نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون الأحوال الشخصية خطوة على طريق دعم الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن دعوة الرئيس السيسي لحوار مجتمعي حول مشروعات قوانين الأسرة والأحوال الشخصية يعكس رغبته في تحقيق التقدم والازدهار للوطن والمواطنين من خلال اهتمامه بمشاكل وقضايا المجتمع مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي للأحوال الشخصية يضمن تحقيق الاستقرار للأسرة المصرية من خلال فتح قنوات الحوار والنقاش للوصول إلى حلول شاملة ومتوازنة تخدم مختلف شرائح المجتمع.
أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية، وتقويتها لمواجهة التحديات من خلال تنفيذ رؤية الرئيس السيسي حول هذا التشريع لضمان أفضل الطرق للحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال المقبلة حيث يهدف الرئيس السيسي من خلال إطلاق هذا الحوار معالجة القضايا الملحة المتعلقة بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية، والتي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين المصريين.
أوضح نائب رئيس حزب المؤتمر الدعوة إلى حوار وطني حول هذه القضايا مؤشر واضح على إدراك القيادة السياسية للإصلاح والتحسين في هذا المجال من خلال دعوة مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الخبراء القانونيين وعلماء الدين ونشطاء حقوق المرأة وممثلي منظمات المجتمع المدني، و إنشاء منصة شاملة للمناقشة وتبادل الأفكار لتحديد أوجه القصور في القوانين الحالية واقتراح التعديلات اللازمة لضمان توافقها مع مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
أشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن أحد الأهداف الرئيسية معالجة اهتمامات وتطلعات المرأة المصرية وقد كانت حقوق المرأة محورا مهما في أجندة الرئيس السيسي، وقد أكد باستمرار على أهمية تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال إشراك الناشطين والمنظمات المعنية بحقوق المرأة في الحوار، لضمان سماع أصواتهم وأخذ وجهات نظرهم بعين الاعتبار في عملية إصلاح قوانين الأسرة ومشاريع الأحوال الشخصية علاوة على ذلك، يعكس هذا الحوار الوطني التزام الرئيس السيسي بتعزيز ثقافة الحوار المفتوح والبناء وتشجيع المواطنين على المشاركة في المناقشات وتبادل آرائهم، وخلق شعور بالمسؤولية الجماعية تجاه تنمية الوطن ولا يؤدي هذا النهج الشامل إلى تعزيز النسيج الديمقراطي للبلاد فحسب، بل يضمن أيضًا أن تتماشى الإصلاحات مع تطلعات واحتياجات الشعب المصري.
وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع ليخرج في أفضل صورة لتحقق جميع أهدافه من خلال صياغة مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئیس حزب المؤتمر الرئیس السیسی من خلال
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.