"وفاة طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية".. منظمة أطباء بلا حدود تكشف الأوضاع المأساوية في دارفور
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الاثنين، إن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم زمزم الواقعة بشمال دارفور بالسودان وهو أحد أكبر وأقدم مخيمات النازحين في البلاد.
كشف فحص سريع لمعدلات سوء التغذية والوفيات أجرته منظمة أطباء بلا حدود منتصف يناير/كانون الثاني عن تسجيل وضع كارثي بمخيم "زمزم" في شمال دارفور نتيجة للنزاع الذي بدأ في أبريل/نيسان 2023 في السودان.
ودعت منظمة أطباء بلا حدود إلى تكثيف عاجل ومنسق وسريع للاستجابة الإنسانية لإنقاذ الأرواح، مشددة على أن العمل، الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، التي حافظت على وجود محدود فقط شمال دارفور منذ إجلائها من المنطقة في أبريل/نيسان، يعد أمراً حيوياً لتحقيق هذه الغاية.
ودعت المنظمة إلى ضرورة تنظيم عمليات توزيع المواد الغذائية والمالية على وجه السرعة وضمان الرعاية الصحية وإمدادات المياه والصرف الصحي.
بعد نزوح سبعة ملايين شخص.. مجلس الأمن "قلق" إزاء انتشار العنف في السودانبرنامج الأغذية العالمي: 18 مليون شخص يواجهون خطر الجوع الشديد في السودانوأوضحت كلير نيكوليه، رئيسة الاستجابة الطارئة لمنظمة أطباء بلا حدود في السودان: "نقدر أن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل ساعتين في المخيم، أو حوالي 13 طفلاً يموتون يومياً"، وأضافت نيكوليه: "من المرجح أن يموت الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذين لم يموتوا بعد في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع إذا لم يتم علاجهم. ويمكنهم تلقي العلاج، إذا ذهبوا إلى أحد المراكز الصحية. لكن الكثيرين لا يستطيعون ذلك".
وأشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى وجود عوامل كثير ساهمت في ارتفاع مستويات سوء التغذية، فعادة ما يكون شهر يناير/كانون الثاني هو الوقت الذي من المتوقع أن يكون فيه سوء التغذية في أدنى مستوياته، حيث أن شهر ديسمبر/كانون الأول هو غالباً موسم الحصاد ولكن خلال العام الماضي، لم يتمكن المزارعون من الاعتناء بمحاصيلهم بسبب انعدام الأمن وكان الإنتاج الزراعي أقل من المتوسط بسبب انخفاض هطول الأمطار.
قبل أبريل/نيسان 2023، كان النظام الصحي في شمال دارفور مدعوماً من وكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الأغذية العالمي، اليونيسيف، المنظمة الدولية للهجرة، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. ولكن توقفت هذه المساعدات فجأة، مع إعاقة طرق الإمداد والممرات الجوية بشدة. وفي الفاشر، عاصمة الولاية، توقفت برامج مكافحة سوء التغذية عن العمل، ولم يعد هناك مركز صحي يقدم الرعاية الأولية للأطفال.
وقالت كلير نيكوليه، "كل يوم، يتم نقل المرضى من مخيم زمزم إلى مستشفى الفاشر للأطفال في محاولة لإنقاذ الأرواح، ولكننا نعلم أن مئات الأطفال لا يصلون حتى إلى عيادتنا في المخيم. وعلينا أن منع المزيد من التدهور من خلال التعبئة المكثفة للمجتمع الدولي".
المصادر الإضافية • MSF
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الأمم المتحدة تطالب بحماية المدنيين في السودان وإتاحة إيصال المساعدات إليهم دون عوائق معاناة النازحين في السودان تشكل قلقاً للأمم المتحدة شاهد: الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح سوء التغذية جمهورية السودان حرب أهلية إقليم دارفور مخيمات اللاجئين أطفالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوء التغذية جمهورية السودان حرب أهلية إقليم دارفور مخيمات اللاجئين أطفال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة حركة حماس روسيا الضفة الغربية أوكرانيا فلسطين فولوديمير زيلينسكي ضحايا سوريا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة حركة حماس روسيا الضفة الغربية منظمة أطباء بلا حدود یعرض الآن Next سوء التغذیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
محاكمة علي كوشيب: بارقة أمل لضحايا الإبادة الجماعية في دارفور
تقرير: حسن إسحق
تمثل محاكمة علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة في مسار العدالة لضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور. هذه المحاكمة ليست فقط فرصة للكشف عن الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع، بل أيضًا بارقة أمل للضحايا الذين ظلوا يطالبون بالإنصاف في ظل غياب أجهزة عدلية نزيهة في السودان. عبر تقديم كوشيب للمحاكمة، تسعى المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية ومحاسبة المتورطين، مما يؤكد أن الجرائم الكبرى لا تسقط بالتقادم، ويعيد الأمل في بناء نظام قضائي قادر على التصدي للجرائم وضمان حقوق الإنسان.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب ميثاقها لمحاكمة المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم، وضمان العدالة للضحايا عبر محاكمات عادلة تدعم جهود المحاكم الوطنية. وتختص المحكمة بملاحقة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، التي تشمل قتل أو إلحاق أذى شديد بهدف إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية بشكل كلي. كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بشكل منظم ضد المدنيين، مثل القتل والاغتصاب والإبعاد القسري. إضافة إلى ذلك، تلاحق المحكمة جرائم الحرب التي تنتهك اتفاقية جنيف لعام 1949 وقوانين النزاعات المسلحة.
الجرائم المنسوبة إلى علي كوشيب
تمثل محاكمة محمد علي عبدالرحمن، المعروف بعلي كوشيب، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محطة مفصلية في مسار تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور. تُوجه إليه تهم تتعلق بجرائم ارتُكبت خلال عامي 2003 و2004، في ذروة النزاع المسلح بين الحكومة المركزية وحركة تحرير السودان. في تلك الفترة، أشرفت قوات الجنجويد بقيادة كوشيب على حملات اعتقال وتعذيب واسعة النطاق استهدفت المدنيين في منطقتي مكجر ودليج بوسط دارفور. وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة إليه الاغتصاب، والقتل، والنهب، والتعذيب، إلى جانب مسؤوليته عن تنفيذ هجمات مروعة على قرى في منطقة وادي صالح خلال أغسطس 2003، مما يجعله متهمًا بارتكاب 31 جريمة جسيمة.
يؤكد عبدالله إسحق، أحد ذوي الضحايا، أن محاكمة علي كوشيب تمثل دليلًا على أن حقوق الضحايا لن تُنسى بمرور الزمن، وأن كل من تورط في جرائم دارفور سيواجه العدالة عاجلًا أو آجلًا. عبّر إسحق عن شعوره بالفرح والأمل في أن تصبح المحاسبة واقعًا لا مفر منه، مشيرًا إلى أن هذه المحاكمة قد تفضح تورط أفراد آخرين في تلك الجرائم. وشدد على أن تحقيق العدالة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات الطويلة التي أنهكت السودان.
تحديات العدالة المحلية والحاجة للتعاون الدولي
أكد المحامي والمدافع القانوني عثمان صالح أن تقديم علي كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية يمثل فرصة حقيقية لبداية تحقيق العدالة داخل السودان، خاصة في ظل غياب أجهزة عدلية نزيهة قادرة على التصدي للجرائم الكبرى. وأوضح أن هذه الجرائم غالبًا ما تتم بتوجيهات من كبار القادة الذين يتجنبون المحاسبة، مما يجعل الآليات الدولية الخيار الوحيد لضمان حقوق الضحايا وإنصافهم.
وفي ذات السياق، شدد الدكتور فادي العبدالله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، على ضرورة تعاون السودان مع المحكمة. وأشار إلى أن الأدلة المقدمة تشمل وثائق وشهادات وصورًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة السودانية لتسليم المطلوبين، وعلى رأسهم عمر البشير وأحمد هارون، لتحقيق العدالة.
كما أشار عثمان صالح إلى أهمية المحكمة الجنائية الدولية كأداة لملاحقة القادة المتورطين في الانتهاكات، موضحًا أن إصدار مذكرات توقيف يجعلهم أكثر حذرًا في تحركاتهم. ومع ذلك، لفت إلى أن المصالح السياسية الدولية قد تعرقل أحيانًا عمل المحكمة، التي تعتمد بشكل كبير على تعاون الدول لتنفيذ أحكامها.
الأمل الأخير لضحايا دارفور
أما المحامي عبدالباسط الحاج، فقد وصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها الملاذ الأخير لضحايا دارفور، خصوصًا بعد خيبة الأمل في النظام القضائي الوطني، الذي لم يتحرك لمحاسبة المسؤولين المنتمين إلى النظام السابق. وأكد عبدالباسط أهمية توثيق الجرائم وحفظ الأدلة لضمان استخدامها مستقبلاً، مشيرًا إلى أن الإجراءات الطويلة للمحكمة تسببت في إحباط البعض، لكنها لا تزال الأمل المتبقي للضحايا.
الخلاصة
التغيرات السياسية الأخيرة في السودان فتحت المجال لتعاون أوثق مع المحكمة الجنائية الدولية. زار مسؤولون من المحكمة السودان، بقيادة المدعي العام، لبحث التعاون بشأن المحاكمة الجارية لكوشيب وتسليم مطلوبين آخرين. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستختار السلطات السودانية محاكمة المطلوبين داخليًا أم تسليمهم للمحكمة؟
ishaghassan13@gmail.com
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً