية أن قرار رئيس الوزراء جاء «بعد الإطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ ؛وعلى القانون رقم 91 لسنة ۲۰۲۳ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ؛ وعلى القانون رقم ۹۲ لسنة ۲۰۲۳ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وعلى قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٩٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ؛ وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٦٥) المعقودة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۲ ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي الموازنة العامة اجتماعي الخارج الأنف مجلس الوزراء الموازنة العامة للدولة اجتماعية اقتصادي تعاقد وزارة الداخلية رئيس الوزراء وزارة التخطيط خطة الاستثمار الأزمة الاقتصادي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
انخفاض ملحوظ في الإنفاق الصحي من جيب المواطن بشهادة الصحة العالمية
استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتورة فاديا سعدة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الهيئة والبنك، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى الستة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، والدروس المستفادة من هذه المرحلة، كما تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم المرحلة الثانية لمشروع التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على دعم مشروعات الهيئة للتكامل التكنولوجي للأنظمة الإلكترونية وتعزيز نظام إدارة دورة الإيرادات والحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت التابعة للهيئة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه من خلال التجربة المصرية في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة كانت هناك أهم 5 محاور للنجاح، وهي "الحوكمة، الحوكمة الإكلينيكية، الاستدامة، التحول الرقمي، الجودة وسلامة المرضى".
وأضاف الدكتور السبكي: "لقد حققنا انخفاضاً ملحوظاً في الإنفاق الصحي من الجيب بشهادة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وسنعمل بجِد للوصول إلى مستويات عالمية في خفض معدلات الإنفاق من الجيب والحماية المالية الصحية بحلول عام 2030"، مؤكداً أن البنك الدولي شريك استراتيجي لمصر في دعم مشروعات الإصلاح الصحي.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة فاديا سعدة، المدير الإقليمى للبنك الدولي، عن سعادتها بالنجاح المحرز في تطبيق منظومة التأمين الصحي في المرحلة الأولى، مضيفة أن هو ما يشجع على دراسة تقديم مزيد من الدعم للمراحل القادمة لهذا المشروع القومي العملاق.
وأشادت المدير الإقليمي للبنك الدولي، بالنموذج الفريد لتطبيق نظام الرعاية الصحية المتكاملة في محافظات التأمين الصحي الشامل، مطالبة بدراسته بعناية للاستفادة منه ونقل التجربة إلى بلدان أخرى في العالم.
وأكدت المدير الإقليمي، أن التكامل والاحترافية وجودة الخدمات المقدمة من هيئة الرعاية الصحية، وما شهدته كمثال أثناء زيارتها للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية فاق توقعات الخبراء، مؤكدة أن النموذج المصري في الميكنة والصحة الرقمية يتطور بشكل سريع.
وشارك اللقاء من جانب البنك الدولي، كل من السيد أيووديجي أجيبوي، كبير الخبراء الاقتصاديين لنظم التأمين الصحي الشامل في مكتب البنك الدولي، السيد عمرو الشواربي، اقتصادي، السيدة مانون هامرلي، اقتصادي صحي، السيدة أفريل داون كابلان، أخصائي أول النظم الصحية.
وشارك من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور عصام بشارة، مستشار رئيس الهيئة لأمراض النساء والتوليد، والدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير، والدكتورة مي المليجي، مدير إدارة النظم والتطبيقات بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور مهند عاطف، أخصائي السياسات والنظم الصحية بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024